هل يخالف المركزي الأوروبي نظيره الأميركي ويخفض الفائدة؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
يتجه البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، ليفتح الباب أمام تراجع اليورو مع تباين السياسة النقدية بين فرانكفورت (مقر البنك المركزي الأوروبي) وواشنطن (مقر المركزي الأميركي).
ومع تخفيض متوقع بربع نقطة مئوية، فإن مسؤولي السياسة النقدية الأوروبيين سيتقبلون أخيرا توسيع الفرق بين تكاليف الاقتراض على جانبي المحيط الأطلسي، وهو ما ناقشوا آثاره لعدة أشهر، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير.
ويصر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي بقيادة كريستين لاغارد على أنهم مرتاحون لاتخاذ طريق منفصل عن الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي)، حتى لو كان ذلك يهدد بإضعاف العملة (اليورو)، والذي بدوره قد يرفع معدل التضخم.
ويستطيع المركزي الأوروبي أن يرى بالفعل كيف بدأت التوقعات السياسية المتباينة في التأثير على الأسواق العالمية، إذ انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له مقابل الجنيه الإسترليني منذ عامين تقريبا وسط توقعات بأن بنك إنجلترا سوف يتخلف عن البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.
واعترف محافظ بنك إيطاليا فابيو بانيتا يوم الجمعة بأن خفض تكاليف الاقتراض يشكل خطرا على العملة والأسعار، لكنه استدرك بالقول إن السياسة الأميركية المتشددة يمكن أن تضر أيضا بالطلب العالمي وبالتالي كبح التضخم في منطقة اليورو.
ومؤخرا، كان محافظ بنك النمسا، روبرت هولزمان أكثر تشاؤما، إذ اعترف بأن الاحتياطي الفدرالي الأميركي والدولار يشكلان خطرا واضحا في نظر المسؤولين.
وسيتضمن قرار يوم الخميس توقعات ربع سنوية سيتدارسها السوق بحثا عن تلميحات حول نوايا السياسة المستقبلية، وكذلك المؤتمر الصحفي الذي ستعقده لاغارد.
وتراهن أسواق المال في الوقت الحالي على تخفيضين في المجمل هذا العام، مع احتمال ضئيل بحدوث تخفيض ثالث.
ومن المرجح أن يواكب البنك المركزي الدانماركي تحرك البنك المركزي الأوروبي بخفض ربع نقطة مئوية بعد ساعات فقط من نتائج منطقة اليورو.
وفي مكان آخر، ستكون جداول الرواتب الأميركية والقرار الكندي المثير للترقب بشأن احتمال خفض الفائدة من بين الأحداث البارزة في الأسبوع.
الولايات المتحدة وكندافي أعقاب بيانات التضخم والإنفاق الأميركية الجديدة، من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الحكومي يوم الجمعة المقبل نموا ثابتا في التوظيف مرة أخرى في مايو/أيار.
وأشار استطلاع لبلومبيرغ إلى زيادة قدرها 190 ألف وظيفة، وهي أقل من أبريل/نيسان.
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تباطؤ متوسط نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهو ما يزيد من الأدلة على تراجع الطلب على العمالة.
ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 3.9%.
ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأميركية بيانات فرص العمل لمارس/آذار الثلاثاء المقبل، ويتوقع الاقتصاديون ما يقرب من 8.4 ملايين وظيفة شاغرة، أي أقل قليلا من فبراير/شباط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يربط بيع العقارات بالبنوك لمواجهة غسل الأموال
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصدر البنك المركزي العراقي، الخميس، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (70 ألف دولار)، كما وجه خطاباً رسمياً إلى دائرة التسجيل العقاري، بشأن عدم تسهيل بيع العقارات إلا عبر المصارف العراقية، منعاً لغسل الأموال. ويأتي هذا القرار في إطار جهود العراق لمكافحة غسل الأموال عبر العقارات، والتي انتشرت كثيراً خلال السنوات الماضية وأدت إلى ارتفاع كارثي في سوق العقارات حتى تجاوزت أسعار العقارات أغلب دول العالم، فيما يتوقع مراقبون أن تساهم هذه الخطوة في هبوط أسعار العقارات كون الأموال ستكون مراقبة ولن تسمح الإجراءات الجديدة بالبيع أو الشراء خارج المصارف.
وخلال الأيام الماضية، ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وفدا اقتصاديا ومصرفياً رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى واشنطن، وبحث من خلالها جملة من الملفات التي وصفت بـ”المهمة”، ومنها ما يتعلق بتطوير وإصلاح السياسة النقدية، ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقدي والمصرفي، وما تعكسه هذه الإجراءات من إصلاح للنظام المصرفي عبر مكافحة الفساد وغسل الأموال.
وسبق أن رحبت الولايات المتحدة الأميركية بالتحركات العراقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت الذي تمارس فيه واشنطن ضغوطا على العراق في سبيل منع غسل الأموال، إلا أنها تسعى إلى تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي، وفق عضو في البرلمان العراقي.
وقال العضو، بشرط عدم ذكر اسمه، إن “واشنطن أبلغت العراق عبر لقاءات جمعت مسؤولين أميركيين مع وزير الخارجية العراق فؤاد حسين، ومدير البنك المركزي والوفود التي تشترك في اللقاءات الرسمية، أنها لا تريد أن يستمر العراق بمنح الفرص لأصحاب الأموال غير المشروعة بمواصل غسل أموالهم عبر شراء العقارات وفتح المشاريع الوهمية”.
وأضاف أن “بغداد خلال المرحلة المقبلة لا تريد أي تصادم مع الأميركيين، ناهيك عن كون الوضع العراقي تدهور كثيراً من جرّاء ارتفاع أسعار العقارات، وتحديداً في بغداد بسبب غسل الأموال الذي يمارسه سياسيون وزعماء أحزاب وأذرعهم الاقتصادية والتجارية”، مؤكداً أن “العراق يريد التقليل من غسل الأموال، عبر سلسلة من القرارات وقد تفرض إجراءات جديدة على فتح الشركات التجارية وتحديداً الخاصة بالاستثمارات والمقاولات والمجمعات التجارية”.
وتسبب غسل الأموال بقفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات حتى وصل سعر المتر الواحد في بعض مناطق العاصمة بغداد، إلى أكثر من عشرين ألف دولار، وأن هذه الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن المعروفة.
وكان قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال إياد محسن ضمد، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أن العقارات أكثر القطاعات استهدافا بجرائم غسل الأموال. وبيّن ضمد أنه “بسبب الرقابة الشديدة التي تفرضها الأنظمة المالية على المستويين المحلي والدولي على حركة الأموال وضرورة معرفة مصادرها قبل قبول إيداعها في المصارف أو إجراء الحوالات البنكية بخصوصها يلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى إتباع أساليب كثيرة تهدف إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن مشاريع وأعمال قانونية”.
من جهته، قال عضو البرلمان العراقي عن “ائتلاف دولة القانون”، باقر الساعدي إن “تهريب الدولار وغسل الأموال كان من أكثر المشاكل التي ترهق الاقتصاد العراقي، وللأسف فإن دولا قريبة من العراق استفادت كثيرا من عمليات الغسل ونقل العملة، لكن المواطن العراقي يزداد فقره”، مبيناً، أن “حصر بيع وشراء العقارات ذات المبالغ المرتفعة بيد الدولة، هو قرار مهم وسيسهم في الحد من غسل الأموال عبر العقارات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط