«الاتحاد للتأمين» تعلن استلامها إفادة تؤكد توافق أنشطتها مع الضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني عن استلامها إفادة تؤكد اكتمال عملية مراجعة أنشطتها من قبل اللجنة الشرعية المعينة من قبل دار المراجعة الشرعية بصفتها المستشار الشرعي الخاص بالشركة، حيث تؤكد هذه الإفادة توافق أنشطتها المذكورة أدناه مع (الضوابط الشرعية) المحددة من قبل اللجنة.
ووفقا لبيان الشركة على "تداول" اليوم، فإن الأنشطة الرئيسية التي تمت مراجعتها واعتمادها هي:
1.
2. استثمارات الحسابات (حساب المساهمين وحساب حملة الوثائق).
3. منتجات التأمين.
ولفتت الشركة عناية المستثمرين إلى أن مبلغ تطهير اللازم عن كل سهم 0.1664 ريال سعودي.
وستتولى اللجنة مع الدار مسؤولية الرقابة والمراجعة على عمليات وأنشطة المذكورة أعلاه من الناحية الشرعية. هذا ومن أجل تقييم التزام الـشركة بالسياسات والإجراءات الشرعية والمبادئ التوجيهية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق ستقوم الدار بالتدقيق الشرعي على أعمال الشركة وفقًا لمعيار الحوكمة الشرعية رقم 2 الصادر عن الأيوفي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاتحاد للتأمين الضوابط الشرعية
إقرأ أيضاً:
إيرين سعيد توافق على مشروع قانون العمل وتستنكر غياب الوزير عن مناقشات اللجنة
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع قانون العمل، فيما استنكرت غياب وزير العمل عن المناقشات خلال لجنة القوى العاملة.
وقالت “سعيد”، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بالجلسة العامة اليوم، الثلاثاء: "أستنكر عدم وجود وزير العمل في مثل هذا القانون الهام، خاصة بعد التعديلات الأخيرة وخلانا عندنا حالة عزوف لأن الحكومة نفسها غير مهتمة".
وأضافت: "من أبرز المميزات مافيش استمارة 6 تاني مافيش استقالة مسبقة وهذا ضمانة لسلامة التعاقد بين العامل وصاحب العمل"، وأشادت بطرق فض النزاعات وتنظيم الإضرابات و"لكني عايزة أتساءل العاملين في المناطق الاستراتيجية وضعهم إيه في الإضراب".
وطالبت وزارة العمل بحل مشكلة متفشية في القطاع الخاص الذي يعتمد على شركة أخرى لتوفير العمالة لشركة خاصة لتكميل عمليات تكميلية "الآن أصحاب العمال يستندون لها في كل حاجة وهذا ضيع حق العامل لأنهم غير تابعين للمنشأة الأصلية وبعقود مؤقتة".
وقالت: "أطالب بما أن هذا القانون يشمل حقوق المتدربين ،بتعديل قانون الصيدلة لضمان حقوق المتدربين، ودعم ذوي الإعاقة وتمكينهم ببرامج ريادة أعمال ولا تكون نسبة بفرض على صاحب العمل".