«بن غفير»: سنحل الحكومة إذا واصل نتنياهو الدفع باتجاه إبرام صفقة التبادل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تهديداته، بالتزامن مع إعلان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عن إشارة إيجابية حول صفقة الأسرى المرتقبة بين إسرائيل وحركة حماس وفقًا للخطة الثلاثية المراحل التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام.
وقال بن غفير، في فيديو نشره على حسابه على منصة "إكس" اليوم الأحد، إنه إذا واصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدفع باتجاه إبرام صفقة الأسرى، فسوف يحل الحكومة.
هذه التصريحات جاءت في وقت أشار فيه جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز"، إلى أن واشنطن تتوقع أن توافق إسرائيل على مقترح بايدن إذا وافقت حماس عليه.
في نفس السياق، أكد مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي بي إس" الأمريكية أن نتنياهو ومجلس وزراء الحرب المصغر وافقوا على المقترح. وأشارت الحركة الفلسطينية سابقًا إلى أن تصريحات بايدن ومقترحه حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة إيجابية.
من جهته، وصف مستشار نتنياهو السياسي، أوفير فالك، الخطة بأنها غير مثالية وتحتاج إلى مناقشة بعض النقاط غير الواضحة، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنها كفيلة بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
تتضمن الخطة التي عرضها بايدن ثلاث مراحل تفضي تدريجيًا إلى وقف إطلاق النار التام في غزة، وإطلاق سراح كافة الأسرى مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، فضلاً عن انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة مناطق القطاع، والبدء لاحقًا بإعادة الإعمار.
ومن بين 252 إسرائيليًا أُسروا خلال هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، لا يزال 124 إسرائيليًا محتجزين في القطاع بينهم 37 توفوا، بحسب الجيش الإسرائيلي. أما على الجانب الفلسطيني، فيقبع آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل هجوم أكتوبر. ولم يطلق سراح سوى نحو 300 في الصفقة الأخيرة التي أبرمت بين الجانبين أواخر نوفمبر الماضي (2023).
השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר:
״אם ראש הממשלה, בנימין נתניהו ימשיך להוביל את העסקה הזו - אנחנו נפרק את הממשלה״. pic.twitter.com/jstb13TgP8
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية صفقة الأسرى بن غفير
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تنفي توقف تبادل الأسرى مع قسد
نفت محافظة حلب السورية، اليوم الأحد، توقف عملية تبادل الأسرى مع ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تطبيقا للاتفاق مع الحكومة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن بيان لمديرية الإعلام في حلب شمال البلاد، أنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن بحلب وقوات سوريا الديمقراطية".
وأضافت أن "الاتفاق قائم ويتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط له".
وأشارت إلى أن معظم ما يصدر مما سمتها بالشائعات على هذا الاتفاق، "مصدره قوى وجهات تريد تعكير الأجواء السياسية، وهي متضررة من حالة الاستقرار التي يهدف إلى تحقيقها هذا الاتفاق"، من دون أن تسمي أو تلمح لهوية تلك الجهات والقوى.
وأوضحت، أنه سيتم استئناف تبادل الموقوفين خلال الأيام القادمة، وتجري الترتيبات الأمنية والتنظيمية لتحقيق ذلك بأسرع وقت.
وكانت مصادر محلية قالت في وقت سابق إن ما وصفتها بخلافات حادة أدت إلى تعثر تبادل المعتقلين بين الحكومة السورية وقوات "قسد".
وذكرت المصادر أن قوات سوريا الديمقراطية ترفض حتى الآن الإفراج عن معتقلين تطالب بهم الحكومة السورية، وهذا أدى إلى تجميد العملية.
"تبييض السجون"
وبدأت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية الخميس تبادل الأسرى تنفيذا لاتفاق توصل إليه الطرفان في العاشر من مارس/آذار الماضي.
إعلانوقالت وكالة سانا إنه تم تبادل نحو 250 معتقلا بين مديرية الأمن الداخلي في حلب (شمال) وقسد، ضمن ما وصفتها بعملية "تبييض السجون".
وأفرجت السلطات السورية عن 140 معتقلا لديها من قوات سوريا الديمقراطية، مقابل إفراج الأخيرة عن نحو 100 معتقل كانوا محتجزين لديها.
كما خرجت الجمعة أول دفعة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية من حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب باتجاه مناطق شرق سوريا تطبيقا للاتفاق مع الحكومة.
وأوضح مصدر من الرئاسة السورية للجزيرة الخميس أنه سيتم تبادل الأسرى على 3 دفعات.
وكانت محافظة حلب أعلنت الأربعاء أنه تم الاتفاق بين مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود ولجنة الرئاسة على تطبيق بنود الاتفاق مع "قسد" التي تسيطر على الحيّين منذ سنوات.
وقالت المحافظة إنه تم الإبقاء على المؤسسات -ما عدا الأمنية والعسكرية- في حيي الأشرفية والشيخ مقصود حتى الوصول إلى حل مستدام.
ويتضمن الاتفاق أن يكون في حيي الأشرفية والشيخ مقصود مركز أمني تابع لوزارة الداخلية السورية، والإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع للوزارة.
وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اتفاقا يقضي باندماج قوات "قسد" في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة.
وشمل الاتفاق ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة "قسد" ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم شمال شرقي سوريا، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
إعلان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة