هل يخالف المركزي الأوروبي نظيره الأميركي ويخفض الفائدة؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
يتجه البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، ليفتح الباب أمام تراجع اليورو مع تباين السياسة النقدية بين فرانكفورت (مقر البنك المركزي الأوروبي) وواشنطن (مقر المركزي الأميركي).
ومع تخفيض متوقع بربع نقطة مئوية، فإن مسؤولي السياسة النقدية الأوروبيين سيتقبلون أخيرا توسيع الفرق بين تكاليف الاقتراض على جانبي المحيط الأطلسي، وهو ما ناقشوا آثاره لعدة أشهر، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير.
ويصر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي بقيادة كريستين لاغارد على أنهم مرتاحون لاتخاذ طريق منفصل عن الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي)، حتى لو كان ذلك يهدد بإضعاف العملة (اليورو)، والذي بدوره قد يرفع معدل التضخم.
ويستطيع المركزي الأوروبي أن يرى بالفعل كيف بدأت التوقعات السياسية المتباينة في التأثير على الأسواق العالمية، إذ انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له مقابل الجنيه الإسترليني منذ عامين تقريبا وسط توقعات بأن بنك إنجلترا سوف يتخلف عن البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.
واعترف محافظ بنك إيطاليا فابيو بانيتا يوم الجمعة بأن خفض تكاليف الاقتراض يشكل خطرا على العملة والأسعار، لكنه استدرك بالقول إن السياسة الأميركية المتشددة يمكن أن تضر أيضا بالطلب العالمي وبالتالي كبح التضخم في منطقة اليورو.
ومؤخرا، كان محافظ بنك النمسا، روبرت هولزمان أكثر تشاؤما، إذ اعترف بأن الاحتياطي الفدرالي الأميركي والدولار يشكلان خطرا واضحا في نظر المسؤولين.
وسيتضمن قرار يوم الخميس توقعات ربع سنوية سيتدارسها السوق بحثا عن تلميحات حول نوايا السياسة المستقبلية، وكذلك المؤتمر الصحفي الذي ستعقده لاغارد.
وتراهن أسواق المال في الوقت الحالي على تخفيضين في المجمل هذا العام، مع احتمال ضئيل بحدوث تخفيض ثالث.
ومن المرجح أن يواكب البنك المركزي الدانماركي تحرك البنك المركزي الأوروبي بخفض ربع نقطة مئوية بعد ساعات فقط من نتائج منطقة اليورو.
وفي مكان آخر، ستكون جداول الرواتب الأميركية والقرار الكندي المثير للترقب بشأن احتمال خفض الفائدة من بين الأحداث البارزة في الأسبوع.
الولايات المتحدة وكندافي أعقاب بيانات التضخم والإنفاق الأميركية الجديدة، من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الحكومي يوم الجمعة المقبل نموا ثابتا في التوظيف مرة أخرى في مايو/أيار.
وأشار استطلاع لبلومبيرغ إلى زيادة قدرها 190 ألف وظيفة، وهي أقل من أبريل/نيسان.
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تباطؤ متوسط نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهو ما يزيد من الأدلة على تراجع الطلب على العمالة.
ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 3.9%.
ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأميركية بيانات فرص العمل لمارس/آذار الثلاثاء المقبل، ويتوقع الاقتصاديون ما يقرب من 8.4 ملايين وظيفة شاغرة، أي أقل قليلا من فبراير/شباط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع العقود الآجلة الأميركية في آسيا بفضل انتعاش وول ستريت
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الخميس مدعومة بنتائج أقوى من المتوقع لشركات التكنولوجيا، وعلامات تشير إلى أن إدارة ترمب قد تكون على وشك الإعلان عن الجولة الأولى من الاتفاقيات التجارية لتقليل الرسوم الجمركية المقررة.
صعدت عقود مؤشري "إس أند بي 500" و"ناسداك 100" في التداولات الآسيوية بنسبة لا تقل عن 0.9%، مدعومة بارتفاع في أسعار أسهم "مايكروسوفت" و"ميتا بلاتفورمز" بعد ساعات التداول، وذلك عقب إعلانهما عن نتائج مالية قوية.
وحققت "مايكروسوفت" مبيعات فاقت التوقعات، كما تجاوزت "ميتا" أيضاً توقعات المحللين من حيث المبيعات، مما يشير إلى أن طلب العملاء لم يتأثر بعد بالرسوم الجمركية.
جاء هذا الارتفاع في العقود الآجلة الأميركية بعد أن محا مؤشر "إس أند بي 500" انخفاضاً خلال الجلسة تجاوز 2% يوم الأربعاء، ليغلق بارتفاع نسبته 0.2%. في المقابل، تراجعت الأسهم في اليابان وأستراليا بشكل طفيف يوم الخميس. وتم إغلاق العديد من الأسواق الآسيوية بسبب العطلات، بما في ذلك الصين القارية، وهونغ كونغ، وسنغافورة، والهند.
انفراجة مرتقبة
تعززت المعنويات تجاه الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، بعد أن قال الممثل التجاري للرئيس دونالد ترمب إن البلاد تقترب من الإعلان عن الدفعة الأولى من الاتفاقيات التجارية، والتي ستشهد تخفيف البيت الأبيض للرسوم الجمركية المقررة على شركاء تجاريين.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف عبر منحنى العائد في آسيا، في حين لم يطرأ تغيير يُذكر على مؤشر الدولار. أما الين الياباني فتم تداوله في نطاق ضيق قبيل اجتماع بنك اليابان، حيث من المتوقع أن يُبقي صانعو السياسات على أسعار الفائدة من دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.
كانت الأسهم الأميركية انخفضت في بداية تداولات يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد انكمش في بداية العام للمرة الأولى منذ عام 2022.
وساعد على التعافي جزئياً تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تقوم بالتواصل بنشاط مع الصين عبر قنوات متعددة. في الوقت ذاته، تراهن فئة من المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتدخل بسياساته النقدية لتجنب حدوث ركود.
وقال فؤاد رزاق زاده من "سيتي إندكس" و"فوركس.كوم" إن "البيانات الضعيفة قد تعجّل بخفض الفائدة من قبل الفيدرالي. فالاحتياطي بات الآن أكثر ميلاً للتدخل مبكراً بخفض أسعار الفائدة لدعم اقتصاد يعاني، في حين قد تشجع البيانات الضعيفة ترمب أيضاً على التخفيف من حدة الرسوم الجمركية، وإبرام الاتفاقيات بشكل أسرع".
كما ساهم في تعافي الأسهم صدور بيانات منفصلة أظهرت ارتفاعاً في الإنفاق الاستهلاكي، في حين تباطأ أحد مؤشرات التضخم الرئيسية.
صدمة الرسوم الجمركية
قال كريشنا غوها من "إيفركور" إن أرقام الاقتصاد التي صدرت يوم الأربعاء، تعطي المستثمرين والاحتياطي الفيدرالي قراءة أفضل لحالة الاقتصاد قبيل صدمة الرسوم الجمركية. لكنه أشار إلى أن الأثر الحقيقي لهذه الصدمة قد لا يتضح إلا في وقت ما خلال الربع الثالث.
وأضاف: "هذا يضع الفيدرالي في مأزق بشأن ما إذا كان يجب عليه الانتظار حتى ربع يوليو - سبتمبر أو النظر في خفض الفائدة في يونيو على أي حال، لأن مخاطر التأخير كبيرة للغاية، حتى لو لم يكن لديه رؤية واضحة تماماً بشأن التوقعات".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية