"شغالين كل يوم بالخواطر والتوصيات علشان ندخّل الناس للمستشفيات، ولكن بعد تطبيق ذلك القانون، هنتحول إلى "الشحاتة" من المستثمر لدخول مريض بالمستشفى".. هكذا عبر النائب أحمد الشرقاوي عن رفضه لقانون إدارة المنشآت الصحية الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، وأضاف بقوله إن مصر حتى الآن "فيها مستشفيات يلجأ إليها كل المواطنين، وتقدم لهم خدمات جيدة مثل مركز غنيم ومعهد ناصر، والقانون لم يحدد أى المستشفيات التى سيتم تسليمها".
حال الصحة، كما عبر النواب واستفاضوا فى سرد معاناة البسطاء من المرضى هي حال كانت تستوجب علاجا مع نقص وعجز الإمكانيات فى المستشفيات الحكومية التى يلجأ لها "الغلابة" ممن لا يملكون رفاهية العلاج فى المستشفيات الخاصة، وهؤلاء الذين تلمح مأساتهم بمجرد مرورك أمام أحد المستشفيات الحكومية خاصة الكبرى منها وتجدهم وقد افترشوا الأرصفة انتظارا لدورهم فى الدخول، هذا المشهد يتكرر أمام مستشفيات قصر العيني ومعهد الأورام ومعهد ناصر وغيرها.
وينص القانون الذى يمنح المستثمر حق إدارة المنشآت الصحية على ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، بينما استبعد بعد مناقشات موسعة كلاً من «مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية»، و«صحة الأسرة»، و«عمليات الدم وتجميع البلازما» باعتبار أن لها بعداً قومياً، وفق تصريحات رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.
النائبة مها عبد الناصر عبرت عن رفضها لمشروع القانون، قائلة، "إنه سيكون يوما أسود على الصحة فى مصر" وأضافت لدينا نقص شديد جدا فى السراير بالمستشفيات وبدلا من إعطاء المستثمرين أراضي لإنشاء مستشفيات جديدة، نقوم بإعطائهم المستشفيات الموجودة بالفعل لمدة 15 سنة، وتساءلت "هتعالجوا المواطنين فين وازاى وبكام".
وقال النائب طلعت مغاوري نحن نشجع ونرحب بالقطاع الخاص في إنشاء وإدارة المستشفيات، ولكن أن يأتي منهم على ما هو قائم بالفعل فهذا يعني أننا نسلم رقبة الشعب المصري للمستثمر، وأن المريض سيرى التمييز بأم عينيه، وسيرى الفرق بينه وبين مريض آخر في المعاملة والخدمة والعلاج.
نقابة الأطباء التى أعلنت رفضها للقانون، أرسلت بدورها خطاباً إلى البرلمان تضمَّن تأكيدها غياب ضمانات التزام المستثمر بنسبة علاج مرضى التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، وأن القانون لا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل، ولا التزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة.
وأبدت نقابة الأطباء، تخوفها من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، وأشارت إلى أن القانون يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها.
الجدل الذى ثار خلال مناقشة القانون وموقف نقابة الأطباء الرافض له، نتمني أن يكون سبيلا لتدارك نقاط الخلل التى يمكن أن تحدث عند التطبيق، وأن تكون هناك ضمانات كافية على عدم الجور على حق البسطاء فى العلاج بأسعار مخفضة، وهو حق "أصيل" نتعشم ألا يتم التخلى عنه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
«النزهة» المدينة الـ 18 على شبكة المدن الصحية الإقليمية
أكد محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي أن تطبيق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية في جميع المناطق التابعة لمحافظة العاصمة يعد انطلاقة متميزة نحو تحقيق رؤية متكاملة لمدن صحية أكثر صحة واستدامة تتماشى مع الرؤية الحكومية الهادفة نحو تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، كما أنها تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال توقيع محافظ العاصمة على نموذج انضمام مدينة النزهة إلى شبكة المدن الصحية، وذلك بعد أن استوفت الاشتراطات الأولية المطلوبة للتسجيل على الشبكة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، بحضور رئيسة مكتب المدن الصحية د.آمال اليحيى، ورئيسة المكتب لمنطقة النزهة د.إيمان الصبحان، وأعضاء المكتب د.عهود الكاظمي ود.حسن القطان ود.ليلى الفزيع وفاطمة صفر، إلى جانب أعضاء منطقة النزهة الصحية.
وقال محافظ العاصمة «نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس التزامنا ببناء مدن أكثر صحة واستدامة، حيث إن مدينة النزهة تعد المنطقة الـ 18 التي تم تسجيلها على شبكة المدن الصحية الإقليمية، والمدينة رقم 11 في محافظة العاصمة، وسنعمل على تعميم هذه المبادرة على باقي مناطق العاصمة».
وأوضح أن المحافظة تتابع بشكل مستمر استيفاء مناطق العاصمة إلى المعايير والاشتراطات الصحية ومواكبة تحديثات معايير الصحة العالمية بما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي كافة احتياجات المواطنين وتتماشى مع الرؤية الحكومية نحو مستقبل أكثر صحة وأمان واستدامة، مشيرا إلى أن تطوير البرامج الصحية والبيئية ونشر الوعي بين المواطنين والمقيمين والتدريب المستمر للكوادر مع الاطلاع على التطورات العالمية في مجال الصحة يضمن أن تكون الخطط متماشية مع الممارسات الدولية لضمان استدامة المبادرات الصحية، ما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية لأهالي العاصمة.
واختتم معربا عن خالص تقديره وشكره للجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة وجميع الجهات المشاركة في تحقيق هذا الإنجاز، مشيدا بتعاون كل الجهات المعنية وبتعاون الأهالي لتحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبها، قالت رئيسة مكتب المدن الصحية د.آمال اليحيى إن تسجيل منطقة النزهة يرفع حصيلة محافظة العاصمة لتحقيق 27 من مناطق العاصمة تطبق منهجية المدن الصحية، ما يساعد الكويت على زيادة عدد المدن الصحية المسجلة على شبكة المدن الصحية الإقليمية في دولة الكويت، مما له الأثر لتوثيق وتثبيت المكانة التي تحتلها دولة الكويت لتطبيق مبادرة المدن الصحية على مستوى إقليم شرق المتوسط، كما يعزز التوسع المطلوب لتطبيق المبادرة على مستوى الكويت، حيث لا تضاف عدد من المدن التي تتبع المنهجية الخاصة بالمدن الصحية فقط، وانما نشرك سكان المنطقة بالشريحة المستهدفة في التوعية ما يعزز جميع المجالات التنموية التي نأملها من مبادرة المدن الصحية.
وكشفت اليحيى لـ «الأنباء» عن أن هناك عددا من المناطق التي أبدت رغبتها في تطبيق منهجية المدن الصحية، لافتة الى أن مكتب المدن الصحية يعمل حاليا مع 11 منطقة طلبت الانضمام إلى المبادرة، مشيرة الى أن الأقرب منها في التسجيل على الشبكة منطقة الفنطاس، حيث استوفت معظم المتطلبات الأساسية للتسجيل، وبعدها سيبدأ العمل على المعايير، كذلك هناك مدن في محافظتي الأحمد وحولي، خاصة أن الأخيرة تسعى لأن تكون أول محافظة صحية، سيبدأ العمل في خمس مناطق بها، كما نتطلع إلى تسارع خطى الإنجاز واستيفاء المعايير لإعلانها وتسجيل محافظات أخرى على الشبكة لتكون الكويت دولة صحية.
بدورها، بينت رئيس مكتب المدن الصحية بالنزهة استشاري طب عائلة د.إيمان الصبحان ان معظم المناطق في محافظة العاصمة استطاعت اجتياز المتطلبات للمبادرة، والنزهة منطقة صغيرة ومعظم الخدمات متوافرة منها الصحية والمجتمعية والبيئية، لنسهم في تعزيز الصحة والارتقاء بالمنطقة لتكون ضمن أفضل 3 مناطق بالعاصمة، خاصة أن لدينا فريق عمل متكاملا، ومشاركة فريق سحابة أمل، كذلك هناك شراكات مجتمعية تدخل فيها جهات حكومية وجهات غير حكومية.
وأشارت إلى الاهتمام بفئة المتقاعدين وكبار السن، والذين يشكلون جزءا كبيرا في المجتمع، منوهة إلى أن هناك خطة زمنية للعمل على استيفاء المعايير في أسرع وقت.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات