هل يخالف المركزي الأوروبي نظيره الأميركي ويخفض الفائدة؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
يتجه البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، ليفتح الباب أمام تراجع اليورو مع تباين السياسة النقدية بين فرانكفورت (مقر البنك المركزي الأوروبي) وواشنطن (مقر المركزي الأميركي).
ومع تخفيض متوقع بربع نقطة مئوية، فإن مسؤولي السياسة النقدية الأوروبيين سيتقبلون أخيرا توسيع الفرق بين تكاليف الاقتراض على جانبي المحيط الأطلسي، وهو ما ناقشوا آثاره لعدة أشهر، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير.
ويصر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي بقيادة كريستين لاغارد على أنهم مرتاحون لاتخاذ طريق منفصل عن الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي)، حتى لو كان ذلك يهدد بإضعاف العملة (اليورو)، والذي بدوره قد يرفع معدل التضخم.
ويستطيع المركزي الأوروبي أن يرى بالفعل كيف بدأت التوقعات السياسية المتباينة في التأثير على الأسواق العالمية، إذ انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له مقابل الجنيه الإسترليني منذ عامين تقريبا وسط توقعات بأن بنك إنجلترا سوف يتخلف عن البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.
واعترف محافظ بنك إيطاليا فابيو بانيتا يوم الجمعة بأن خفض تكاليف الاقتراض يشكل خطرا على العملة والأسعار، لكنه استدرك بالقول إن السياسة الأميركية المتشددة يمكن أن تضر أيضا بالطلب العالمي وبالتالي كبح التضخم في منطقة اليورو.
ومؤخرا، كان محافظ بنك النمسا، روبرت هولزمان أكثر تشاؤما، إذ اعترف بأن الاحتياطي الفدرالي الأميركي والدولار يشكلان خطرا واضحا في نظر المسؤولين.
وسيتضمن قرار يوم الخميس توقعات ربع سنوية سيتدارسها السوق بحثا عن تلميحات حول نوايا السياسة المستقبلية، وكذلك المؤتمر الصحفي الذي ستعقده لاغارد.
وتراهن أسواق المال في الوقت الحالي على تخفيضين في المجمل هذا العام، مع احتمال ضئيل بحدوث تخفيض ثالث.
ومن المرجح أن يواكب البنك المركزي الدانماركي تحرك البنك المركزي الأوروبي بخفض ربع نقطة مئوية بعد ساعات فقط من نتائج منطقة اليورو.
وفي مكان آخر، ستكون جداول الرواتب الأميركية والقرار الكندي المثير للترقب بشأن احتمال خفض الفائدة من بين الأحداث البارزة في الأسبوع.
الولايات المتحدة وكندافي أعقاب بيانات التضخم والإنفاق الأميركية الجديدة، من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الحكومي يوم الجمعة المقبل نموا ثابتا في التوظيف مرة أخرى في مايو/أيار.
وأشار استطلاع لبلومبيرغ إلى زيادة قدرها 190 ألف وظيفة، وهي أقل من أبريل/نيسان.
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تباطؤ متوسط نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهو ما يزيد من الأدلة على تراجع الطلب على العمالة.
ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 3.9%.
ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأميركية بيانات فرص العمل لمارس/آذار الثلاثاء المقبل، ويتوقع الاقتصاديون ما يقرب من 8.4 ملايين وظيفة شاغرة، أي أقل قليلا من فبراير/شباط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، غدا الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع وتوقعات باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
تراجع التضخم يدعم التوقعات بخفض الفائدةووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
التوترات العالمية تلقي بظلالها على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت مع قرارات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد تسهم في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، مما قد يؤثر على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتباينت توقعات المؤسسات المالية بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
في المقابل، رأى الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لخفض أسعار الفائدة، متوقعًا تقليصها بنحو 2% إلى 4%، مستندًا إلى تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يعزز فرص نمو القطاع الخاص.
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، خفضًا بنسبة 2% لدعم القطاع الخاص، الذي سجل في يناير أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز".
كما أشارت إلى أن هذا القرار قد يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، لكنها حذرت من أن أي تعديل في أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير المقبل في أبريل قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.
توقعات دولية بخفض كبير للفائدةوتوقعت مؤسسات مالية دولية أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير نقدي اعتبارًا من اجتماعه الأول في 2025.
حيث رجح بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية اعتبارًا من فبراير، مع توقع أن يصل معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
أما "جولدمان ساكس"، فتوقع خفضًا حادًا يصل إلى 14.25% خلال 2025، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن الجنيه المصري أمام الدولار.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" شمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% منهم يتوقعون خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير، بينما توقع استطلاع آخر لـ"رويترز" أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
وتوقع بنك "فيتش سوليوشنز" خفضًا بمقدار 9% على مدار العام، في حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.
قرار مرتقب بعد عام من التشديد النقديكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، يبقى قرار البنك المركزي المصري محط أنظار الأسواق والمستثمرين، حيث سيسهم بشكل كبير في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم النمو الاقتصادي.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق