تحديد مواعيد العطلات لعيد الأضحى 2024: توجيهات وزارة الموارد البشرية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تحديد مواعيد العطلات لعيد الأضحى 2024: توجيهات وزارة الموارد البشرية.. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتصاعد الاهتمام بمواعيد الإجازات لدى البنوك والقطاعات الحكومية. وفي هذا السياق، أصدرت "وزارة الموارد البشرية" بيانًا يوضح تفاصيل الإجازات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك العاملين في البنوك، بهدف توضيح مدة هذه الإجازات الرسمية.
يستعد معهد البحوث الفلكية لإعلان “تاريخ عيد الأضحي” لعام 2024، الذي يصادف اليوم “العاشر” من ذي الحجة 1445، وفي هذا السياق، كشفت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” عن توقيت بدء إجازة عيد الأضحى 2024 كالتالي:
حدد البنك المركزي السعودي مدة الإجازة بعشرة أيام، على أن يكون آخر يوم عمل في البنوك هو الخميس الموافق لـ 6 ذي الحجة، الموافق 13 يونيو 2024.
أما “الإجازة الرسمية” للموظفين في القطاع الحكومي، فستبدأ يوم السبت 15 يونيو 2024، الموافق 9 ذي الحجة 1445، وتمتد حتى يوم الجمعة 21 يونيو 2024، الموافق 15 من ذي الحجة 1445.
في “القطاع الخاص”، تبدأ الإجازة من يوم عرفة، الموافق 9 ذي الحجة، وتستمر حتى 12 من ذي الحجة، وبذلك تكون مدتها أربعة أيام فقط، وتختلف مواعيد الإجازة في “القطاع الخاص عن القطاع الحكومي” بأنها لا تشمل الإجازات الأسبوعية التي تقع يومي الجمعة والسبت.
متى يكون عيد الاضحي لسنة 2024؟يصادف “عيد الأضحى” هذا العام يوم الأحد، السادس عشر من يونيو لعام 2024، الموافق العاشر من ذي الحجة 1445 هجريًا، وتبدأ إجازة عيد الأضحى 2024 في المملكة من “يوم الثلاثاء” الحادي عشر من يونيو، الموافق الخامس من ذي الحجة، تستمر الإجازة في “القطاع الحكومي” حتى يوم “الأحد”، الثالث والعشرين من يونيو، الموافق السابع عشر من ذي الحجة، وبذلك، تمتد فترة العيد إلى “أربعة” أيام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى موعد عيد الاضحى متي عيد الأضحي 2024 اجازة عيد الاضحى وزارة الموارد البشریة القطاع الحکومی عید الأضحى 2024 من ذی الحجة ذی الحجة 1445
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب