وزارة التخطيط: 5 مليار جنيه لتنفيذ 219 مشروعًا تنمويًا بمحافظة دمياط بخطة عام 23/2024
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة دمياط للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة دمياط أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 219 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة دمياط بخطة عام 23/2024 تبلغ 5،1 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1،8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 37%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 554 مليون جنيه بنسبة 11%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 521 مليون جنيه بنسبة 10%، ويخص قطاع الصحة 392 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع التعليم العالي 365 مليون جنيه بنسبة 7%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1،4 مليار جنيه بنسبة 27%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة دمياط 28 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 243 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 49%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 6 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 5 وحدات إجتماعية، 12 مجمعات خدمات زراعية، 13 نقطة إسعاف، 20 وحدة صحية، 427 فصل دراسي، 69 مدرسة، 4 محطة مياه شرب، 28 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، 33 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 26 مركز شباب، 12 مجمع خدمات حكومية، 10 مكاتب بريد، إلى جانب 17 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (100 كم)، 37 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 380 كم.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 52 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة دمياط وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 354 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه نحو 186 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، إلى جانب تنفيذ 54 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بنحو 82 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیون جنیه بنسبة بمحافظة دمیاط ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة.. أهم ملامح مشروع موازنة 2025- 2026
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025- 2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
من أجل طفرة في الصادرات.. رئيس الوزراء: برنامج رد الأعباء التصديرية أعيد صياغته لتشجيع ودعم الصناعة
رئيس الوزراء: انخفاض تاريخي في معدل البطالة إلى 6.4%.. الأدنى منذ عقود
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك
وأضاف: تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البتروليةوأشار كجوك إلى تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20٪، وهناك 35٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى 54 مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ من أبريل المقبل، وتخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
78.1مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحيةوأوضح الوزير أنه تم تخصيص 78.1مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة 7.2 تريليون جنيه ومصروفات 8.5 تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
معمول عيد الفطر بالجوز