قرب نفاد احتياط الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كشف تقرير أممي حديث عن وجود مخاوف من نفاد احتياط الدولار بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، مشيرا إلى قرار الميليشيات بمنع صرف الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتهم بالدولار.
التقرير الصادر عن برنامج الأغذية العالمي، أكد أن هجمات الميليشيات في البحر الأحمر لم تؤثر على واردات المواد الغذائية والوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، حيث ارتفعت بنسبة كبيرة مقابل انخفاضها في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
لكنه أعاد ذلك بشكل أساسي إلى أن إنتاج النفط الخام المحلي من مأرب يغطي إلى حد كبير احتياجات الوقود المحلية في تلك المناطق، ومع ذلك نبه البرنامج إلى ضرورة المراقبة الدقيقة لواردات الوقود في الأشهر المقبلة، خصوصاً في ظل زيادة تكاليف التأمين على الشحن إلى الموانئ اليمنية.
ووفق ما جاء في التقرير، فرغم الاستقرار النسبي في سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين عند 527 ريالاً يمنياً، فإن حظر فرع البنك المركزي اليمني تسلُّم التحويلات الخارجية بالدولار أثار مخاوف محتملة بشأن انخفاض احتياطات النقد الأجنبي هناك.
وخلال الفترة الماضية اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن سلسلة إجراءات لإنهاء عبث الميليشيات الحوثية بالقطاع المالي والمصرفي، وحماية البنوك من أي إجراءات قد تطالهم بسبب تصنيف الولايات المتحده الأمريكية وبريطانيا للميليشيات منظمة إرهابية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
المستوردون يتجنبون الموانئ النيجيرية بعد ارتفاع الرسوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ المستوردون الراغبون في إرسال البضائع إلى نيجيريا إلى اللجوء لدول غرب إفريقيا الأخرى بغرض التهرب من الرسوم المفرطة في الموانئ التي ارتفعت بنسبة 100%.
وذكرت منصة "بيزنيس أفريكا" المتخصصة في الشأن الإفريقي أن ميناء "لاجوس" النيجيري شهد على وجه الخصوص انخفاضًا حادًا في النشاط، ما قوض أجندة سهولة ممارسة الأعمال في نيجيريا.
وأفادت تقارير صحفية محلية، بأن تكاليف التخليص عبر الموانئ النيجيرية ارتفعت بصورة كبيرة، حيث وصل سعر معالجة حاوية بطول 40 قدمًا من 18-20 مليون نيرة إلى 26 مليون نيرة، في حين تضاعفت سعر معالجة حاوية بطول 20 قدمًا تقريبًا من 10.5 مليون نيرة إلى 20 مليون نيرة.
ونتيجة لذلك، تفقد الموانئ النيجيرية قدرتها التنافسية بسرعة، ما يجبر المستوردين على التحول إلى موانئ غانا وتوجو وجمهورية بنين، ما يعرض الدور التاريخي لنيجيريا كمركز أساسي للشحنات المتجهة إلى غرب إفريقيا للخطر.
وتعتمد هيئة الموانئ النيجيرية على الإيرادات التشغيلية لتمويل المبادرات الحاسمة، بما في ذلك تطوير البنية الأساسية، وتجريف القنوات، والملاحة الآمنة، والاستثمارات في الحرف البحرية الحديثة، والأتمتة الرقمية، وأمن الموانئ، وكفاءة الطاقة، وتدريب الموظفين.
ويزعم اتحاد المصنعين النيجيريين أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، ويرون أن توقيت هذه الزيادة كان خاطئًا، حيث تكافح الشركات بالفعل مع ارتفاع تكاليف التشغيل، وارتفاع أسعار الصرف الأجنبي، وتكاليف الطاقة الفلكية.
كما أعرب مسئولون آخرون عن قلهم من أن تكون زيادة رسوم الموانئ جنبًا إلى جنب مع فرض رسوم بنسبة 4٪ على ظهر السفن على الواردات من قبل دائرة الجمارك النيجيرية مؤخرًا، تأثيرًا مدمرًا على الشركات والاقتصاد ككل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول