«الحمصاني»: نخطط للاستفادة من مناهج النيل المصرية للنهوض بالتعليم الثانوي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم شهد طرح ملف الثانوية العامة خلاله واستهدف تطوير العملية التعليمية وربط العملية التعليمية بسوق العمل والتنافسية على مستوى الدولة ورفع المعاناة عن الأسر المصرية.
المقترح الحالي يستهدف تطوير مرحلة الثانوية العامة في إطار خطة شاملة للنهوض بالتعليموتابع «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ المقترح الحالي يستهدف تطوير مرحلة الثانوية العامة في إطار خطة شاملة للنهوض بالتعليم وكل مراحله منذ 2017، لافتاً إلى التخطيط للاستفادة من مناهج مدارس النيل المصرية وتعدد فرص الاختبارات للطلاب وإتاحة مرونة للتحويل بين المسارات المختلفة سواء الأدبي أو العلمي.
وأشار إلى أن المقترح سيتم طرحه بصورة شاملة وتفضيلية على طاولة الحوار الوطني ليشهد حوارا مجتمعيا واسعا، ونسعى لسد عجز عدد المدرسين على مستوى الجمهورية بتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، ونتابع تعيين الدفعات الأولى والثانية والإجراءات المرتبطة بتعيين الدفعة الثالثة، وهناك تنسيق مع «التضامن» بشأن نظام الخدمة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التعليم الثانوي التعليم تطوير التعليم المناهج التعليمية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يجيز للجامعات الخاصة قبول طلاب شهادة الثانوية العامة.. ما الشروط؟
أعلن مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرر)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024-2025، الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية.
ويتم قبول الطلاب متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية:
ألا تتجاوز نسبة التخفيض 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة.
يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب.
عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية.
مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية.
الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين