السجن 7 سنوات لمتهمة بقتل زوجها بسبب مشادة كلامية بينهما بالجيزة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أصدرت الدائرة 24 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات على سيدة بتهمة قتل زوجها في منطقة أوسيم.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية وعضوية المستشارين أكسم عبد الوارث وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأمانة سر ماجد منير وأيمن القاضي.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 18161 لسنة 2023 جنايات مركز أوسيم، أن خلافًا نشب بين المتهمة والمجني عليه، تلاه مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قامت خلالها المتهمة بالاعتداء على زوجها باستخدام سلاح أبيض (سكين) ووجهت له عدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده.
وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن الجرح الطعني الرئيسي يبلغ طوله نحو 13 سم ويقع أسفل الصدر وأعلى البطن على الخط المنصف الأمامي، ويكشف من خلاله الأنسجة الرخوة والعضلات المقابلة، كما أشار إلى وجود جرح طعني آخر طوله نحو 3 سم يقع أعلى البطن يسار الخط المنصف الأمامي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات الجيزة سيدة تقتل زوجها أوسيم 7 سنوات
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمقاول استخدم براءة ذمة مزورة
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة والمتخصصة في جنايات الفساد حكمًا بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة على #مقاول #تنظيف #مبنى #هيئة #حكومية بتهمة #استعمال_مزور.
وبين قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عاطف الخوالدة، أن المتهم من المقاولين الذين يحصلون على العطاءات لتنظيف المباني، حيث أحيل عليه عطاء تنظيف مبنى هيئة حكومية.
وبعد انتهاء العطاء خلال 2023، تقدم بالأوراق اللازمة لاستلام أمواله من فواتير ومطالبات وغيرها، مرفقًا معها براءة الذمة من الضرائب، إلا أن الموظف أثناء تفقده للأوراق المقدمة لاحظ أن ورقة براءة الذمة غير سليمة وشك فيها. وعند الإمعان وزيادة التدقيق، قرر الموظف طلب النسخة الأصلية لبراءة الذمة، إلا أن المتهم لم يعد لإكمال المعاملة. بحسب يومية الرأي.
مقالات ذات صلةوهنا قرر الموظف التأكد منها من قبل الجهات الضريبية المصدرة لبراءة الذمة، حيث تبين أنها مزورة وليس لها أي مصدر أو رقم في تلك الدوائر، فتم تحويله للمدعي العام.
وعند التحقيق معه، أنكر أنه قد زورها، مدعيًا أن المحاسب قد أحضرها إليه، إلا أن المحاسب أكد تزويرها وإصدارها من عنده. وأسند المدعي العام للمتهم تهمة التزوير وتهمة استعمال مزور.
وأثناء المحاكمة، لم تثبت على المتهم تهمة التزوير، بينما ثبتت عليه تهمة استعمال مزور، حيث قررت المحكمة توجيه تهمة استعمال مزور وبراءته من تهمة التزوير. وقررت الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة وفقًا للمادة 161 من قانون العقوبات ومواد أخرى من قانون مكافحة الفساد، مع العلم أن القرار قابل للاستئناف.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية