أشار تقرير أممي إلى وجود مخاوف من نفاد احتياط الدولار بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن على خلفية قرارهم بمنع صرف الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتهم بالدولار، مؤكداً أن هجماتهم في البحر الأحمر لم تؤثر على واردات المواد الغذائية والوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، حيث ارتفعت بنسبة كبيرة مقابل انخفاضها في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وأكد برنامج الأغذية العالمي في تقريره أنه على الرغم من أزمة البحر الأحمر، فإن البيانات لا تكشف عن أي اضطرابات في واردات الوقود حتى الآن، وأنه وخلال الأربعة الأشهر الأولى من هذا العام، زاد إجمالي الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة أربعة في المائة، مقارنة بالأشهر الأربعة السابقة، وبنسبة 37 في المائة على أساس سنوي.

وعلى العكس من ذلك، بيّن برنامج الأغذية أن واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة (عدن والمكلا) انخفضت بنسبة 31 في المائة عن الأشهر الأربعة السابقة، وبنسبة 34 في المائة على أساس سنوي.

وأعاد البرنامج أسباب ذلك بشكل أساسي إلى أن إنتاج النفط الخام المحلي من مأرب يغطي إلى حد كبير احتياجات الوقود المحلية في تلك المناطق، ومع ذلك نبه البرنامج إلى ضرورة المراقبة الدقيقة لواردات الوقود في الأشهر المقبلة، خصوصاً في ظل زيادة تكاليف التأمين على الشحن إلى الموانئ اليمنية.

ووفق التقرير انخفض الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى أدنى مستوى له، ووصل إلى 1681 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، بحلول نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وخسر حوالي 28 في المائة من قيمته مقابل الدولار على أساس سنوي.

وعزا البرنامج الأممي هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاض صادرات النفط الخام، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية. وذكر أن تعطيل صادرات النفط نتيجة هجمات الحوثيين أدى إلى خسارة ما يقرب من ملياري دولار من عائدات الحكومة الشرعية، كما أدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق سيطرتها.

ووفق ما جاء في التقرير، فرغم الاستقرار النسبي في سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين عند 527 ريالاً يمنياً، فإن حظر فرع البنك المركزي اليمني تسلُّم التحويلات الخارجية بالدولار «أثار مخاوف محتملة بشأن انخفاض احتياطات النقد الأجنبي هناك».

زيادة الواردات

أكد برنامج الأغذية العالمي أن إجمالي واردات المواد الغذائية زاد عبر جميع الموانئ اليمنية بنسبة تسعة في المائة منذ بداية العام وحتى أبريل الماضي مقارنة بالأشهر الأربعة السابقة، وبنسبة 20 في المائة على أساس سنوي.

وأوضح أن واردات الغذاء ارتفعت سنوياً بنسبة 30 في المائة عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما انخفضت بنسبة 13 في المائة عبر عدن والمكلا. وشدّد على أهمية مراقبة تدفق واردات الغذاء عن كثب، خاصة مع زيادة أسعار التأمين البحري.

ومع تأكيد البرنامج الأممي أنه يواصل دعم حوالي 3.6 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بحصص غذائية مخفضة بسبب نقص التمويل، أوضح أن تمويل خطته القائمة على الاحتياجات لم تتجاوز نسبة سبعة في المائة فقط للفترة من يونيو (حزيران) وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وحذّر التقرير الأممي من أن أزمة التمويل قد تؤثر بشكل أكبر على توصيل المساعدات الغذائية إلى ما يقرب من 2.5 مليون شخص خلال الأشهر المقبلة ما لم يتم تأمين تمويل إضافي.

وفي المناطق الخاضعة للحوثيين، أكد برنامج الأغذية العالمي أن تقديم المساعدات الغذائية العامة لا يزال متوقفاً، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الحرمان الغذائي الحاد، وانخفاض ملحوظ في استهلاك المغذيات الأساسية بين المستفيدين السابقين. وقال إنه يقوم حالياً بعملية إعادة استهداف وتسجيل المستفيدين على مستوى البلاد؛ لإعطاء الأولوية للفئات السكانية الأكثر ضعفاً.

ووفق بيانات الأغذية العالمي، فإنه بعد انخفاض مؤقت في مارس (آذار) الماضي بسبب شهر رمضان، ارتفع معدل استهلاك الغذاء غير الكافي على مستوى اليمن من 46 في المائة إلى 51 في المائة.

ومع ذلك، يظل هذا الاتجاه - وفق البرنامج - أقل من مستوى 54 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، وقال إن ما يقرب من 55 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة و49 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين لم يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الغذائية الدنيا، وهو يمثل زيادة قدرها 13 و16 نقطة مئوية على التوالي على أساس سنوي. وسُجلت ذروة ذلك في محافظات الجوف ولحج وأبين والضالع وشبوة والبيضاء وحجة.

ونبه البرنامج الأممي إلى أن الظروف الاقتصادية المتدهورة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، والتوقف المستمر للمساعدات في مناطق الحوثيين تشكل عوامل رئيسية لانعدام الأمن الغذائي.

وأكد البرنامج أن حوالي 50 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن تبنت استراتيجيات سلبية للغاية للتعامل مع أزمة الغذاء، مع نسبة أعلى في مناطق الحوثيين (52 في المائة)، مقارنة بمناطق الحكومة.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

أمر إخلاء لـ3 مناطق شمال غزة.. وكاتس يتحدث عن "ثمن باهظ"

دعا الجيش الإسرائيلي، سكان ثلاث مناطق في مدينة غزة شمال القطاع المحاصر إلى إخلائها مساء الجمعة تحسبا لهجوم. 

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي في منشور على موقع "إكس": "في ضوء تنفيذ عمليات إرهابية انطلاقا من المنطقة المذكورة، سيهاجم الجيش بقوة شديدة كل منطقة يتم استخدامها لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية"،

ودعا أدرعي السكان إلى الانتقال غربا من مناطق التركمان والجديدة وشمال شرق الزيتون.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "آلاف جنود الجيش الإسرائيلي من النظاميين والاحتياط يقاتلون الآن بشجاعة في غزة من أجل تحرير المختطفين وتدمير إرهابيي حماس".

وأشار إلى أن "الإنجازات كبيرة، لكن لا تزال المخاطر كبيرة والثمن باهظ".

وأضاف: "يعمل الجيش الإسرائيلي بقوة، مع توفير غطاء حماية شامل للقوات المناورة من الجو، والبر، والبحر، ومرافقة العمليات بآليات ثقيلة لإبطال العبوات الناسفة وتدمير المباني المهددة".

 

مقالات مشابهة

  • مسؤول أممي رفيع: لم يبق شيء لنقدمه إلى أهالي غزة
  • العليمي يحذر: الممرات المائية ستظل بؤرة توتر دائمة مع سيطرة الحوثيين على مناطق مشاطئة
  • نخب جنوبية تندد بـ”أوهام تحرير صنعاء” وتكشف الانهيار الكارثي في مناطق “الشرعية” 
  • مسؤول أممي: نفاد الإمدادات وتقلص قدرة منظمات الإغاثة في جميع أنحاء غزة
  • برنامج الأغذية العالمي يعلن نفاد جميع مخزوناته الغذائية في غزة
  • أمر إخلاء لـ3 مناطق شمال غزة.. وكاتس يتحدث عن "ثمن باهظ"
  • في أول 100 يوم من رئاسة ترامب.. أسوأ أداء للدولار منذ عهد نيكسون
  • “تقرير أممي”: الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة دمر حياة 2.2 مليون فلسطيني
  • تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية: زيادة الفقر وقلق بشأن فقدان الوظائف
  • اختطاف موظف من منظمة CARE في مناطق سيطرة الحوثيين