هيئة رئاسة الانتقالي تشدد على سرعة إنجاز هذا الأمر
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد، اجتماعها الدوري، برئاسة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس، بحضور وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة.
واطّلعت الهيئة في اجتماعها، على ما تم إنجازه في جانب إعداد مصفوفة الحلول العاجلة لوقف التدهور الاقتصادي والخدمي التي جرى استعراضها ومناقشتها خلال الاجتماع الذي ترأسه الزُبيدي يوم الجمعة الماضي، وضمّ وزراء الجنوب في الحكومة، ورؤساء عدد من الهيئات المختصة بالمجلس.
وشددت الهيئة في السياق على سرعة استكمال المصفوفة واستيعابها للملاحظات والآراء التي قُدمت من قبل المختصين، فيما يخص تفعيل المؤسسات الإيرادية والإنتاجية وفي مقدمتها مصافي عدن، وآليتها التنفيذية المُزمنة.
ووقفت الهيئة باستفاضة أمام القرارات الأخيرة للبنك المركزي عدن، وتأثيراتها المتوقعة على استقرار أسعار الصرف، وأبعادها المستقبلية على القطاع المصرفي والمالي، والوضع الاقتصادي بشكل عام، وفقا لتقرير قدمه رئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة مراد الحالمي، وبهذا الخصوص أكدت هيئة الرئاسة دعمها ومساندتها لأي قرارات من شأنها أن تكبح جماح المليشيا الحوثية الإرهابية ومساعيها للإضرار بالقطاع المصرفي.
كما شددت الهيئة على ضرورة أن تواصل إدارة البنك المركزي جهودها وإجراءاتها الإصلاحية للقطاع المصرفي والسياسات المالية، وممارسة البنك لدوره الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف، بما يضمن توافر السيولة اللازمة من النقد المحلي والأجنبي، التي تُمكّن مؤسسات الدولة من الوفاء بالتزامها، وتحافظ على استقرار أسعار الصرف.
وفي سياق آخر، استعرضت هيئة الرئاسة في اجتماعها، الموجهات العامة للخطاب السياسي والإعلامي للمجلس في المرحلة الراهنة، والتي استعرضها رئيس الهيئة السياسية، رئيس وحدة شؤون المفاوضات الدكتور ناصر الخبجي خلال تقريره المقدم للاجتماع، والذي لخص فيه موقف المجلس الانتقالي من الأحداث والمتغيرات السياسية المرتبطة بالشأن الجنوبي.
وتطرقت الهيئة في ختام اجتماعها إلى جُملة من القضايا التنظيمية ذات الصلة بعمل هيئات المجلس المركزية والمحلية، واتخذت ما يلزم بشأنها.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ضمن إجراءات تقيد الحريات الإعلامية.. المجلس الانتقالي يوقف نشاط نقابة الصحفيين في عدن
أصدر مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن، قرارًا مثيرًا للجدل يقضي بإيقاف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، مستندًا إلى مزاعم عدم التزام النقابة بتسوية أوضاعها القانونية.
وجاء هذا القرار الذي رصده "الموقع بوست"، في إطار سلسلة من الإجراءات التي يتخذها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، ضد النقابات والمجتمع المدني، والتي تُعتبر بمثابة تضييق ممنهج على حرية الصحافة والتعبير.
وبحسب الوثيقة الرسمية الصادرة عن مكتب الشؤون الاجتماعية، فإن النقابة مطالبة بنقل مقرها الرئيسي إلى مدينة عدن وعقد انتخابات جديدة تحت إشراف المكتب، حيث يُعتبر نشاط النقابة في عدن والمحافظات المحررة "غير مشروع" وفق تعبير الوثيقة.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا القرار جاء عقب توجيه من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التابع للمجلس الانتقالي، الأمر الذي يعكس تحركًا متسارعًا يستهدف العمل النقابي والصحفي في المناطق المحررة.
وقد أثار القرار موجة استنكار واسعة في الأوساط الصحفية والنقابية، حيث يرى مراقبون أن المجلس الانتقالي، المسيطر على عدن، يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى فرض سيطرته على المؤسسات النقابية والحد من استقلاليتها، في محاولة لتكميم الأصوات الصحفية المعارضة.
يأتي هذا التصعيد في وقت حساس تشهد فيه البلاد أوضاعًا سياسية مضطربة، حيث يستخدم المجلس الانتقالي أدوات الدولة لتقييد الحريات وفرض سيطرة شبه مطلقة على المناطق التي يسيطر عليها، في محاولة لإحكام قبضته على الأصوات المستقلة والنقابية.
وفي مارس من العام الماضي، سطت مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع عمليات تنكيل ومطاردة للعاملين في الأوساط الصحفية بعدن وبقية المحافظات اليمنية.