يجب على إسرائيل أن توقف حملتها ضد الأونروا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ترجمة: أحمد شافعي -
أفضت حرب غزة تجاهلا صارخا لمهمة الأمم المتحدة، فكانت من مظاهر ذلك هجمات شنيعة على موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومرافقها وعملياتها.
يجب أن تتوقف هذه الهجمات ويجب على العالم أن يتحرك لمحاسبة مرتكبيها.
في الوقت الذي أكتب فيه هذه السطور، تحققت وكالتنا من مصرع ما لا يقل عن مائة واثنين وتسعين من موظفي الأونروا في غزة، وقد تعرض أكثر من مائة وسبعين مبنى تابعا للأونروا للأضرار أو للتدمير، وتهدمت مدارس تديرها الأونروا، ولقي قرابة أربعمائة وخمسين نازحا مصرعهم في أثناء لجوئهم إلى مدارس الأونروا ومبان أخرى.
ويتعرض موظفو الأونروا للمضايقات والإهانات بشكل منتظم عند نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنها القدس الشرقية. وتستخدم قوات الأمن الإسرائيلية وحماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى منشآت الوكالة لأغراض عسكرية.
وليست الأونروا وكالة الأمم المتحدة الوحيدة التي تواجه الخطر. ففي أبريل، أصيبت مركبات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف بإطلاق نار، عن غير قصد في ما يبدو، ولكنها تعرضت لها برغم التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.
وقد امتد الاعتداء على الأونروا إلى القدس الشرقية، حيث ساعد أحد أعضاء بلدية القدس في التحريض على الاحتجاجات ضد الأونروا. ولقد أصبحت المظاهرات خطرا متزايدا، مع وقوع ما لا يقل عن هجومين عمديين على مجمع الأونروا، وتجمع حشد من الناس يضم أطفالا إسرائيليين أما مقرنا وهم يهتفون «فلتحرقوا الأمم المتحدة». وفي أحيان أخرى، ألقى المتظاهرون الحجارة.
ولم يقتصر أمر المسؤولين الإسرائيليين على تهديد عمل موظفينا ومهمتنا فحسب، بل إنهم أيضا ينزعون الشرعية عن الأونروا من خلال وصفها فعليا بأنها منظمة إرهابية تشجع التطرف، ومن خلال وصم قيادات الأمم المتحدة بالإرهابيين المتواطئين مع حماس. والمسؤولون الإسرائيليون ينشئون بذلك سابقة خطيرة تتمثل في الاستهداف الروتيني لموظفي الأمم المتحدة ومبانيها.
كيف تسنى ذلك كله؟ أين الغضب الدولي؟ إن غيابه في حد ذاته يعد ترخيصا بازدراء الأمم المتحدة يفتح الباب للإفلات من العقاب وللفوضى. ولو أننا تسامحنا مع مثل هذه الهجمات في سياق إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فإننا لن نتمكن من التمسك بالمبادئ الإنسانية في صراعات أخرى حول العالم. فسوف يزيد هذا الاعتداء على الأمم المتحدة من تقليص أدواة السلام في أيدينا وسوف يزيد من تقليص أدوات مقاومة الأعمال غير الإنسانية في جميع أنحاء العالم. ولا يجب أن يصبح هذا هو العرف الجديد.
وفي حين أن إسرائيل معادية منذ أمد بعيد للأونروا، إلا أنها في أعقاب الهجمات البغيضة التي وقعت في السابع من أكتوبر أطلقت حملة للمساواة بين الأونروا وحماس وتصوير الوكالة بصورة الجهة التي تروج للتطرف. وفي بعد جديد من أبعاد هذه الحملة، أثارت الحكومة الإسرائيلية مزاعم خطيرة مفادها أن موظفي الأونروا متورطون في هجوم حماس.
ما من شك في أنه يجب التحقيق مع الأفراد المتهمين بارتكاب أعمال إجرامية، ومنها الهجوم المؤسف على إسرائيل. وهذا على وجه التحديد ما تقوم به الأمم المتحدة، ولا بد من محاسبة هؤلاء الأفراد من خلال الملاحقة الجنائية، ومعاقبتهم إذا ما ثبتت إدانتهم.
ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى هيئة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة، هو الذي يتولى الإشراف على هذا التحقيق. فينظر في الادعاءات الموجهة إلى تسعة عشر من أصل ثلاثة عشر ألف موظف في الأونروا في غزة. وحتى الآن، تم إغلاق قضية واحدة لعدم توافر أدلة. وتم تعليق أربع قضايا لعدم كفاية المعلومات للمضي قدما. ولا تزال أربع عشرة قضية أخرى قيد التحقيق.
ولكن لا بد لنا من أن نميز بين سلوك أفراد وبين تفويض الوكالة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين. وإنه لمن الظلم ومما ينافي النزاهة أن تتعرض مهمة الأونروا للهجوم على أساس هذه الادعاءات.
وفي ما عدا هذه القضايا، أثيرت مزاعم أخرى بالتواطؤ مع حماس، والتي أعتقد أنها جعلت العاملين في المجال الإنساني التابع للأمم المتحدة وأصولها - في نظر البعض - أهدافا مشروعة. ويمثل هذا خطرا على العاملين في الأمم المتحدة في كل مكان. فلا بد أن يتصرف العالم بشكل حاسم ضد الهجمات غير المشروعة على الأمم المتحدة، وليس ذلك فقط من أجل غزة والفلسطينيين، بل من أجل جميع الدول. وفي هذا الصدد، يأتي اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي للقرار رقم 2730 بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني ليمثل تطورا موضع ترحيب.
إن لدى المجتمع الدولي طرقا للتصدي لارتكاب الجرائم الدولية، من قبيل المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، فإن حجم ونطاق الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأشهر السبعة الماضية يستحق إنشاء هيئة تحقيق مستقلة ومخصصة بشكل عاجل، من خلال قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الجمعية العامة، وذلك بهدف التأكد من الحقائق وتحديد المسؤولين عن الهجمات على وكالاتها. . ومن شأن مثل هيئة التحقيق هذه أن تضمن المحاسبة، والأهم من ذلك أن من شأنها أن تساعد في إعادة تأكيد حرمة القانون الدولي.
يجب علينا أن ندافع بشكل جدي عن مؤسسات الأمم المتحدة وما تمثله من قيم في مواجهة التمزيق الرمزي لميثاق إنشاء الأمم المتحدة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال عمل قائم على المبادئ تقوم به دول العالم، ومن خلال التزام جميع الأطراف بالسلام والعدالة.
فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
خدمة نيويورك تايمز
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی الأونروا من خلال
إقرأ أيضاً:
مبعوث أميركي يزور دمشق.. وواشنطن تُعرب عن قلقها من «الهجمات الانتقامية»
وصل مبعوث وزارة الخارجية دانييل روبنشتاين الأحد، إلى العاصمة دمشق، وفق ما أفاد موقع “أكسيوس” الإخباري، نقلاً عن مسؤولين أميركيين.
وخلال اللقاء مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني، أعرب روبنشتاين عن قلق الولايات المتحدة بشأن ورود تقارير تحدثت عن هجمات “انتقامية” و”عنيفة” شنتها جماعات مسلحة في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.
وذكر الموقع الأميركي، أن واشنطن تشعر بـ”القلق”، من إمكانية أن تؤدي “الأعمال الانتقامية العنيفة” من قبل مسلحين تابعين للفصائل السورية، والتي تستهدف الأقليات أو أعضاء النظام السابق، لـ”تقويض الجهود الرامية لاستقرار البلاد”.
وأبلغ روبنشتاين وزير الخارجية السوري، بأن “الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تقارير العنف والانتقام والترهيب ضد الأقليات”، مشدداً على ضرورة أن “تتوقف مثل هذه الهجمات”.
وفي المقابل، رد الشيباني على المبعوث الأميركي قائلاً، إن “الحكومة الانتقالية السورية ترفض مثل هذا العنف”، مشيراً إلى أن “معظم هذه الأعمال ارتكبت من قبل جماعات مسلحة أخرى، وليس (هيئة تحرير الشام)” التي يتزعمهما قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، والتي قادة الفصائل المسلحة المعارضة للإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الجاري، بحسب “أكسيوس”.
وطلب روبنشتاين كذلك من الشيباني خلال اللقاء، تفاصيل أكثر عن الخطط التي تحدث عنها الشرع مؤخراً بشأن “عملية إعداد دستور جديد للبلاد”، وكذلك “إجراء الانتخابات”، ووفقاً لمسؤول أميركي.
وذكر “أكسيوس”، أن أحد الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة والدول العربية لحصول الحكومة السورية الجديدة على “الاعتراف الدولي” هو أن تكون شاملة.
وكان الشرع قال، الأحد، إن عملية إجراء الانتخابات، قد تستغرق 4 سنوات، مشيراً إلى أن وضع دستور جديد، ربما يستغرق 3 سنوات.
من جانبه، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن “الولايات المتحدة في حوار مستمر مع (هيئة تحرير الشام)”، لافتاً إلى أنه “لا يستطيع مناقشة المحادثات الدبلوماسية الخاصة بشكل علني”، لكنه وصفها بأنها كانت “مثمرة” حتى الآن، مضيفاً، أنها “تناولت قضايا محلية ودولية”.
وأعرب المتحدث، عن اعتقاده بضرورة أن تحترم الهيئة “حقوق الإنسان، والحريات الأساسية لجميع السوريين، بما في ذلك الأقليات والنساء”. وتابع: “سنواصل مراقبة الوضع للتأكد من أن الأفعال تتماشى مع الأقوال”.
وتزعم عدة مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن مسلحين ينتمون لـ”هيئة تحرير الشام” أو قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة، “يضربون ويسبون ويهينون رجالاً علويين أثناء اعتقالهم”، أو “يوجهون تهديدات أخرى لهم”، بحسب “أكسيوس” الذي قال إنه حصل على عدة مقاطع فيديو منها، بما في ذلك بعض المقاطع التي “تُظهر عنفاً واضحاً”، لكنه أشار إلى أنه “لم يتمكن من التأكد من صحتها”.
وفي السياق، قال مسؤول أميركي لـ”أكسيوس”، إن “وزارة الخارجية على علم بهذه المقاطع، وإنها بدأت النظر في تقارير عن مثل هذه الحوادث”.
وذكر المسؤول، أن “الشرع والحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق يحاولان السيطرة على الوضع من خلال تفكيك الميليشيات، ودمجها داخل جيش سوري جديد وموحد”.
وتعهد الشرع مؤخراً بـ”حل جميع الفصائل”، بما فيها “هيئة تحرير الشام”، و”دمجها تحت مظلة وزارة الدفاع”، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن “هيكلة الجيش السوري من قِبَل لجنة قيادية عسكرية خلال الأيام المقبلة”.
المبعوث الأممي لسوريا يعتزم زيارة دمشق مرة أخرى مطلع 2025
وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، يعتزم زيارة سوريا مرة أخرى في مطلع العام المقبل.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان، “إن بيدرسون عقد لقاءات مع مسؤولين فرنسيين وألمان وروس خلال اليومين الماضيين”.
وأضافت أن المبعوث الخاص جدد التأكيد خلال اللقاءات على المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254 بما في ذلك عملية انتقالية بقيادة سورية وملكية سورية، وإقامة حكم موثوق وشامل وغير طائفي، وإجراء إصلاح دستوري، وعقد انتخابات حرة ونزيهة.
واستقبلت دمشق، أمس، وفداً خليجياً رفيع المستوى ضم وزير الخارجية الكويتي، عبد الله علي اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.
والتقى قائد الإدارة الانتقالية السورية، أحمد الشرع، المسؤوليْن الخليجيين اللذين بحثا معه «سبل تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والتنموية، بالأخص تحقيق التعافي الاقتصادي».
هذا الحراك العربي يأتي مع بدء التحضيرات في دمشق لعقد مؤتمر الحوار الوطني، أوائل الشهر المقبل، ومن المقرر دعوة 1200 شخصية سورية من الداخل والخارج على مستوى الأفراد من كل محافظة وكافة الشرائح.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹