رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك في احتفالية توقيع عقد شراكة شركة جيبتو فارما وأبوت
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
شارك، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في احتفالية توقيع عقد شراكة شركة جيبتو فارما (مدينة الدواء المصرية) وأبوت ؛ وذلك في إطار السعي إلى توطين الصناعة الدوائية، وسهولة نقل التكنولوجيا الحديثة للمستحضرات الطبية المنتجة محليا.
يأتي ذلك في اطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم المرضى، ورفع مستوي الرعاية الصحية؛ تماشيا مع رؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور علي الغمراوي أن هذه الشراكة تعمل على تعزيز بيئة صالحة للابتكار والاستثمار والنمو في القطاع الدوائي، وتسهل عملية نقل التكنولوجيا الحديثة، وتقدم الأبحاث، وتوطين الخبرات لإنتاج دواء يتوافق مع المعايير الدولية، وأن هذا التعاون يسهم في بناء رعاية صحية مستدامة، تستجيب بشكل فعال لاحتياجات المواطنين.
وخلال كلمته، أكد رئيس الهيئة علي الدور المهم لمدينة الدواء المصرية في تحقيق الأمن الدوائي، وجذب مزيد من الاستثمارات للتصنيع المحلي، وقدرات المدينة على إنتاج مختلف المستحضرات الدوائية بقدرات عالمية.
وعلى هامش الحفل، اجتمع رئيس الهيئة بقيادات شركة أبوت، وذلك لبحث سبل التعاون، وتبادل الخبرات الدولية، كما أشاد رئيس الهيئة بدور أبوت في دعم صناعة الدواء المصرية من خلال توطين المستحضرات الطبية الحديثة والمبتكرة بمصر.
جاء ذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون المثمر المستمر مع كافة الجهات، وتعميق توطين صناعة المستحضرات الطبية بمصر، وتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي بمصر، ودعم الشراكة بين جيبتو فارما وشركات الدواء العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علي الغمراوي هيئة الدواء الرعاية الصحية بيئة صالحة نقل التكنولوجيا الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن التوقيع يُعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس الوزراء: الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى هذه اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أن هذه العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أن الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، منوهة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة "نوفي".
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء