ترجمة: قاسم مكي -
يبدو أن اختيار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إجراء انتخابات عامة يوم 4 يوليو مدفوع بتقديراته حول الأخبار الاقتصادية عن التضخم وأسعار الفائدة وتصوره أنها على أفضل ما يكون. مع ذلك من اللافت مدى تأكيده (في خطاب إعلان الانتخابات) على أجواء العالم «المعتمة والخطرة» والتي تشكل خلفية هذه الانتخابات.
عبرت كلماته بدقة عن مشاعر الخوف التي تنتاب العديد من الناس في أوقات تشهد قدرا عظيما من البلبلة وعدم اليقين. أحد آثار ذلك سيكون الدفع بالسياسة الخارجية إلى مقدمة أجندة الانتخابات القادمة، خلافا لما هو معتاد.
قرار سوناك بإجراء الانتخابات والذي تزامن مع صدور أرقام جديدة من المكتب القومي للإحصاء يبدو أنه تشكَّل على نحو طاغ بأرقام التضخم والتي يمكنه أن يزعم بأنها عادت إلى الوضع «العادي»، لكنها مع ذلك اشتملت على ما يدعو إلى القلق من استمرارٍ للتضخم الأساسي في الخدمات، كما أنها ليست جيدة على النحو المأمول.
لقد صار من المشكوك فيه أن ثمة مجالا لبنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة وأيضا توافر هامش لخفض الضرائب في موازنة الخريف، وهو ما بدا أن الحكومة الحالية تريده بشدة.
من اللافت إذن أن رئيس الوزراء البريطاني فيما يؤكد على تحسن أخبار الاقتصاد إلا أنه يركز بقدر أكبر على الأخطار العالمية. لقد عرض للشعب البريطاني حمايته من عواقب هذه الأخطار في روسيا وغزة والصين، وبذات القدر زعم لنفسه دورا في حلها.
هذه نظرة واقعية كما أوضحنا في تقريرنا (تقرير شاتام هاوس) حول القرارات الرئيسية الثلاثة في السياسة الخارجية التي ينبغي أن تتخذها الحكومة البريطانية القادمة. إنها باختصار تصحيح العلاقات مع الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وإنفاق بعض الوقت على العلاقات مع القوى «المتوسطة الحجم» التي لدى بريطانيا نفوذ فيها وإنفاق المزيد من المال على الدفاع والعون والدبلوماسية. والأهم أننا أوصينا بوجوب أن تكون بريطانيا واقعية ولا تبالغ بشأن ما يمكن أن تفعله.
يَعِد زعيما كلا الحزبين (المحافظين والعمال) بالعمل على بسط الاستقرار والأمن في أوقات صعبة. قال سوناك أن بريطانيا مرت بالفترة الأشد تحديا منذ الحرب العالمية الثانية والتي شهدت الجائحة وعودة الحرب إلى أوروبا وأن ما يركز عليه هو تأمين الاستقرار الاقتصادي اللازم للاستثمار في الخدمات العامة والدفاع عن بريطانيا.
قال كير ستارمر زعيم حزب العمال في رده على ذلك « البلد أصبحت عرضة للأخطار وغير آمنة في ظل هذه الحكومة».
تأطير رئيس الوزراء سيوجه المزيد من الاهتمام للقرارات الأشد صعوبة في السياسة الخارجية.
لا يريد أي من الحزبين الحديث بالتفصيل عن الاتحاد الأوروبي كما أوضحت راشيل ريفز (وزيرة الخزانة بحكومة الظل العمالية) وأيضا ديفيد لامي (وزير خارجية حكومة الظل) من على منبر شاتام هاوس مؤخرا. لكن الاتحاد هيمن على معظم القرارات الراهنة ولا يمكن لهما تجنب الأسئلة المتعلقة به في الأسابيع القادمة.
توثيق العلاقة الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي أحد السبل لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، لكن من الصعب تأمين ذلك بأي قدر مهم عندما تكون حرية حركة الناس غير مقبولة تماما من كلا الحزبين. في الافتقار إلى ذلك، قد تثور مسألة الاتحاد الجمركي مرة أخرى إذا فاز حزب العمال في الانتخابات القادمة على الرغم من أن وزراء الظل في الوقت الحاضر يرفضون ذلك بشدة.
بخلاف ذلك ستقتصر مهام الحكومة القادمة على قضايا بسيطة مثل تبادل الطلاب ونقل الحيوانات، وهي قضايا مهمة لتلطيف العلاقة وتنقية الأجواء مع الاتحاد الأوروبي، لكن أثرها الاقتصادي ضئيل.
الأسابيع القادمة ستسلط الضوء على الاختلافات بين الحزبين في مجال السياسة الخارجية، وهي ليست عديدة لكنها مهمة. الهجرة أوضحها، سيدير سوناك حملته حول سياسة رواندا (ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا) والتي تعهد ستارمر بالتخلي عنها فورا إذا تولى رئاسة الوزارة.
الاختلاف الأكبر التالي بين الحزبين يتعلق بموقفهما تجاه أوروبا حيث يبدو حزب العمال أكثر إيجابية. كلا الحزبين يريدان أساسا استخلاص أكبر قدر من المنافع التي يمكن أن يفكر الاتحاد الأوروبي في عرضها دون تقديم تنازلات في أي من القضايا الإشكالية كالهجرة. بخلاف ذلك مواقفهما متماثلة تقريبا حول الصين والولايات المتحدة وأوكرانيا والإنفاق الدفاعي.
ليس هنالك اختلاف يذكر في موقفي زعيمي الحزبين تجاه دعم إسرائيل. لكن غضب أعضاء حزب العمال من أعداد القتلى في غزة يعني أن ستارمر قد يتعرض إلى ضغوط جديدة في الحملة الانتخابية كي يتشدد في موقفه ضد نتنياهو.
مخاطر السياسة الخارجية التي يمكن أن تواجهها الحكومة القادمة مرتفعة. فأوكرانيا ستكون وسط معمعة قتال دموي قد يكون حاسما في الصيف. والبلدان التي أيدت إسرائيل قد تواجه بوجوب حسم موقفها من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إلى جانب ثلاثة قادة من حماس.
اختارت الصين الوقوف بقدر أكبر من الصراحة إلى جانب روسيا والصين. وفرضت بذلك تحديد نوع الاستثمار الذي ربما تقلصه الحكومة البريطانية الجديدة وسلاسل التوريد التي قد لا تشجع عليها.
انتخابات يوليو (البريطانية) تفيد حقا رئيس الوزراء القادم في مجال السياسة الخارجية. فانتخابات الخريف (الأمريكية) تعني أن رئيس الوزراء الجديد سيتولى مهامه في داوننج ستريت إما في بدايتها أو بعد انتهائها مع تعقيدات التعامل إما مع إدارة جديدة لبايدن تركز على الرسوم الجمركية أو فترة رئاسية ثانية لدونالد ترامب لا يمكن التنبؤ بما ستأتي به.
في الواقع ستشارك الحكومة البريطانية الجديدة في قمة الناتو (9-11 يوليو) والتي سيكون التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا القضية المركزية لمحادثاتها، كما ستستضيف أيضا اجتماع قادة الجماعة السياسية الأوروبية في 18 يوليو، ولدى حكومة بريطانيا الآن الفرصة لبناء بعض العلاقات الأوروبية والدفاعية قبل الانتخابات الأمريكية.
برونوين مادوكس الرئيسة التنفيذية ومديرة المعهد الملكي للشؤون الخارجية (شاتام هاوس)
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی السیاسة الخارجیة رئیس الوزراء حزب العمال
إقرأ أيضاً:
الخارجية تدعو المجتمع الدولي لدعم خارطة الطريق التي طرحتها قيادة الدولة
دعت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأفريقي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية لدعم خارطة الطريق التي طرحتها قيادة الدولة بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية باعتبارها تمثل توافقا وطنيا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقات وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-
مع تطورات الحرب المفروضة علي السودان وبعد النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بكل جموع الشعب السوداني، وتضييق الخناق على المتمردين في مختلف المسارح طرحت قيادة الدولة وبعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية، خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة التي ستتوج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة.
تضمنت خارطة الطريق الآتي:
– إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل من يقف موقفا وطنيا ويرفع يده عن المعتدين وينحاز للصف الوطني.
– تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.
– ٱجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل.
– تأكيد حرية الرأي والعمل السياسي دون هدم للوطن اوالمساس بالثوابت الوطنية، وعدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول علي جواز السفر.
– إشتراط وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية لأي محادثات مع التمردوعدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق نار ما لم يرفع الحصار عن الفاشر، على ان يتبع وقف أطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور.
تدعو وزارة الخارجية المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأفريقي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية لدعم خارطة الطريق باعتبارها تمثل توافقا وطنيا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين