هيئة رئاسة الانتقالي تشدد على سرعة إنجاز هذا الأمر
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد، اجتماعها الدوري، برئاسة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس، بحضور وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة.
واطّلعت الهيئة في اجتماعها، على ما تم إنجازه في جانب إعداد مصفوفة الحلول العاجلة لوقف التدهور الاقتصادي والخدمي التي جرى استعراضها ومناقشتها خلال الاجتماع الذي ترأسه الزُبيدي يوم الجمعة الماضي، وضمّ وزراء الجنوب في الحكومة، ورؤساء عدد من الهيئات المختصة بالمجلس.
وشددت الهيئة في السياق على سرعة استكمال المصفوفة واستيعابها للملاحظات والآراء التي قُدمت من قبل المختصين، فيما يخص تفعيل المؤسسات الإيرادية والإنتاجية وفي مقدمتها مصافي عدن، وآليتها التنفيذية المُزمنة.
ووقفت الهيئة باستفاضة أمام القرارات الأخيرة للبنك المركزي عدن، وتأثيراتها المتوقعة على استقرار أسعار الصرف، وأبعادها المستقبلية على القطاع المصرفي والمالي، والوضع الاقتصادي بشكل عام، وفقا لتقرير قدمه رئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة مراد الحالمي، وبهذا الخصوص أكدت هيئة الرئاسة دعمها ومساندتها لأي قرارات من شأنها أن تكبح جماح المليشيا الحوثية الإرهابية ومساعيها للإضرار بالقطاع المصرفي.
كما شددت الهيئة على ضرورة أن تواصل إدارة البنك المركزي جهودها وإجراءاتها الإصلاحية للقطاع المصرفي والسياسات المالية، وممارسة البنك لدوره الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف، بما يضمن توافر السيولة اللازمة من النقد المحلي والأجنبي، التي تُمكّن مؤسسات الدولة من الوفاء بالتزامها، وتحافظ على استقرار أسعار الصرف.
وفي سياق آخر، استعرضت هيئة الرئاسة في اجتماعها، الموجهات العامة للخطاب السياسي والإعلامي للمجلس في المرحلة الراهنة، والتي استعرضها رئيس الهيئة السياسية، رئيس وحدة شؤون المفاوضات الدكتور ناصر الخبجي خلال تقريره المقدم للاجتماع، والذي لخص فيه موقف المجلس الانتقالي من الأحداث والمتغيرات السياسية المرتبطة بالشأن الجنوبي.
وتطرقت الهيئة في ختام اجتماعها إلى جُملة من القضايا التنظيمية ذات الصلة بعمل هيئات المجلس المركزية والمحلية، واتخذت ما يلزم بشأنها.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.