تفجير مسجد دار الرئاسة في ذكراها الثالثة عشرة والجناة خارج السجن
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
يصادف يوم 3 يونيو ذكرى تفجير مسجد النهدين في دار الرئاسة بالعاصمة المختطفة صنعاء، الذي تعرض فيه الرئيس علي عبدالله صالح وعدد من أعضاء الحكومة وقيادات عسكرية لحادث إجرامي إرهابي جبان في 3 يونيو 2011م، الذي صادف أول جمعة من رجب، وهم يؤدون صلاة الجمعة، نتج عنها استشهاد وإصابة عدد كبير من القيادات والجنود.
في يوم الجمعة 3 يونيو 2011م، كان رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ومعه كبار قيادات الدولة وشخصيات اجتماعية وعسكرية يؤدون صلاة الجمعة في مسجد النهدين بدار الرئاسة في العاصمة صنعاء، وأثناء أدائهم للصلاة تعرضوا لحادث إرهابي جبان، وسمع دوي انفجار في عدد من مناطق العاصمة.
بعد ذلك التفجير الإرهابي ارتفعت التكبيرات من وسط ساحة اعتصام الخارجين عن النظام والقانون، المنخرطين ضمن أحزاب اللقاء المشترك، وصاح خطيبهم آنذاك ببشرى سارة، وقال: بشرى سارة.. وكررها: هناك تفجير في دار الرئاسة، ليهتفوا ويكبروا جميعهم، وبعد لحظات من ذلك التفجير الغادر هزجت الأغاني في الساحات وفي قنوات المعارضة، وتبادلوا التهاني فيما بينهم فرحاً باغتيال رئيس الجمهورية وقيادات أخرى في الدولة، فرحاً بسقوط النظام، فرحاً بالفوضى التي كانت نهجهم.
في ذات الليلة، وبينما كان الشعب اليمني في حالة صدمة متأثراً بجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة واستهداف قيادات الدولة، جاءت الكلمة التاريخية المطمئنة للشعب اليمني: "إذا أنتم بخير فأنا بخير.. إذا أنتم بخير فأنا بخير"، جاءت لتخيب فرحة المعارضة والخارجين عن النظام والقانون، جاءت لطمأنة أبناء الشعب اليمني.
كانت كلمة الرئيس علي عبدالله صالح ليلة استهدافه الفاصل والسهم الذي أوقف حرباً كادت تحدث بين أبناء الشعب اليمني وفصائل المعارضة آنذاك، بالمقابل وجه الرئيس صالح كافة وحدات الجيش بالتزام الهدوء وعدم القيام بأي مهام مهما كانت نتائج تلك الحادثة، ومهما كانت الاستفزازات.
بعد فترة قصيرة، عاد الرئيس علي عبدالله صالح إلى أرض الوطن، وكان قد استشهد عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى متأثراً بجراحه إثر جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة وعدد من القيادات العسكرية، عاد الرئيس صالح وهو يحمل حمامة السلام، في إرادة قوية أثبتت عظمة وحنكة القيادة التي أرادت للفوضى أن تتوقف، وأن لا يكون هناك مزيد من الدماء.
مثَّلت جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة، بكل تفاصيلها ونتائجها وما خلفته من آثار، ذروة سنام المشروع التدميري الهمجي الفوضوي، الذي يحمله شركاء وقادة ساحات الفوضى، التي احتشد إليها خليط من الرجال والنساء والشباب، تحت شعارات حزبية انتهجها اللقاء المشترك، وجر الشباب تحت رايته في استغلال لقضاياهم ومطالبهم التي كانت مجرد شعارات لأحزاب اللقاء المشترك من أجل الوصول إلى السلطة.
جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة كشفت العديد من الأمور، أبرزها أن ما يحدث في الساحات ليس احتجاجاً سلمياً، ولا هدفه التغيير الذي يخدم البلد، ولا يسير باتجاه الإصلاحات السياسية التي كانت مطلوبة فعلاً، بل كانت فوضى وعبثا وتدميرا وتخريبا، وما زالت اليمن تعاني منذُ ذلك الحين إلى اليوم نتائج تلك الفوضى.
وفي الذكرى الثالثة عشرة لجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، ما يزال الجناة خارج السجون، ما زالوا طلقاء، وبعد أن كان تم القبض على بعض منهم، جاءت السلطات المتعاقبة لتُفرج عنهم في صفقات تبادل، دون أن ينالوا جزاءهم الرادع إزاء تلك الجريمة التي لا ترتكبها إلا جماعات متطرفة مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: علی عبدالله صالح
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح يشكر الرئيس السيسي على جهوده في حل الأزمة الليبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، كافة الأطراف السياسية في ليبيا إلى التوافق من أجل مصلحة الوطن، ونبذ الخلافات الشخصية، مشددًا على أن ليبيا ليست قابلة للمساومة أو البيع والشراء.
وأكد صالح، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحل يكمن في الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، تُحدد مدتها ومهامها وآلية تشكيلها، معتبراً أن التفاهم بين مجلسي النواب والدولة هو الأساس لحل الأزمة الليبية، وأنه في حال تحقق هذا التوافق، فلن يكون هناك مبرر لأي اعتراض.
كما أعرب عن شكره لجمهورية مصر العربية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري، لدعمهم المستمر لليبيا وجهودهم في لمّ شمل الفرقاء الليبيين، مؤكداً أن مصر لم ولن تتخلى عن ليبيا في أي مرحلة.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد عقيلة صالح على أن ليبيا لن تتخلى عن فلسطين، مستذكرًا تاريخ الدعم الليبي لفلسطين منذ عام 1948، حيث شارك الليبيون في القتال ودعموا المقاومة الفلسطينية.
وأعلن رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم تحت أي مسمى، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية، وداعياً الدول العربية والإسلامية إلى توحيد صفوفها لدعم فلسطين والوقوف إلى جانبها، وصولًا إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.