تفجير مسجد دار الرئاسة في ذكراها الثالثة عشرة والجناة خارج السجن
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
يصادف يوم 3 يونيو ذكرى تفجير مسجد النهدين في دار الرئاسة بالعاصمة المختطفة صنعاء، الذي تعرض فيه الرئيس علي عبدالله صالح وعدد من أعضاء الحكومة وقيادات عسكرية لحادث إجرامي إرهابي جبان في 3 يونيو 2011م، الذي صادف أول جمعة من رجب، وهم يؤدون صلاة الجمعة، نتج عنها استشهاد وإصابة عدد كبير من القيادات والجنود.
في يوم الجمعة 3 يونيو 2011م، كان رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ومعه كبار قيادات الدولة وشخصيات اجتماعية وعسكرية يؤدون صلاة الجمعة في مسجد النهدين بدار الرئاسة في العاصمة صنعاء، وأثناء أدائهم للصلاة تعرضوا لحادث إرهابي جبان، وسمع دوي انفجار في عدد من مناطق العاصمة.
بعد ذلك التفجير الإرهابي ارتفعت التكبيرات من وسط ساحة اعتصام الخارجين عن النظام والقانون، المنخرطين ضمن أحزاب اللقاء المشترك، وصاح خطيبهم آنذاك ببشرى سارة، وقال: بشرى سارة.. وكررها: هناك تفجير في دار الرئاسة، ليهتفوا ويكبروا جميعهم، وبعد لحظات من ذلك التفجير الغادر هزجت الأغاني في الساحات وفي قنوات المعارضة، وتبادلوا التهاني فيما بينهم فرحاً باغتيال رئيس الجمهورية وقيادات أخرى في الدولة، فرحاً بسقوط النظام، فرحاً بالفوضى التي كانت نهجهم.
في ذات الليلة، وبينما كان الشعب اليمني في حالة صدمة متأثراً بجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة واستهداف قيادات الدولة، جاءت الكلمة التاريخية المطمئنة للشعب اليمني: "إذا أنتم بخير فأنا بخير.. إذا أنتم بخير فأنا بخير"، جاءت لتخيب فرحة المعارضة والخارجين عن النظام والقانون، جاءت لطمأنة أبناء الشعب اليمني.
كانت كلمة الرئيس علي عبدالله صالح ليلة استهدافه الفاصل والسهم الذي أوقف حرباً كادت تحدث بين أبناء الشعب اليمني وفصائل المعارضة آنذاك، بالمقابل وجه الرئيس صالح كافة وحدات الجيش بالتزام الهدوء وعدم القيام بأي مهام مهما كانت نتائج تلك الحادثة، ومهما كانت الاستفزازات.
بعد فترة قصيرة، عاد الرئيس علي عبدالله صالح إلى أرض الوطن، وكان قد استشهد عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى متأثراً بجراحه إثر جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة وعدد من القيادات العسكرية، عاد الرئيس صالح وهو يحمل حمامة السلام، في إرادة قوية أثبتت عظمة وحنكة القيادة التي أرادت للفوضى أن تتوقف، وأن لا يكون هناك مزيد من الدماء.
مثَّلت جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة، بكل تفاصيلها ونتائجها وما خلفته من آثار، ذروة سنام المشروع التدميري الهمجي الفوضوي، الذي يحمله شركاء وقادة ساحات الفوضى، التي احتشد إليها خليط من الرجال والنساء والشباب، تحت شعارات حزبية انتهجها اللقاء المشترك، وجر الشباب تحت رايته في استغلال لقضاياهم ومطالبهم التي كانت مجرد شعارات لأحزاب اللقاء المشترك من أجل الوصول إلى السلطة.
جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة كشفت العديد من الأمور، أبرزها أن ما يحدث في الساحات ليس احتجاجاً سلمياً، ولا هدفه التغيير الذي يخدم البلد، ولا يسير باتجاه الإصلاحات السياسية التي كانت مطلوبة فعلاً، بل كانت فوضى وعبثا وتدميرا وتخريبا، وما زالت اليمن تعاني منذُ ذلك الحين إلى اليوم نتائج تلك الفوضى.
وفي الذكرى الثالثة عشرة لجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، ما يزال الجناة خارج السجون، ما زالوا طلقاء، وبعد أن كان تم القبض على بعض منهم، جاءت السلطات المتعاقبة لتُفرج عنهم في صفقات تبادل، دون أن ينالوا جزاءهم الرادع إزاء تلك الجريمة التي لا ترتكبها إلا جماعات متطرفة مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: علی عبدالله صالح
إقرأ أيضاً:
ما الرسائل التي حملها ممثل الرئيس الروسي للجزائر؟
الجزائر– حملت زيارة نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف إلى الجزائر دلالات عدة عن طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة مع ظهور مؤشرات توتر غير معلن خلال الأشهر الماضية على خلفية وجود قوات فاغنر الروسية ونشاطها في مالي.
ووصف بوغدانوف علاقات بلاده بالجزائر بالجيدة وعلى مستوى إستراتيجي، مؤكدا أن اللقاء الذي جمعه رفقة نائب وزير الدفاع الروسي إيونوس بيك إيفيكوروف، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير الخارجية أحمد عطاف، لم يناقش فقط العلاقات الثنائية بل الأحوال في المنطقة ومنطقة الساحل إلى جانب تبادل الرؤى والنصائح، مشيرا إلى استعداد روسيا لمواصلة اللقاءات والتعاون مع الجزائر بما في ذلك النقاش السياسي.
وتأتي زيارة المسؤول الروسي إلى الجزائر بالتزامن مع تقارير إعلامية حول سحب روسيا عتاد عسكري متطور من قواعدها في سوريا ونقله إلى ليبيا بعد أيام من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وعقب تجديد الجزائر دعوتها بمجلس الأمن إلى انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة الذين يفاقم وجودهم حدة التوترات ويهدد سيادة ليبيا.
يقول أستاذ العلاقات الدولية والخبير في القضايا الجيوسياسية محمد عمرون إن زيارة ممثل الرئيس الروسي إلى الجزائر تُعد "مهمة" إذا ما وضعت في سياقها الإقليمي والدولي الذي يشهد عدة تطورات، منها سقوط نظام الأسد، والأوضاع في غزة، والحرب الأوكرانية الروسية المتواصلة، إلى جانب الوضع المتأزم في منطقة الساحل الأفريقي.
ويؤكد عمرون، في حديثه للجزيرة نت، أن الزيارة تعد مهمة أيضا بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين كونها اتسمت بالفتور الأشهر الماضية لاعتبارات عديدة، من بينها وجود قوات فاغنر الروسية في شمال مالي.
وتطرق إلى العلاقات التاريخية التقليدية بين الجزائر وروسيا في جميع المستويات السياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية، مما يجعل روسيا "بحاجة إلى التشاور مع شركائها الموثوقين مثل الجزائر بخصوص التطورات في سوريا، وهو ما سيرفع حالة البرودة والفتور عن العلاقات الجزائرية الروسية".
إعلانواعتبر أن انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية الروسية فرصة لترميم الثقة بين الجانبين بعد فترة من الفتور، والتباحث حول واقع منطقة الساحل، ورفع التنسيق والتشاور وتبادل الرؤى في ما يتعلق بمجمل الملفات.
رسائل وتوضيحاتوأشار أستاذ العلاقات الدولية والخبير في القضايا الجيوسياسية إلى أن ممثل الرئيس الروسي قد حمل دون شك مجموعة من الرسائل من الرئيس بوتين إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضاف إلى قضايا التعاون وكيفية تقريب وجهات النظر، وتتعلق بتقديم تفسيرات وتوضيحات من الجانب الروسي، خصوصًا فيما يتعلق بمنطقة الساحل، والاستماع للرؤية الجزائرية في هذا السياق.
وبخصوص إذا ما حملت هذه الزيارة تطمينات للجزائر، يقول إن الجزائر أثبتت عدة مرات أنها قادرة على حماية أمنها القومي بنفسها، مما يجعل مسألة التطمينات الروسية فيها نوع من المبالغة.
وأشار إلى أن الجزائر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُستبعد من ترتيبات منطقة الساحل لاعتبارات كثيرة، كما أن الرؤية الجزائرية القائمة على ضرورة الحوار والتعاون، ورفض التدخلات العسكرية، ورفض اللجوء إلى القوة لحل الأزمات، تعتبر في كثير من الأحيان رؤية صائبة، مما يجعل روسيا مطالبة بالتنسيق بشكل أكبر مع الجزائر.
من جانبه، توقع الخبير في القضايا الجيوسياسية والأمنية وقضايا الهجرة، حسان قاسمي، أن يكون ملف فاغنر قد طوي نهائيا بعد ردود الفعل القوية للطرف الجزائري على نشاط القوات الروسية في مالي، مؤكدا أن روسيا بلد حليف للجزائر، ولو كان هناك عدم توافق في بعض الأحداث التي تطورت على حدود الجزائر.
قواعد روسية بليبياواعتبر قاسمي، في حديثه للجزيرة نت، أن الأخبار المتداول لوسائل إعلام غربية حول نقل القواعد العسكرية الروسية بسوريا إلى ليبيا هي محاولات مغرضة لنقل الصراع إلى ليبيا، لعدم وجود لتهديد مباشر للقواعد العسكرية الروسية في سوريا، مع إمكانية تطور الصراعات الجيوسياسية في المستقبل.
إعلانومع ذلك، اعتبر أن نقل روسيا المحتمل لقواعدها العسكرية من سوريا إلى ليبيا لا يمكن أن تشكل تهديدا لأمن الجزائر كونها ليست عدوا لها، مما يفرض التنسيق والتشاور مع الجزائر بالموضوع إلى جانب الأطراف الأخرى على غرار السلطة الليبية ومصر.
وقال الخبير حسان قاسمي إن التطورات التي حدث في مالي مع وجود قوات فاغنر الروسية هناك لا يمكن أن تتكرر في ليبيا.
ويرى المحلل السياسي علي ربيج أن موقف الجزائر واضح جدًا فيما يخص القواعد العسكرية في منطقة الساحل أو في منطقة المغرب العربي بشكل عام، كونها رفضت أن تكون هناك قواعد عسكرية على ترابها، أو في ليبيا أو تونس أو مالي، لتأثير مثل هذه التجارب على أمن البلدان بتحولها لمدخل مباشر للانتشار العسكري للقوات الأجنبية.
ويقول ربيج، في حديثه مع الجزيرة نت، إن موقف الجزائر ثابت فيما يتعلق بالقواعد العسكرية، مما قد يجعله أحد النقاط الخلافية بينها وبين روسيا، التي ربما ترغب في إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، معتبرا أن هذا قد يزيد التوتر بين الجزائر وروسيا، وبين أي دولة أخرى تريد إقامة قواعد عسكرية في المنطقة.
بالنسبة للرسائل التي قد يحملها الطرف الروسي بالنسبة للجزائر في القضية الليبية، اعتبر أنها لن تخرج عن محاولة إقناع الجزائر لتغيير موقفها، فروسيا لا يمكنها التنازل عن وجودها في ليبيا.
وأشار إلى أن الجزائر ستبقى صامدة ومتمسكة بموقفها كونها تؤمن بنظرية واحدة، وهي أنه "لا يمكن الخروج من الأزمة الليبية إلا عن طريق جلوس الأخوة الليبيين معًا، والليبيين فقط، لإجراء حوار ومفاوضات وتقديم تنازلات فيما بينهم من أجل التوصل إلى حل يفضي إلى إجراء انتخابات دون تدخل أجنبي".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26