تقرير أممي يتحدث عن نفاد احتياط الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أشار تقرير أممي إلى وجود مخاوف من نفاد احتياط الدولار بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن على خلفية قرارهم بمنع صرف الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتهم بالدولار، مؤكداً أن هجماتهم في البحر الأحمر لم تؤثر على واردات المواد الغذائية والوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، حيث ارتفعت بنسبة كبيرة مقابل انخفاضها في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وأكد برنامج الأغذية العالمي في تقريره أنه على الرغم من أزمة البحر الأحمر، فإن البيانات لا تكشف عن أي اضطرابات في واردات الوقود حتى الآن، وأنه وخلال الأربعة الأشهر الأولى من هذا العام، زاد إجمالي الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة أربعة في المائة، مقارنة بالأشهر الأربعة السابقة، وبنسبة 37 في المائة على أساس سنوي.
وعلى العكس من ذلك، بيّن برنامج الأغذية أن واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة (عدن والمكلا) انخفضت بنسبة 31 في المائة عن الأشهر الأربعة السابقة، وبنسبة 34 في المائة على أساس سنوي.
وأعاد البرنامج أسباب ذلك بشكل أساسي إلى أن إنتاج النفط الخام المحلي من مأرب يغطي إلى حد كبير احتياجات الوقود المحلية في تلك المناطق، ومع ذلك نبه البرنامج إلى ضرورة المراقبة الدقيقة لواردات الوقود في الأشهر المقبلة، خصوصاً في ظل زيادة تكاليف التأمين على الشحن إلى الموانئ اليمنية.
ووفق التقرير انخفض الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى أدنى مستوى له، ووصل إلى 1681 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، بحلول نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وخسر حوالي 28 في المائة من قيمته مقابل الدولار على أساس سنوي.
وعزا البرنامج الأممي هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاض صادرات النفط الخام، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية. وذكر أن تعطيل صادرات النفط نتيجة هجمات الحوثيين أدى إلى خسارة ما يقرب من ملياري دولار من عائدات الحكومة الشرعية، كما أدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق سيطرتها.
ووفق ما جاء في التقرير، فرغم الاستقرار النسبي في سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين عند 527 ريالاً يمنياً، فإن حظر فرع البنك المركزي اليمني تسلُّم التحويلات الخارجية بالدولار «أثار مخاوف محتملة بشأن انخفاض احتياطات النقد الأجنبي هناك».
زيادة الواردات
أكد برنامج الأغذية العالمي أن إجمالي واردات المواد الغذائية زاد عبر جميع الموانئ اليمنية بنسبة تسعة في المائة منذ بداية العام وحتى أبريل الماضي مقارنة بالأشهر الأربعة السابقة، وبنسبة 20 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح أن واردات الغذاء ارتفعت سنوياً بنسبة 30 في المائة عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما انخفضت بنسبة 13 في المائة عبر عدن والمكلا. وشدّد على أهمية مراقبة تدفق واردات الغذاء عن كثب، خاصة مع زيادة أسعار التأمين البحري.
ومع تأكيد البرنامج الأممي أنه يواصل دعم حوالي 3.6 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بحصص غذائية مخفضة بسبب نقص التمويل، أوضح أن تمويل خطته القائمة على الاحتياجات لم تتجاوز نسبة سبعة في المائة فقط للفترة من يونيو (حزيران) وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وحذّر التقرير الأممي من أن أزمة التمويل قد تؤثر بشكل أكبر على توصيل المساعدات الغذائية إلى ما يقرب من 2.5 مليون شخص خلال الأشهر المقبلة ما لم يتم تأمين تمويل إضافي.
وفي المناطق الخاضعة للحوثيين، أكد برنامج الأغذية العالمي أن تقديم المساعدات الغذائية العامة لا يزال متوقفاً، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الحرمان الغذائي الحاد، وانخفاض ملحوظ في استهلاك المغذيات الأساسية بين المستفيدين السابقين. وقال إنه يقوم حالياً بعملية إعادة استهداف وتسجيل المستفيدين على مستوى البلاد؛ لإعطاء الأولوية للفئات السكانية الأكثر ضعفاً.
ووفق بيانات الأغذية العالمي، فإنه بعد انخفاض مؤقت في مارس (آذار) الماضي بسبب شهر رمضان، ارتفع معدل استهلاك الغذاء غير الكافي على مستوى اليمن من 46 في المائة إلى 51 في المائة.
ومع ذلك، يظل هذا الاتجاه - وفق البرنامج - أقل من مستوى 54 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، وقال إن ما يقرب من 55 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة و49 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين لم يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الغذائية الدنيا، وهو يمثل زيادة قدرها 13 و16 نقطة مئوية على التوالي على أساس سنوي. وسُجلت ذروة ذلك في محافظات الجوف ولحج وأبين والضالع وشبوة والبيضاء وحجة.
ونبه البرنامج الأممي إلى أن الظروف الاقتصادية المتدهورة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، والتوقف المستمر للمساعدات في مناطق الحوثيين تشكل عوامل رئيسية لانعدام الأمن الغذائي.
وأكد البرنامج أن حوالي 50 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن تبنت استراتيجيات سلبية للغاية للتعامل مع أزمة الغذاء، مع نسبة أعلى في مناطق الحوثيين (52 في المائة)، مقارنة بمناطق الحكومة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
انخفاض الجرائم الإرهابية في العراق بنسبة 83 %
29 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، انخفاض الجرائم الإرهابية في العراق خلال عام 2024.
وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، إن الإحصاءات الأمنية لعام 2024 أظهرت انخفاض الجرائم الإرهابية في العراق بنسبة 83 في المائة. الأمر الذي يعني انحسار نشاطات تنظيم داعش في البلاد إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات رغم المخاوف العراقية من استغلال التنظيم لظروف إسقاط نظام الأسد في سوريا، واستعادة نشاطه من جديد في العراق.
ومنتصف الشهر الحالي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، إن الضربات الجوية وحدها أسفرت عن مقتل 150 عنصراً من (داعش) خلال عام 2024. ولا يعلم على وجه الدقة عدد عناصر التنظيم في العراق، لكن بعض الأرقام تشير إلى وجود ما لا يقل عن 500 عنصر.
تأمين الحدود
وفي جانب آخر من الإحصاءات المتعلقة بحماية أمن البلاد وحدودها ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري، أن تأمين الحدود سينعكس إيجاباً على الداخل، حيث تم تأمين 3719 كيلومتراً في المناطق الحدودية، وعدد المتسللين والمخالفين بالجمرك الذين تم القبض عليهم وصل إلى 3097، وتم ضبط 136 كيلوغراماً من المخدرات، ونصب 975 كاميرا و160 برجاً مع حفر خندق بمسافة 600 كيلومتر. لكنه لم يذكر فيما إذا كان حفر الخندق من جهة الحدود الشرقية المحاذية لإيران أم الغربية مع سوريا، لكن المعروف أن العراق بنى سياجاً عازلاً مع سوريا بطول يزيد على 160 كيلومتراً.
وفي ملف المخدرات التي مثلت تحدياً كبيراً للسلطات خلال السنوات الماضية، ويتوقع تراجع خطرها بعد الإطاحة بنظام الأسد في سوريا، أكد ميري أن وزارته تمكنت من تفكيك 662 شبكة، 57 منها دولية، وارتفعت نسبة الملاحقة إلى 242، ونسبة إصدار مذكرات إلقاء القبض إلى 110 في المائة، وإصدار 148 حكماً بالإعدام و587 بالمؤبد مع 1656 إجراءً وقائياً.
وأشار إلى أن معدل الجريمة في العراق انخفض بنسبة 18 في المائة، وتم القبض على 36588 متهماً في عموم قيادات الشرطة خلال هذا العام.
طرد 3260 ضابطاً
وكشف أن وزارة الداخلية قامت بطرد 3260 ضابطاً من منتسبيها متورطين بتهم الفساد، وكذلك تسجيل 14797 قضية بحق ضباط ومنتسبين، وتم الحكم على 7164 ضابطاً ومنتسباً، وطرد 2103 منتسبين خارج الخدمة، وإحالة 190 إلى التقاعد. وهو ما يؤشر إلى حجم الفساد والتجاوزات التي ترتكبها عناصر الشرطة وضباط الداخلية، الأمر الذي قد يبرر تصدر العراق لائحة الدول الأكثر فساداً خلال العقدين الأخيرين.
وتحدث ميري عن القبض على 92 شبكة متنوعة بين الاستغلال الجنسي، والتسول، والاتجار بالبشر، و380 متهماً مع تحرير 133 ضحية مع إصدار 800 أمر قبض.
وكشف عن إصدار 400 أمر إلقاء قبض بحق الجرائم الدولية وتعميم 186 أمراً، وتم استرداد 14 متهماً خارج العراق، والقبض على 3 مطلوبين في العراق لدول الخارج، مع إصدار 160 أمر قبض لمطلوبين للمنظمة الدولية الإنتربول.
إجراءات الاحتفال بالسنة الجديدة
وخلافاً لسنوات العنف الطائفي والإرهابي التي كانت تضرب البلاد سابقاً وما ترتب على ذلك من إجراءات أمنية مشددة خلال فترة الأعياد والمناسبات، أكد متحدث الداخلية مقداد ميري، أن خطة الاحتفال برأس السنة لا تتضمن أي قطوعات، لكنه أشار إلى منع إطلاق العيارات النارية، وسنحاسب بشدة من يخالف الذوق العام خلال احتفالات رأس السنة.
وأضاف أن الوزارة أعدت خطة مُحكمة ستخلو من جميع القطوعات، وسيكون هناك نشر كبير للأمن والشرطة، وسنحاسب بشدة أي خرق للذوق العام، وسيتم تعزيز حفظ القانون، مع تأمين كل الفعاليات وأماكن الاحتفالات، فضلاً عن انتشار للاستخبارات للمحافظة على الذوق العام.
وبشأن البطاقة الوطنية كشفت ميري عن إصدار 42 مليون بطاقة، مع إكمال افتتاح 19 مركزاً في عموم العراق للبطاقة الوطنية، وإصدار الجيل الثاني من البطاقة، وفيما يخص الحرائق، نوه بانخفاض معدل الحرائق بنسبة 51 في المائة، حيث بلغ عددها 1672 حريقاً مع إنقاذ وإسعاف 368 مواطناً، واتخاذ 1700 إجراء بحق المخالفين بحق البيئة، والحفاظ على ما قيمته 130 مليار دينار من خطر الحرائق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة