حقيقة رفع سعر كيلو السكر على البطاقة التموينية لـ18 جنيها
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الشائعات التي تترد بشأن رفع سعر كيلو السكر على البطاقة التموينية لـ18 جنيها.
وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لم يصدر أي قرار أو بيان بشأن تغيير الأسعار، معلقا: لو صدر أي بيان سيتم نشره فورا.
وبشأن منظومة بيع الخبز، صرح متحدث مجلس الزراء قائلا: لدينا نظام لبيع الخبز إما مدعم أو بالسعر الحر، ووزن الرغيف الحر 80 جراما يباع بـ150 قرشا، ولا تمييز لبيع الخبز للمواطنين، ولدينا حرص على دعم محدودي الدخل.
في سياق منفصل زف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بشرى سارة بشأن تعيينات المعلمين لسد العجز في المدارس.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، عن تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التعليم، بشأن إجراءات سد العجز في أعداد المُعلمين على مستوى الجمهورية.
وقال المستشار محمد الحمصاني: "نعمل على سد العجز في المعلمين من خلال تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات".
وأضاف: " وزير التربية والتعليم عرض الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويا، ولمدة 5 سنوات".
وأوضح أن الدفعة الأولى من المسابقة شملت تسكين عدد 15902 معلم في الإدارات الأكثر عجزاً وذلك في أكتوبر 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصانى مجلس الوزراء رفع سعر كيلو السكر السكر البطاقة التموينية الخبز المستشار محمد الحمصانی العجز فی
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير