زراعة النواب تطالب وزير المالية بدعم جامعة المنصورة بمبلغ 363 مليون جنيه
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزير المالية بسرعة تلبية طلب وزارة التعليم العالي فيما يخص جامعة المنصورة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
وقال الحصرى، أن الطلب يتضمن دعم المستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة بمبلغ 363 مليون جنيه، من مخصصات بنود الباب الثاني للموازنة للعام المالي 2024/2023، وذلك لسد احتياجات قطاع المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية وسداد مستحقات الأفراد والشركات.
وأوضح الحصرى أن جامعة المنصورة تقدم دور كبير في الخدمات و الرعاية الصحية لعدد ٥ محافظات، الأمر الذى يتطلب الإسراع في صرف ذلك المبلغ لها.
وكان رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قد قال في كلمته، نعلم أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وزيادة عدد الوافدين من معظم الدول المجاورة مما يزيد من أعباء الدعم وارتفاع المخصص للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
واضاف عضو مجلس النواب، كما تقدر ما تتحمله الموازنة العامة للدولة من أعباء لتوفير المتطلبات الاستثمارية لجميع قطاعات الدولة وخاصة قطاعى الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية، وما حققته الدولة توجيهات الرئيس السيسى بزيادة الرقعة الزراعية الى نحو 10 مليون فدان، مشيرا إلى ضرورة دعم استثمارات ذلك القطاع بصورة تتماشى مع معدلات ونسب التنفيذ، وحفاظا على ماتم إنجازه من أعمال لتؤتى هذه المشروعات ثمارها في دعم الاقتصاد القومى المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب النائب هشام الحصرى لجنة الزراعة وزير المالية جامعة المنصورة عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 15 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 15 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .