السوداني: طريق التنمية سيوفر إمكانية لنشوء مدن صناعية على امتداده
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً خاصاً لبحث أساليب جديدة، إضافة للضمانات السيادية، لتمويل ودعم توطين عدد من الصناعات في العراق وإنشاء المشاريع الصناعية.
وأشار سيادته، في مستهلّ الاجتماع، إلى أن العراق يمتلك فرصة حقيقية لحيازة صناعة متقدمة وناجحة اقتصادياً، بوجود موارد بشرية وحاجة محلية متنامية ووفرة المواد الأولية، وخاصة الناتجة من تكرير النفط الخام، في ظل النمو الاقتصادي الذي يشهده العراق.
وجدد السيد رئيس مجلس الوزراء الإشارة إلى أهمية ما يوفره مشروع طريق التنمية من إمكانية لنشوء مدن صناعية على امتداد الطريق، فضلاً عن المدن الصناعية الحالية.
كما بيّن سيادته الحاجة إلى صياغة آليات واضحة لدعم الصناعيين، وتشجيعهم نحو صناعات محددة تتكامل مع باقي الخطط الاقتصادية للحكومة، وفي مقدمتها خطط الإسكان والمدن الجديدة، وتشييد البنى التحتية الخدمية، وهي نشاطات تستلزم توفر أضعاف القدرة المتوافرة حالياً لصناعة المواد الإنشائية والمواد الداخلة في الإعمار.
ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بإعداد حزمة متكاملة من الإجراءات، تسهم في رفع كفاءة المصرف الصناعي وإيجاد آليات مبسطة لعمليات وشروط الاقتراض وضماناته، على النحو الذي يدعم إقامة عدد من المصانع النوعية، قادرة على خلق فرص عمل جديدة للشباب، والمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي بشكل ملحوظ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني:موازنة 2025 ستمر بدون تعديل من قبل البرلمان وفقا للاتفاق بين السوداني والبارزاني
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 10:22 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان ،السبت،إنه “انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا!، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء”.وأضاف أنه “في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كوردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم”.وتابع “كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كوردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية”.ولفت إلى أن “الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق”.