متحدث "الوزراء" يكشف حقيقة تحريك أسعار شرائح الكهرباء
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا اليوم؛ مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمُتابعة خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات، وصولاً لتقليل نسبة الفاقد.
ولفت الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الفاقد من الكهرباء لا يدخل ضمن قراءة العداد، مشددا على أن النسبة لا يستهان بها سواء كان الفاقد المرتبط بالصيانة أو السرقات.
وأضاف الحمصاني أن الحكومة تسعى لضبط الفاقد من الشبكات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من وصلات الخلسة "سرقات الكهرباء"، والتعامل معها بشكل فوري.
وتطرق متحدث الوزراء إلى أن الدولة تتجه لتنفيذ المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وخاصةً للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وقال المستشار محمد الحمصاني إنه لم يتخذ أي قرار بتحريك أسعار أي شرائح في الكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني رئاسة الوزراء الدكتور محمد شاكر الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء المصري: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها في عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضروري معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد