زراعة النواب تطالب وزير المالية بدعم جامعة المنصورة بمبلغ 363 مليون جنيه
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزير المالية بسرعة تلبية طلب وزارة التعليم العالي فيما يخص جامعة المنصورة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
وقال الحصرى، أن الطلب يتضمن دعم المستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة بمبلغ 363 مليون جنيه، من مخصصات بنود الباب الثاني للموازنة للعام المالي 2024/2023، وذلك لسد احتياجات قطاع المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية وسداد مستحقات الأفراد والشركات.
وأوضح الحصرى أن جامعة المنصورة تقدم دور كبير في الخدمات و الرعاية الصحية لعدد ٥ محافظات، الأمر الذى يتطلب الإسراع في صرف ذلك المبلغ لها.
وكان رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قد قال في كلمته، نعلم أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وزيادة عدد الوافدين من معظم الدول المجاورة مما يزيد من أعباء الدعم وارتفاع المخصص للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
واضاف عضو مجلس النواب، كما تقدر ما تتحمله الموازنة العامة للدولة من أعباء لتوفير المتطلبات الاستثمارية لجميع قطاعات الدولة وخاصة قطاعى الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية، وما حققته الدولة توجيهات الرئيس السيسى بزيادة الرقعة الزراعية الى نحو 10 مليون فدان، مشيرا إلى ضرورة دعم استثمارات ذلك القطاع بصورة تتماشى مع معدلات ونسب التنفيذ، وحفاظا على ماتم إنجازه من أعمال لتؤتى هذه المشروعات ثمارها في دعم الاقتصاد القومى المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب النائب هشام الحصرى لجنة الزراعة وزير المالية جامعة المنصورة عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).
غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.