"شغالين كل يوم بالخواطر والتوصيات علشان ندخّل الناس للمستشفيات، ولكن بعد تطبيق ذلك القانون، هنتحول إلى "الشحاتة" من المستثمر لدخول مريض بالمستشفى".. هكذا عبر النائب أحمد الشرقاوي عن رفضه لقانون إدارة المنشآت الصحية الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، وأضاف بقوله إن مصر حتى الآن "فيها مستشفيات يلجأ إليها كل المواطنين، وتقدم لهم خدمات جيدة مثل مركز غنيم ومعهد ناصر، والقانون لم يحدد أى المستشفيات التى سيتم تسليمها".
حال الصحة، كما عبر النواب واستفاضوا فى سرد معاناة البسطاء من المرضى هي حال كانت تستوجب علاجا مع نقص وعجز الإمكانيات فى المستشفيات الحكومية التى يلجأ لها "الغلابة" ممن لا يملكون رفاهية العلاج فى المستشفيات الخاصة، وهؤلاء الذين تلمح مأساتهم بمجرد مرورك أمام أحد المستشفيات الحكومية خاصة الكبرى منها وتجدهم وقد افترشوا الأرصفة انتظارا لدورهم فى الدخول، هذا المشهد يتكرر أمام مستشفيات قصر العيني ومعهد الأورام ومعهد ناصر وغيرها.
وينص القانون الذى يمنح المستثمر حق إدارة المنشآت الصحية على ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، بينما استبعد بعد مناقشات موسعة كلاً من «مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية»، و«صحة الأسرة»، و«عمليات الدم وتجميع البلازما» باعتبار أن لها بعداً قومياً، وفق تصريحات رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.
النائبة مها عبد الناصر عبرت عن رفضها لمشروع القانون، قائلة، "إنه سيكون يوما أسود على الصحة فى مصر" وأضافت لدينا نقص شديد جدا فى السراير بالمستشفيات وبدلا من إعطاء المستثمرين أراضي لإنشاء مستشفيات جديدة، نقوم بإعطائهم المستشفيات الموجودة بالفعل لمدة 15 سنة، وتساءلت "هتعالجوا المواطنين فين وازاى وبكام".
وقال النائب طلعت مغاوري نحن نشجع ونرحب بالقطاع الخاص في إنشاء وإدارة المستشفيات، ولكن أن يأتي منهم على ما هو قائم بالفعل فهذا يعني أننا نسلم رقبة الشعب المصري للمستثمر، وأن المريض سيرى التمييز بأم عينيه، وسيرى الفرق بينه وبين مريض آخر في المعاملة والخدمة والعلاج.
نقابة الأطباء التى أعلنت رفضها للقانون، أرسلت بدورها خطاباً إلى البرلمان تضمَّن تأكيدها غياب ضمانات التزام المستثمر بنسبة علاج مرضى التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، وأن القانون لا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل، ولا التزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة.
وأبدت نقابة الأطباء، تخوفها من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، وأشارت إلى أن القانون يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها.
الجدل الذى ثار خلال مناقشة القانون وموقف نقابة الأطباء الرافض له، نتمني أن يكون سبيلا لتدارك نقاط الخلل التى يمكن أن تحدث عند التطبيق، وأن تكون هناك ضمانات كافية على عدم الجور على حق البسطاء فى العلاج بأسعار مخفضة، وهو حق "أصيل" نتعشم ألا يتم التخلى عنه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل الخدمات الصحية
شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، في افتتاح مائدة مستديرة حول الرعاية الطبية والصحية بعنوان "استراتيجية قطاع الشراكات بين فرنسا ومصر"، وذلك على هامش انعقاد منتدى "الأعمال المصري الفرنسي" المنعقد في مدينة باريس، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية بين مصر وفرنسا، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في العديد من المجالات ذات الإهتمام المشترك.
وفي بداية -كلمته- ثمّن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، انعقاد تلك المائدة المستديرة والتى تركز على "الرعاية الطبية والرعاية الصحية كقطاع استراتيجي للشراكات بين فرنسا ومصر، مما يرسخ روح التعاون والأهداف المشتركة التي يمكن أن تؤدي إلى حلول مبتكرة في مجال الرعاية الصحية، ويعود بالنفع على المواطنين في البلدين.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الرعاية الصحية هي ركيزة أساسية لأي مجتمع، ليس فقط لتحسين نوعية الحياة، ولكن أيضًا لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، فكلما زاد التعمق في تعقيدات الرعاية الصحية الحديثة، تصبح أهمية الشراكات الاستراتيجية واضحة بشكل متزايد، من خلال توحيد القوى، مما يمكن مصر وفرنسا من الاستفادة من نقاط القوة، والابتكارات والخبرة لدى كل منهما لبناء نظام رعاية صحية أكثر مرونة.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن مصر تخضع لطفرة هائلة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تنفيذ إصلاحات كبيرة تهدف إلى تحسين الوصول للخدمات الصحية بجودة، وكفاءة عاليه، لذلك تلتزم الحكومة المصرية بتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، والاستثمار في التقنيات الطبية، وتعزيز ثقافة الابتكار، فقد خطت مصر خطوات جادة لتنفيذ برنامج طموح للتأمين الصحي الشامل لتوفير التغطية الصحية الشامله لجميع المواطنين، مؤكدًا أن مشروع التأمين الصحي الشامل لا يقتصر فقط على التغطية، بل يتعلق بضمان وصول الرعاية الجيدة إلى كل مواطن مصري.
كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، بعض المبادرات الصحية الرئاسية والتطورات الرئيسية في القطاع الصحي المصري، ومنها مدينة ناصر الطبية، مشددًا على أن هذا المشروع الواعد يجسد التزام مصر بالرعاية الطبية المتقدمة والبحث العلمي، بهدف تقديم خدمات شاملة، وتعزيز الابتكار في الممارسات الطبية، بالإضافة إلى مدينة طبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية الطبية، حيث تم تصميم هذه المدينة الطبية لدمج التعليم والرعاية الصحية، وضمان صقل مهارات العاملين في قطاع الرعاية الصحية لمواجهة التحديات الحديثة في المستقبل، ومدينة العاصمة الإدارية الجديدة الطبية، وهي منشأه حديثة ستكون بمثابة حجر الزاوية في إستراتيجية مصر نحو الرعاية الصحية، وتعزيز الوصول للخدمات الصحية بجودة عالية للمقيمين والزوار على حد سواء.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان إلى إنشاء خمسة مجمعات طبية جديدة بسعة 500 سرير لكل منها، يتم توزيع هذه المجمعات استراتيجيًا عبر مختلف المحافظات، مما يضمن تغطية تأمينية صحية شاملة للجميع، بالإضافة إنشاء مدينتين طبيتين مخصصتين للصحة العقلية، مع التركيز على مجالات مثل الإدمان، والتوحد، والرعاية المتخصصة للنساء والأطفال وكبار السن، مؤكدًا على أن هذه المشاريع، التي يتجاوز استثمارها 6 مليارات جنيه إسترليني لكل منها، ستحقق خطوات كبيرة في معالجة تحديات الصحة العقلية في مجتمعاتنا.
كما تطرق نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، خلال -كلمته- إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز تقديم الرعاية الصحية، حيث نحجت وزارة الصحة والسكان في تحويل إدارة وتشغيل العديد من المرافق الصحية الحكومية، بما في ذلك مستشفى مبرة المعادي، ومستشفى هليوبوليس، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فهذا النهج لا يعمل على تحسين الكفاءة فحسب، بل يرفع أيضًا من جودة الرعاية المقدمة للمرضى.
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان انه بجانب تلك المشاريع الضخمة، يوجد مؤسسات تحدث تأثيرًا كبيرًا في الرعاية المتخصصة مثل مدينة الدواء المصرية “gypto pharma” والتى تعتبر رائدة في مجال الابتكار الدوائي، بالإضافة إلى المعهد القومي للأورام 500 500 ومستشفى 57357، اللذان يقودان مكافحة السرطان، بينما تواصل مؤسسة مجدي يعقوب تعزيز علاج أمراض القلب والأبحاث العلمية، بالإضافة إلى مستشفى أهل مصر، المتخصصة في علاج ضحايا الحروق، مما يظهر التزام مصر بالرعاية الصحية الشاملة لجميع الاحتياجات.
كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، ملف توطين صناعة الأدوية في مصر وما يشهده توطين صناعة الأدوية من تطور كبير، خاصة مع تدفق الاستثمارات من الشركات الفرنسية، مستشهدًا بشركة سانوفي الفرنسية، فقد تصدرت سانوفي سوق الأدوية المصرية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، حيث تأسست عام 1962 في المنطقة الصناعية الأولى على يد الرئيس جمال عبد الناصر، وتنتج سانوفي 74% من إجمالي إنتاجها محليًا، وتوظف حوالي ألف عامل مصري، وتماشيًا مع الالتزام السياسي بتعزيز الإنتاج الدوائي المحلي، تتعاون سانوفي مع شركات أخرى في السوق لتصنيع الأدوية الرئيسية، مثل plavix في شركة “gypto pharma” و clexane في شركة “مينا فارم”، وبالتالي تساهم بشكل كبير في توطين صناعة الأدوية في مصر.
وفي ختام كلمته دعا الدكتور خالد عبد الغفار، الشركات والمؤسسات الفرنسية للتعاون مع الشركات والمؤسسات المصرية في مجال البحوث الصحية لمعالجة التحديات الصحية الملحة مع تعزيز الابتكار، مع النظر في الإمكانات الهائلة داخل قطاع الصحة في مصر، مما يؤتى بثماره في بناء مستقبل أكثر صحة للمواطنين، وخلق شراكات ذات مغزى تدفع النمو الاقتصادي، حتى تجعل مصر نموذجًا للتميز في الرعاية الصحية، وتسخر الإمكانات لشعوبنا ليس فقط لضمان تلبية الإحتياجات الصحية فحسب، بل خلق مناخًا استثماريًا جذابًا ومستدامًا للجميع.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية