هل أقرت الحكومة زيادة سعر سكر التموين لـ18 جنيها؟.. متحدث الوزراء يرد
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة أنباء طرح زيادة سعر كيلو السكر لـ18 جنيها على بطاقات التموين.
متحدث الوزراء يزف بشرى سارة بشأن تعيين معلمين جدد سوسن بدر بعد تكريمها عن "ام الدنيا": 'كل الشكر للمتحدة والقائمين عليها'وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يصدر أي قرار أو بيان بشأن تغيير الأسعار، معلقا: لو صدر أي بيان سيتم نشره فورا.
وبشأن منظومة بيع الخبز، صرح متحدث مجلس الوزراء قائلا: لدينا نظام لبيع الخبز إما مدعم أو بالسعر الحر، ووزن الرغيف الحر 80 جراما يباع بـ150 قرشا، ولا تمييز لبيع الخبز للمواطنين، ولدينا حرص على دعم محدودي الدخل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة متحدث الوزراء بطاقات التموين
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التزام الحكومة بسعر صرف مرن يشجع الاستثمارات الأجنبية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.