الرباعي: القطاع الزراعي ينفذ 90 مشروعًا للتمكين الاقتصادي في 10 محافظات
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الثورة نت|
اختتمت بصنعاء، اليوم، دورة تدريبية لضباط الإقراض ضمن برنامج تأهيل متدربين من الجمعيات الزراعية وجمعية ساحل تهامة وفروعها.
نظم الدورة، على مدى أسبوعين، وحدات تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية والاتحاد التعاوني الزراعي والهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر ومؤسسة بنيان التنموية، برعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا.
وفي حفل الاختتام، أكد نائب وزير الزراعة والري – نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي، على أن المجتمع شريك أساسي في إدارة التنمية، ما يدعو لأن يكون الجميع منفذين لكافة موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في بناء المجتمع اقتصادياً، والتفكير في كيفية مواجهة الأعداء عبر توفير مصادر الأمن الغذائي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أهمية تخرج كوكبة من المتدربين بالتزامن مع خوض مرحلة هامة من مراحل التنمية التي تضمن كرامة المواطن، والتنمية وفق المنهجية القرآنية القائمة على هدى الله والمشاركة المجتمعية، وخصوصًا في ظل القيادة القرآنية. وتطرق إلى التوجه نحو رؤية اقتصادية توازن في توزيع الثروات بين مختلف فئات المجتمع.
لفت الدكتور الرباعي إلى أن الاكتفاء الذاتي في الأمن الغذائي أصبح ضرورة ملحة لكمال الإيمان، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن العدوان ورهانه على الورقة الاقتصادية التي يستخدمها العدو في مواجهة الأمة.
وقال إن برنامج التمكين الاقتصادي يعتبر من أهم برامج دعم الأسر الأشد احتياجا والفئات ذات الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة، وغيرها من الأسر الأكثر احتياجا، لتمكينهم اقتصاديا وإشراكهم في التنمية الزراعية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي للأسرة والمجتمع.
وأوضح أن البرنامج يضم الكثير من الشركاء على المستوى المركزي من المؤسسات والهيئات والصناديق الإيرادية، وفي وحدات التمويل في المحافظات والسلطات المحلية والاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات ومؤسسة بنيان، ويركز على تقديم خدمات للمزارعين والصيادين.
تطرق الرباعي إلى أن عدد المشاريع المنفذة في هذا البرنامج بلغ 90 مشروعًا في مجالات توفير الديزل، ومنظومات الطاقة الشمسية، والحراثة، وتوزيع رؤوس الأبقار والأغنام والنحل والبذور والأعلاف والتسويق، بتكلفة قدرها مليار و376 مليون و183 ألف ريال، موزعة على عشر محافظات.
من جانبه، أشار مسؤول التدريب النوعي في أكاديمية بنيان عبدالله فضائل، إلى أهمية برنامج التدريب لكوادر ضباط الإقراض للجمعيات التعاونية الزراعية ضمن برنامج تأهيل متدربين من الجمعيات الزراعية من المحافظات المحررة وجمعية ساحل تهامة وفروعها، الذين تلقوا خلال فترة التدريب العديد من المعلومات والمهارات التي تساعدهم في التأقلم مع المرحلة القادمة.
ولفت إلى أهمية الخريجين في تنفيذ المهام والأنشطة المرتبطة بالسياسات الزراعية والتنموية.
فيما أشار أحمد الشيبة في كلمة المتدربين، إلى أهمية محتويات الدورة التدريبية في تعزيز المهارات والجهود لمساندة برامج ورؤية الجبهة الاقتصادية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد. وأكد الاستعداد على ترجمة ما تلقاه المتدربون خلال الدورة على واقع عملي بمشاريع التمويل الصغيرة والأصغر لمساندة المستضعفين من خلال برنامج القروض البيضاء والذي يستهدف الفقراء والأسر الأكثر احتياجا عبر تمويل من الصناديق والهيئات، وفي تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتوجهات الرامية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي الختام، بحضور مسؤول وحدة تنمية الصادرات الزراعية في اللجنة الزراعية والسمكية العليا محسن عاطف، ومديري وحدتي التمويلات المركزية باللجنة محمد الهادي، رئيس دائرة التخطيط بالاتحاد التعاوني الزراعي مجيب الحكيمي، والتمكين الاقتصادي قاسم مشعل، تم تكريم المتدربين بالشهادات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: القطاع الزراعي اليمن الزراعیة والسمکیة الاکتفاء الذاتی إلى أهمیة
إقرأ أيضاً:
الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
د. هلال بن عبدالله الهنائي **
يشهد القطاع الصناعي في سلطنة عُمان تطورًا مُتسارعًا في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040". وتلعب الصناعة دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم الصادرات العُمانية.
وتعمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية على توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، مثل مدائن، خزائن، والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة. وتُوفر هذه المناطق بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متقدمة، ومزايا استثمارية تنافسية، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الصناعي في السلطنة.
موقع استراتيجي يعزز الاستثمار
تمتلك عُمان موقعًا جغرافيًا فريدًا يربط بين الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية. ويعزز هذا الموقع من دور السلطنة كمركز تجاري إقليمي، خصوصًا مع وجود موانئ بحرية عالمية مثل ميناء صحار، ميناء الدقم، وميناء صلالة.
وتدعم شبكة الموانئ هذه الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة، حيث يتم استيراد المواد الخام بسهولة، وتصنيعها، ثم إعادة تصديرها للأسواق العالمية. ومن خلال مبادرات تطوير البنية التحتية، تسعى الحكومة إلى تحسين الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات العُمانية.
المناطق الصناعية في عُمان: محركات التنمية الاقتصادية
تُشرف الهيئة العامة للمناطق الصناعية على عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، والتي تتميز بتخصصها في قطاعات صناعية محددة وفقًا لمزايا كل منطقة.
• مدينة خزائن الاقتصادية: تُعد واحدة من أهم المشاريع المستقبلية في السلطنة، حيث توفر بنية تحتية متكاملة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متطورة تدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.
• المنطقة الحرة في صحار: تُركز على الصناعات الثقيلة مثل الصناعات المعدنية والبتروكيماوية، مستفيدةً من قربها من ميناء صحار الصناعي.
• المنطقة الحرة في صلالة: تشتهر بصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، إضافة إلى استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة.
• مدائن: تضم العديد من المناطق الصناعية مثل الرسيل، صحار، ريسوت، نزوى، وسمائل، وتدعم الصناعات التحويلية، والتقنية، والغذائية، إضافةً إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني
شهد القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الناتج الإجمالي للصناعات التحويلية بنسبة 10.1% في النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 1.868 مليار ريال عُماني.
ومن أبرز القطاعات الصناعية التي حققت تقدمًا كبيرًا:
• الصناعات البتروكيماوية والمعدنية: شهدت زيادة في الإنتاج نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على المعادن والمواد الخام المكررة.
• الصناعات الغذائية والدوائية: توسعت بشكل ملحوظ لتلبية الطلب المحلي والعالمي، خصوصًا بعد الجائحة التي سلطت الضوء على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
• الصناعات التقنية والإلكترونية: بدأت بعض الشركات العُمانية بالدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات والمعدات الذكية، وهو توجه جديد يعزز من مكانة السلطنة في الاقتصاد الرقمي.
التحديات التي تواجه الصناعة العُمانية
على الرغم من التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي، إلا أن هناك تحديات لا تزال بحاجة إلى حلول لضمان تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية، ومن أبرزها:
1. ارتفاع تكاليف الإنتاج: تحتاج السلطنة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في المصانع.
2. التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد العالمية: حيث لا تزال بعض المصانع تعتمد على استيراد المواد الخام، مما يزيد من تكاليف التشغيل.
3. الحاجة إلى المزيد من الابتكار والتكنولوجيا: تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات التصنيع، سيعزز من تنافسية القطاع.
4. تطوير القدرات البشرية: على الرغم من وجود كوادر عمانية مؤهلة، إلا أن الحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل المتخصص لا تزال قائمة لمواكبة التطورات الصناعية.
الحلول والمبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي
تعمل الحكومة العُمانية على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتحفيز القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين هذه المبادرات:
• الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية: تقدم الحكومة مزايا مثل إعفاءات ضريبية على الشركات الصناعية لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتسهيلات تمويلية لدعم المشاريع الناشئة.
• التحول نحو التصنيع الذكي: يتم تشجيع المصانع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
• برنامج "صُنع في عُمان": الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم المنتجات الوطنية، والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية.
• الاستثمار في الطاقة المتجددة: تعمل الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، بهدف تزويد المصانع بالكهرباء بأسعار تنافسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية في تعزيز النمو الصناعي
تضطلع الهيئة العامة للمناطق الصناعية بدور حيوي في دعم الصناعات العُمانية، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة للمصانع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير. ومن بين إنجازاتها:
• إطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال: تقديم حوافز مالية وإدارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصناعي.
• تطوير البنية التحتية الصناعية: من خلال إنشاء مجمعات صناعية حديثة، وتحسين شبكات النقل والاتصالات داخل المناطق الصناعية.
• تعزيز الاستدامة البيئية: عبر تشجيع المصانع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
نحو مستقبل صناعي أكثر تنافسية
تمثل المناطق الصناعية والموقع الاستراتيجي لعُمان عاملين أساسيين في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير في مجالات البنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المزايا التنافسية.
ومع تنفيذ رؤية “عُمان 2040”، يُتوقع أن يشهد القطاع الصناعي نموًا متسارعًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية، والتوجه نحو الصناعات المتقدمة، مما سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.
** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً