«بن غفير»: سنحل الحكومة إذا واصل نتنياهو الدفع باتجاه إبرام صفقة التبادل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تهديداته، بالتزامن مع إعلان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عن إشارة إيجابية حول صفقة الأسرى المرتقبة بين إسرائيل وحركة حماس وفقًا للخطة الثلاثية المراحل التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام.
وقال بن غفير، في فيديو نشره على حسابه على منصة "إكس" اليوم الأحد، إنه إذا واصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدفع باتجاه إبرام صفقة الأسرى، فسوف يحل الحكومة.
هذه التصريحات جاءت في وقت أشار فيه جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز"، إلى أن واشنطن تتوقع أن توافق إسرائيل على مقترح بايدن إذا وافقت حماس عليه.
في نفس السياق، أكد مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي بي إس" الأمريكية أن نتنياهو ومجلس وزراء الحرب المصغر وافقوا على المقترح. وأشارت الحركة الفلسطينية سابقًا إلى أن تصريحات بايدن ومقترحه حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة إيجابية.
من جهته، وصف مستشار نتنياهو السياسي، أوفير فالك، الخطة بأنها غير مثالية وتحتاج إلى مناقشة بعض النقاط غير الواضحة، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنها كفيلة بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
تتضمن الخطة التي عرضها بايدن ثلاث مراحل تفضي تدريجيًا إلى وقف إطلاق النار التام في غزة، وإطلاق سراح كافة الأسرى مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، فضلاً عن انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة مناطق القطاع، والبدء لاحقًا بإعادة الإعمار.
ومن بين 252 إسرائيليًا أُسروا خلال هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، لا يزال 124 إسرائيليًا محتجزين في القطاع بينهم 37 توفوا، بحسب الجيش الإسرائيلي. أما على الجانب الفلسطيني، فيقبع آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل هجوم أكتوبر. ولم يطلق سراح سوى نحو 300 في الصفقة الأخيرة التي أبرمت بين الجانبين أواخر نوفمبر الماضي (2023).
השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר:
״אם ראש הממשלה, בנימין נתניהו ימשיך להוביל את העסקה הזו - אנחנו נפרק את הממשלה״. pic.twitter.com/jstb13TgP8
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية صفقة الأسرى بن غفير
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يهاجم الحكومة الإسبانية بعد إلغاء صفقة لتوريد 15 مليون رصاصة
وجّهت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي انتقادات شديدة للحكومة الإسبانية، على خلفية إلغائها صفقة شراء ذخيرة بقيمة 6.6 ملايين يورو كانت قد أبرمت مع شركة "IMI Systems" الإسرائيلية، والتي تتضمن توريد نحو 15 مليون رصاصة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن إدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسبانية، زاعما أن "إلغاء العقد من جانب واحد يُعد تضحية بالاعتبارات الأمنية لحساب أهداف سياسية، ويضع إسبانيا في صف الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها أمام هجمات إرهابية على سبع جبهات"، بحسب ما نقلته النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أصدر توجيهاته لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، بإنهاء الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية بشكل أحادي، بعد فشل المفاوضات الرامية إلى تعديله أو سحبه طوعاً.
وأفادت مصادر حكومية بأن القرار جاء بعد استنفاد جميع قنوات التفاوض، حيث اتفقت مكاتب كل من رئيس الوزراء ونائبته يولاندا دياز، إلى جانب الوزارات المختصة، على إلغاء الصفقة، مع التأكيد على أن مجلس استثمار المواد ذات الاستخدام المزدوج سيرفض منح الشركة الإسرائيلية الترخيص اللازم لاستيراد الذخيرة إلى الأراضي الإسبانية. كما أوضحت وزارة الداخلية أنها ستباشر فوراً إجراءات إنهاء العقد.
وجاء هذا الإجراء في ظل تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية للصفقة، لا سيما أن استمرارها يتناقض مع الموقف الرسمي الإسباني المندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت، وفقاً للتقارير، عن سقوط أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني.
وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي عبّرت عن رفضها الشديد للإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، وكانت قد فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023.
وقد أثار الكشف عن استمرار العمل بالصفقة، على الرغم من التصريحات الحكومية الرافضة لها، موجة من الغضب داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده سانشيز.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة العمل وزعيمة حزب "سومار" الشريك الأصغر في الحكومة، يولاندا دياز، أن إلغاء العقد يمثل "خطوة ضرورية لضمان عدم تورط حكومة إسبانيا في التعامل مع حكومة ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".
كما وصف حزب "سومار" صفقة الذخيرة بأنها "انتهاك صارخ" للالتزام الذي قطعته الحكومة بعدم الاتجار بالسلاح مع الاحتلال مطالباً بإلغائها الفوري.
وفي المقابل، أشارت وزارة الداخلية إلى أن المستشارين القانونيين حذروا من تداعيات إلغاء الصفقة نظراً إلى المراحل المتقدمة من إجراءاتها القانونية، والتي كانت قد توجب على الحكومة الإسبانية دفع قيمة العقد دون استلام الذخيرة.
ومع ذلك، أكدت مصادر حكومية أن السلطات المختصة تواصل دراسة الانعكاسات القانونية المحتملة لهذه الخطوة، بما في ذلك الردود والشكاوى التي قد تترتب عليها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية