“هيئة الطرق”: الدرونز تواصل أعمال مسح الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن مواصلة العمل على مسح وتقييم شبكة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة باستخدام أحدث التقنيات، ومنها تقنية الدرونز، التي تعمل على مسح شبكة الطرق بشكل أكثر دقة وشمولية، كما تتميز بإمكانية الوصول إلى الأماكن الصعبة كالعبارات والعقبات، بالإضافة إلى دورها في اختصار الوقت والجهد في عملية الفحص.
وأوضحت الهيئة أن تقنية الدرونز تعمل من خلال تقييم حالة الطريق، عبر استخدام المسح الحراري، كما تعمل على التأكد من نظافة حرم الطريق.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على مسح وتقييم جميع شبكة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل حركة تنقلهم عبر شبكة طرق المملكة التي تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر ترابط الطرق.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
هيئة المحتوى المحلي وبرنامج “صنع في السعودية” يُطلقان “الفئة الذهبية”
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إطلاق الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية المُمتدة من برنامج “صنع في السعودية” على هامش منتدى المحتوى المحلي بنسخته الثانية، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلة ببرنامج “صنع في السعودية”، بهدف إثبات مساهمة القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي بمختلف مكوناته، وتعزيز الإدراك لمفهوم المحتوى المحلي، ورفع وعي الفئات المستهدفة بقيمة العلامة.
وتهدف الهيئة من خلال إطلاق الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية إلى توجيه القوة الشرائية لأفراد المجتمع نحو المنتجات والخدمات المحلية المساهمة في المحتوى المحلي، وتحفيز القطاع الخاص نحو تنمية وتبني المحتوى المحلي، وتمكين المنتجات والخدمات الوطنية، بالإضافة إلى تمييز مستوى مساهمة المنشأة في تنمية المحتوى المحلي وعناصره.
وبينت الهيئة أن الحصول على الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية مرتبط بمتطلبات ومعايير تم تطويرها لتحقيق الأهداف المرجوة، بدأ بتحقيق متطلبات العلامة الرئيسية “صناعة سعودية “، ثم إصدار شهادة محتوى محلي مدققة ومعتمدة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى تحقيق أحد المتطلبات التالية؛ أن تكون الشركة ضمن أعلى 10% من الشركات الحاصلة على شهادة المحتوى المحلي في القطاع الذي تنتمي إليه9 وأعلى من المتوسط الفعلي للقطاع، أو أن يتجاوز إنفاقها على بناء القدرات مثل: البحث والتطوير وتدريب الكوادر الوطنية وتطوير الموردين بنسبة 0.3% من إجمالي إنفاقها.