ودائع المغاربة في البنوك في ازدياد وفق أحدث الإحصائيات
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلن بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.168,9 مليار درهم عند متم أبريل 2024، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الأخيرة، أن ودائع الأسر بلغت 874 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 4,3 في المائة، من بينها 205,2 مليارات درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بـ 9,2 في المائة إلى 198,8 مليار درهم.
وبخصوص معدلات العائد على الودائع لأجل، فقد سجلت ارتفاعات بمقدار 14 نقطة أساس بالنسبة لأجل 12 شهرا، وبمقدار نقطتي أساس في معدلات الودائع لأجل 6 أشهر، لتصل تواليا إلى 2,96 في المائة و2,4 في المائة عند متم أبريل 2024.
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى لمعدل العائد على مستوى حسابات الادخار فقد تم تثبيته عند نسبة 2,73 في المائة برسم النصف الأول من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بنصف السنة السابق.
كلمات دلالية المغرب بنوكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بنوك فی المائة
إقرأ أيضاً:
رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية فرصة حقيقية للنقاش حول الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ركزت على هذه الإصلاحات، وأن النقاش حولها كان مطروحًا على طاولة الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تتم بشكل دوري مرتين كل سنة.
وأضاف أن الحكومة وضعت آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والاجتماعي، خاصة الملفات المطلبية للشغيلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة للحوار الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تصل كلفة الحوار إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول سنة 2026، ثم سترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة.
كما أوضح بايتاس أن هذا المبلغ سيستفيد منه مليون و127 الفا و 842 موظفًا، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر.
وفيما يتعلق بتطور النفقات، أشار إلى أن النفقات الخاصة بالموظفين في سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يعكس زيادة بنسبة 40.12% وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، واصفا هذا المجهود المالي الحكومي بـ”الكبير جدًا”.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد المسؤول الحكومي ، أنه وصل سنة 2021 إلى 8237 درهم وانتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم وهو تطور يمثب 22.6 في المائة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور يضيف بايتاس فقد كان سنة 2021 3000 درهم ليتحول إلى 4500 درهم سنة خلال صرف الزيادة الثانية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا