متحدث الحكومة يكشف دور القطاع الخاص فى إنتاج الكهرباء الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الأخير الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تناول الجهود المبذولة في قطاع الكهرباء، مع تركيز خاص على تقليل الفاقد من خلال أعمال الصيانة المستمرة.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوزارة والشركة القابضة للكهرباء تتخذ إجراءات محددة للحد من سرقات الكهرباء، بما في ذلك تركيب العدادات الذكية التي تلعب دوراً كبيراً في الحد من هذه المشكلة.
وبين الحمصاني أن مواجهة سرقات الكهرباء تتم من خلال حملات التفتيش التي تقوم بها وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة الداخلية، وكذلك من خلال الاعتماد على تركيب العدادات الذكية وهي تعتبر منظومة متطورة.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء، أفاد الحمصاني بأن وزير الكهرباء قدم تقريراً إلى رئيس الوزراء يعكس جهود القطاع الخاص في تقديم الخدمات، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة.
وذكر أن مرفق الكهرباء أعلن عن استقبال طلبات الشركات الراغبة في إنتاج الطاقة المتجددة، مما يسمح لهذه الشركات باستخدام الشبكة العامة للكهرباء لبيع الطاقة مباشرةً إلى المستهلكين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محطات الكهرباء إنتاج الكهرباء القطاع الخاص الحمصاني
إقرأ أيضاً:
التوقف الإيراني يفاقم أزمة الكهرباء: 5500 ميغاواط مفقودة
30 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: يعاني العراق من أزمة مستمرة في قطاع الطاقة، إذ يشير الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى ضعف البنية التحتية ووجود العديد من التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على توفير الكهرباء بكفاءة في البلاد.
و وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، فإن إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق لعام 2023 بلغ حوالي 18 ألف ميغاوات، لكن من هذا الرقم، 13 ألف ميغاوات يتم توليدها من المحطات الغازية.
وهذا يظهر بشكل جلي تأثير توقف الغاز الإيراني، الذي تسبب في خروج 5500 ميغاوات من المنظومة الكهربائية، مما يزيد من حدة الأزمة.
إحدى القضايا الرئيسية التي أشار إليها المرسومي هي الفجوة الكبيرة بين الطاقة المتاحة والطلب الفعلي، فبالرغم من أن الطاقة المتاحة تقدر بحوالي 9,000 ميغاوات/ساعة، إلا أن هذا الرقم لا يكفي لتلبية احتياجات البلاد، حيث يقل بنسبة 20% عن الطلب الأساسي، ما يخلق مشكلة كبيرة في تأمين الطاقة للمواطنين والمشاريع الصناعية.
وبينما تتوجه الحكومة العراقية نحو الحلول الطويلة الأمد، مثل استثمار 30 مليار دولار لتحسين الشبكة الكهربائية، فإن التوقعات تشير إلى أن العراق سيحتاج إلى وقت طويل، قد يمتد حتى عام 2025، لكي يتمكن من استعادة استقرار كامل في شبكته الكهربائية. يشير ذلك إلى أزمة هيكلية حقيقية، ما يطرح تحديات كبيرة أمام الحكومة في حل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن.
لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد. فالعراق، رغم أنه يعد من أكبر منتجي النفط في العالم، إلا أنه يعاني من ضعف في البنية التحتية اللازمة لتخزين ونقل الغاز، مما يجبره على استيراد الغاز من إيران لتلبية احتياجاته المحلية. هذه العلاقة تعتمد بشكل كبير على السياسة والاقتصاد بين البلدين، مما يزيد من تعقيد الوضع. المرسومي يوضح أن 43% من إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق يعتمد على الغاز الإيراني المستورد، وفي المقابل يستورد العراق حوالي 3,000 ميغاوات من الطاقة الكهربائية عبر أربعة خطوط نقل كهربائية، ما يعادل 17% من إجمالي الطاقة المنتجة في العراق خلال عام 2023.
توقف إيران عن تزويد العراق بالغاز والكهرباء سيكون له تأثير كارثي على إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، إذ يمكن أن يتسبب هذا في تخفيض الإنتاج بنسبة تصل إلى النصف. وبينما يبقى العراق يعتمد على هذه الموارد الخارجية، فإن التحدي الأكبر يبقى في تأمين استدامة هذه الإمدادات، خصوصًا أن إيران قد تواجه صعوبات في تلبية احتياجات العراق في السنوات المقبلة.
من جهة أخرى، يتجلى ضعف القدرة المحلية في قطاع الطاقة من خلال نقص العمالة المهنية المؤهلة والصعوبات التي تواجهها المحطات الكهربائية في عمليات الصيانة والتشغيل. هذا النقص يؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة وقدرتها على تلبية احتياجات السكان.
ومع استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي للطاقة، يزداد العبء المالي على العراق، حيث أن تكاليف إنتاج الطاقة ترتفع بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى التأثيرات البيئية السلبية المترتبة على استخدام هذا المصدر. في الوقت ذاته، تظل مسألة تنويع مصادر الطاقة والتوجه نحو الطاقة المتجددة من الأولويات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والاستثمار لتحقيق توازن طاقي مستدام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة