مصدر مصري يكشف حقيقة تدخل السفارة الأمريكية في قضية "سفاح التجمع"
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تحدث مصدر عن حقيقة تكليف السفارة الأمريكية محاميا للدفاع "سفاح التجمع"، وما السبب وراء تدخلها في القضية التي أثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية.
ونفى المصدر تكليف السفارة الأمريكية محاميا للدفاع عن "سفاح التجمع"، مؤكدا أن جهات التحقيق لم تتلق حتى الآن توكيلا من أي من المحامين لحضور جلسة التجديد، أو الحضور مع المتهم في أي من التحقيقات الجارية.
وأكد المصدر أن هناك وفدا من السفارة الأمريكية حضر لديوان عام المحكمة، وطلب تقديم طلب للقاء المتهم "سفاح التجمع" داخل سجنه في محافظة بورسعيد، مؤكدين أن هذا الطلب جاء بسبب الجنسية التي تتمتع بها الأسرة.
وأشار المصدر إلى أنه لم يكن معهم أي من أفراد الأسرة. مؤكدا أن جهات التحقيق لم تنظر إلى الطلب المقدم، كما رفضت اطلاعهم على أوراق القضية لسرية التحقيق.
ونوه بأن الوفد لا يملك توكيلا رسميا لذلك، ولم يتحدث في أي قرارات صادرة ولم يسأل عن موعد التجديد، ولم يتم تعريفهم بمكان السجن الذي ينفذ فيه قرار الحبس 15 يوما.
يذكر أن المتهم كريم مسلم الشهير بـ"سفاح التجمع" سيعرض على قاضي التجديد 4 يونيو الجاري، وذلك للنظر في قرار تجديد الحبس، بعد أن اعترف بقتل 3 سيدات بعد ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن وتصويرهن عاريات وقتلهن وإلقاء الجثامين في الصحراء.
المصدر: "القاهرة-24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر القاهرة جرائم جرائم الاغتصاب شرطة السفارة الأمریکیة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب بصفة محامي بعد تسلمه 20 ألف درهم مقابل "تدخل" لدى القضاء في قضية تعدد زوجي
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء، ولتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 39 سنة، والذي يشتبه في تورطه في التزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينتحل صفة محامي للنصب على ضحاياه، مدعيا قدرته على الوساطة في استصدار أحكام قضائية تقضي بالتعدد، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وقد مكنت إجراءات البحث من توقيف المشتبه به في حالة تلبس باستلام مبلغ 20 ألف درهم من أحد الضحايا، بدعوى التدخل لفائدته للحصول على حكم قضائي يسمح له بالتعدد، كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على وثائق وملفات شخصية يشتبه في ارتباطها بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
كلمات دلالية أمن المغرب حكومة قضتء نصب