مجلس الوزراء يكشف تفاصيل إنتاج القطاع الخاص للكهرباء
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل فتح الحكومة الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج وبيع الكهرباء للمستهلكين، موضحا أن الأمر يأتي في إطار تنفيذ سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص.
إنتاج الكهرباءوأشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأحد، إلى أن وزارة الكهرباء تسعى لدعم دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في القطاع من خلال إتاحة الفرصة لتلقي طلبات تسجيل الشركات الراغبة في المرحلة الأولى من مشروعات الطاقة الكهربائية.
وأوضح أن الشركات التي لديها الرغبة في إنتاج الطاقة الكهربائية بإمكانها أن تتقدم بطلب وسيسمح لها بنقل الكهرباء التي ستقوم بتوليدها عن طريق الشركة المصرية للكهرباء وتقدمها للمستهلكين.
وقال إن هناك سعي حثيث لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي الطاقة التي يتم توليدها، حيث سيكون إجمالي إنتاج المرحلة الأولى 500 ميجا وات من الطاقة المتجددة، وسيتم بيع الطاقة طبقا للشرائح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء انتاج الكهرباء الوزراء الحكومة القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة