اقتصاد الضباعني: أولوياتي الفترة القادمة توحيد الهدف من أجل تعظيم الحصيلة الضريبية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الضباعني أولوياتي الفترة القادمة توحيد الهدف من أجل تعظيم الحصيلة الضريبية، أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ما تم من تطوير وميكنة لمصلحة الضرائب المصرية، جاء تماشيا مع رؤية مصر2030 رغم أنه كان .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الضباعني: أولوياتي الفترة القادمة توحيد الهدف من أجل تعظيم الحصيلة الضريبية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور فايز الضباعني «رئيس مصلحة الضرائب المصرية» أن ما تم من تطوير وميكنة لمصلحة الضرائب المصرية، جاء تماشيا مع رؤية مصر2030 رغم أنه كان تحديا كبيرا في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وأشار إلى أنه كان هناك إصرارا على تحقيق الهدف، وذلك من خلال وضع الدكتور محمد معيط وزير المالية، لخطة طموحة تجعل مصلحة الضرائب المصرية في مصاف مصالح ضرائب الدول المتقدمة.
وأضاف، حيث قام بإسناد المهام لعدة شركات كبرى لها سابقة أعمال في تحويل مسار العديد من الجهات، وأيضا بالتعاون مع أبناء المصلحة الأوفياء الذين أثبتوا أنهم على قدر كبير من المسئولية.
ولفت إلى أن ما نتج عن التطوير و الميكنة، هو بناء نظام تكنولوجي ساهم في تطبيق عدة منظومات ضريبية بدأت بالإقرار المميكن مرورا بالفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، وكذلك هندسة الإجراءات الضريبية وفقا للمعايير الدولية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية مع مصلحة الضرائب المصرية حول الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية و تشجيع الاستثمار فى مصر.
وأعرب الضباعني، عن بالغ شكره واعتزازه للقائمين على جمعية الضرائب المصرية، وذلك لحرصهم الدائم على تكريم الرموز الضريبية، التي قدمت رسالتها على أكمل وجه والتى كانت لا تألوا جهدا من أجل النهوض بالمصلحة أثناء حياتها الوظيفية.
كما عبر عن سعادته بحضور هذا اللقاء وسط نخبة من كبار الخبراء في مجال المحاسبة والضرائب، وأن يكون أول حضور له بالجمعية بعد توليه مسئولية رئاسة مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن من أولوياته خلال الفترة القادمة وضع آليه تضمن تضافر جهود العاملين بالمصلحة وتوحيد الهدف من أجل تعظيم الحصيلة الضريبية، التي تعد مُكون رئيسي لإيرادات الدولة، وأيضا فتح آفاقا جديدة من التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني من أجل تقييم العلاقة الضريبية بشكل دوري ورصد كافة المشكلات وتقديم حلول لها.
وستهل الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، حديثه بتقديم التحية للحضور الكريم لتلبيتهم الدعوة، مشيرا إلى أن الجمعية تحرص دائما على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تجمع كافة أطراف المنظومة الضريبية من أجل تبادل الآراء ومناقشة الرؤى الضريبية التي تسعى لها مصلحة الضرائب لتشجيع الاستثمار، في ضوء نجاح المنظومة الضريبية الإلكترونية وتطويرها في ظل التداعيات الإقتصادية التضخمية العالمية وكذلك تقديم المقترحات والأفكار وأخذها في الإعتبار من قبل المصلحة ومراعاتها أثناء التطبيق وذلك لضمان الوصول لحوار مجتمعي بناء.
وأشار رئيس جمعية الضرائب المصرية، إلى ما قامت به الدولة خلال المرحلة الماضية بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تدعيم البنية التحتية، وإعادة تأهيل شبكة الطرق، وتبسيط كافة الاجراءات للمستثمرين.
وأوضح بأن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا ايجابيا خلال هذه المرحلة في المنظومة الالكترونية، خاصة من حيث الزام أغلب المجتمع الضريبي بالفاتورة الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وخصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها، وكذلك تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات فضلا عن التسجيل المبسط للموردين غير المقيمين لتعزيز جهود الإمتثال الضريبي، هذا بالإضافة إلى التطوير الهيكلي للمأموريات.
وأكد أن التوسع في العمل بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ساعد في توسيع قاعدة التسجيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مطالبا أن يتم تقديم قانونا جديدًا للضريبة بدلا من قانون 91لسنة2005 خصوصا بعد كثرة التعديلات التى طرأت عليه حتى يتواكب مع السياسة العامة للدولة، ومع الإقتصاد الرقمى، وميكنة المنظومة الضريبية وكذلك يتضمن القانون جودة التشريع ومرونة التطبيق وطمأنة المستثمر من مغبة الإلتزامات الضريبية الغير محسوبه.
وفي نفس السياق أعرب مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب السابق، عن امتنانه وشكره لجمعية الضرائب المصرية التى حرصت على دعوته للتكريم من خلال منحه درع الجمعية وشهادة تقدير، قائلا إن الفترة التى قضيتها في خدمة مصلحة الضرائب منذ بدايتى إلى أن كُلفت بمنصب رئيس المصلحة كانت بمثابة مهمة وطنية حيث كنت أشعر دائما بمسئولية كبيرة عند إتخاذ أى قرار وكان هدفى الأساسى هو تحقيق أفضل النتائج من أجل مصلحة ضرائب قوية وأحمد الله على توفيقه الدائم لي.
كما تقدم بالتهنئة للدكتور فايز الضباعنى على تكليفه بمنصب رئيس المصلحة، وكذلك للدكتور السيد صقر على تكليفه بمنصب نائب رئيس المصلحة، وكذلك رشا عبد العال على تكليفها بمنصب نائب رئيس المصلحة، مؤكدا على ثقته الكبيرة فى رؤيتهم الضريبية خلال المرحلة القادمة داعيا لهم بالمزيد من النجاح والتقدم في الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال اللقاء على تفهم المصلحة الكامل لما يقدم من أطروحات بناءه من كافة كيانات المجتمع الضريبي، قائلا إننا نحرص دائما على تقديم كافة سبل الدعم الفنى فى شتى الموضوعات الضريبية وذلك من خلال عقد العديد من الندوات واللقاءات التى تنظمها وحدة الإعلام بالمصلحة، والتى تضمن لنا نشر الثقافة الضريبية التى أصبحت صمام الأمان لنجاح المنظومة الضريبية بأكملها خصوصا فى ظل التحديثات المستمرة على كافة المشروعات الضريبية التى ساهمت في إنجازها عدة وحدات داخل المصلحة مثل المركزية للتعاملات الإلكترونية ووحدة المستثمرين، ووحدة التجارة الإلكترونية، ومركز الاتصالات المتكامل حيث يقومون بجهد كبير كل فى موقعة، مضيفا أن المصلحة تولى اهتماما كبيرا بالعنصر البشرى من حيث التدريب بأحدث الأساليب التقنية والتأهيل ورفع الكفاءة ليس هذا على المستوى الفنى فقط بل اهتمت أيضا بكيفية اكتساب العاملين لمهارات التواصل الفعال مع المتعاملين معهم داخليا وخارجيا، معربًا عن سعادته البالغة لوجوده اليوم وسط هذه الكوكبة من القامات الضريبية الكبيرة.
ومن جانبها استعرضت رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أثناء اللقاء كافة مشروعات التطوير والميكنة والتحول الرقمى والتى تهدف إلى حوكمة المجتمع الضريبي بداية من منظومة الإقرارات الإلكترونية مرورا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى حتى وصلت المصلحة الآن إلى تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
وتناولت رشا عبد العال، شرح الهدف من منظومة الإيصال الإلكترونى وأنها تعد إمتدادا طبيعيا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحة أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده تنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية كما أن المنظومة تتيح تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، مشيرة إلى أن عدد المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية تجاوز 420ألف ممول حتى الآن، وكذلك عدد الفواتير التى تم رفعها حتى اآن تجاوز 750 مليون فاتورة، لافتة إلى أن هناك حصر لعدد من الأنشطة التى لا تستطيع إصدار فاتورة أو إيصال إلكترونى مثل حرفة المشغولات اليدوية وغيرها من الصناعات التى سوف يتم النظر إليها وإيجاد آلية للتعامل معها، مؤكدة أن كافة هذه المشروعات تسهم فى إستيداء حقوق الخزانه العامة للدولة ودمج الإقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية.
وقالت رشا عبد العال، إننا نشعر دائما بالفخر أننا ننتمى لمصلحة الضرائب المصرية هذا الكيان العريق حيث تعتبر هى خط الدفاع الإقتصادى الأول للدولة المصرية فى سد الإحتياجات المالية للمشروعات القومية، مشيرة أنه بخلاف منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى، ومنظومة الأعمال الضريبية، ومنظومة الأجور والمرتبات هناك منظومات أخرى تعمل المصلحة على تطبيقها داخليا مثل منظومة ربط الجهات الحكومية بمنظومة الأعمال الضريبية، والتى سيتم ربطها بكافة المنظومات الضريبية السالف ذكرها وذلك من أجل توفير كافة البيانات بشكل لحظى حتى تتمكن المصلحة من الفحص المكتبى المميكن دون لجوء المأمور إلى الفحص الميدانى للمنشأة إلا فى حالات معينة وهى التى يظهر فيها ارتفاع لنسب المخاطر، لافتة إلى أن وضع هذه الأليات الضريبية ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك المتغيرات التي حدثت في آلية جمع الضرائب، وميكنة نظم الدفع والتحصيل التى ساهمت فى القضاء على الإجراءات البيروقراطية التي من شأنها أن تعرقل أو تكون عائقا أمام أي مستثمر في مصر، وكذلك جهود الدولة الان نحو وضع أطر وتسهيلات لتسوية الضرائب على كافة المتعثرين من رجال الأعمال والمستثمرين، مما يشكل حافزا أمام أي مستثمر نحو التواجد والاستثمار في مصر.
وأعرب ياسر محارم المحاسب القانوني والأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، عن سعادته بهذا اللقاء المثمر الذي ساهم في التواصل بين مصلحة الضرائب وأعضاء جمعية الضرائب المصرية.
وأكد على ضرورة استمرار المصلحة في توسيع القاعدة الضريبية، لتحقيق العدالة والشفافية وزيادة التنافسية بين الممولين، لافتًا إلى استمرار تأييد جمعية الضرائب المصرية لجميع مراحل تطوير وتحديث مصلحة الضرائب، وذلك لتحقيق التحول الرقمي وميكنة الإجراءات الضريبية بأفضل صورة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الضباعني: أولوياتي الفترة القادمة توحيد الهدف من أجل تعظيم الحصيلة الضريبية وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس المصلحة نائب رئیس من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
بحضور رئيس الوزراء.. المستشارة داليا محمود تستعرض أهداف استراتيجية النيابة العامة للتدريب
كتب- محمد سامي:
قدمت المستشارة الدكتورة داليا محمود، رئيس النيابة بمكتب النائب العام، عرضًا تقديميًا حول "استراتيجية النيابة العامة للتدريب"، خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم في احتفالية إطــلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب".
وخلال العرض، وصفت المستشارة/ داليا محمود الاستراتيجية بأنها ترتكز على تطوير الكوادر البشرية في ظل عصر يشهد طفرة متعاظمة في نظم المعلومات والتحول الرقمي، مضيفة أن النيابة العامة كانت دوما الدرع الواقية للمجتمع وأداته الفاعلة في تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.
وفي ضوء ذلك، قالت المستشارة الدكتورة/ داليا محمود: انطلاقا من هذا الدور الرائد، جاءت تلك الاستراتيجية تفعيلًا لـ "رؤية مصر 2030"؛ التي كفلت إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظامٍ مؤسسي كفءٍ وعادل، ومستدام، موضحة أن تلك الاستراتيجية تتناغم مع رؤية الدولة المصرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، وهي المبادرة التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية؛ بهدف تطوير القدرات البشرية، وتعزيز مهارات الشباب في مختلف المجالات.
وفي الإطار نفسه، أشارت السيدة المستشارة ــ خلال عرضها التقديمي ــ إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يكون إلا بسواعد قوية وعقول مستنيرة وأداء قضائي متطور قادر على مواجهة التحديات الحديثة؛ فمع تسارع التطورات القانونية والتكنولوجية لم يعد مجديا الاعتماد على الأساليب التقليدية وحدها،
بل بات التعلم المستمر والتطوير المنهجي ضرورة لا غنى عنها، ولذا فقد جاءت استراتيجية النيابة العامة للتدريب كإطار تتكامل أهدافه؛ حيث لا يمكن لأي هدف أن يتحقق بمعزل عن الآخر.
وأضافت أن النيابة العامة تدرك أن ثروتها الحقيقية تكمن في أعضائها؛ حيث إنهم هم الذين يحملون على عاتقهم مسئولية تطبيق القانون، وإرساء العدالة، وحماية الحقوق والحريات؛ لذا جاء المحور الأول ليؤكد على أهمية رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وتمكينهم من استخدام أحدث الأدوات التكنولوجية والقانونية، وتعزيز مهاراتهم في التحقيق والتحليل القانوني، مما يجعلهم قادرين على مواجهة القضايا المستحدثة بأعلى درجات الاحترافية.
ولفتت المستشارة/ داليا محمود إلى أن تطوير قدرات أعضاء النيابة العامة لا يقتصر فقط على المعرفة القانونية المجردة، بل لابد أن يكون مصحوبًا بتطوير قدرتهم على المرافعة، وهو ما يسعى لتحقيقه الهدف الثاني، ولا يمكن لأحد أن يصبح مترافعًا ناجحًا ما لم يكن قادرًا على تحليل الأدلة بعمق وفهم الأبعاد القانونية المختلفة للقضايا والقدرة على توظيف البحث العلمي لدعم حججه القانونية، وهنا يظهر الارتباط الوثيق بالهدف الثالث الذي جاء بتطوير المستوى الأكاديمي وقدرات البحث العلمي للأعضاء.
وفيما يتعلق بالبحث العلمي القانوني، أوضحت السيدة المستشارة أنه لا يقتصر فقط على القضاة وأعضاء النيابة، بل يجب أن يمتد إلى مأموري الضبط القضائي الذين يقومون بجمع الأدلة، وإجراء التحريات؛ حيث إن قوة الدعوى الجنائية تعتمد بشكل كبير على دقة الإجراءات الأولية التي يقومون بها، ومن هنا جاءت الحاجة إلى تعزيز قدرتهم على إجراء التحري بشكلٍ مُتقنٍ وتزويدهم بالمعرفة القانونية اللازمة، وهو ما تسعى الاستراتيجية لتحقيقه من خلال هدفها الرابع.
وخلال عرضها التقديمي، قالت المستشارة الدكتورة/ داليا محمود: وبما أن تحقيق العدالة لا يتم فقط داخل قاعات المحاكم، بل يبدأ من وعي المجتمع نفسه بحقوقه وواجباته، تبنَّت النيابة العامة الهدف الخامس ليشمل نشر الوعي القانوني ببرامج توعوية، ومحتوى تعليمي متاح للجميع؛ ضمانا لمجتمع أكثر وعياً بالقانون، مضيفة أنه لكي يحقق هذا الوعي أثره الفعَّال لابد من الاطلاع على التجارب العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية، ولذا جاء الهدف السادس ليؤكد على ضرورة بناء شراكات قوية بين النيابة العامة والمؤسسات القانونية الإقليمية والدولية.
ووصفت السيدة المستشارة هذه الاستراتيجية، التي تقوم على تكامل أهدافها، بأنها ليست مجرد خطة تدريبية، بل مشروع وطني لبناء منظومة قضائية قوية، مستعرضة كيفية عمل تلك الأهداف وتكاملها في إطار الاستراتيجية، وفي ضوء ذلك استعرضت النقاط الأساسية لاستراتيجية النيابة العامة، التي تتحدد في ستة أهداف يكمل كل منها الآخر وصولاً لتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة، وتعزيز مهاراتهم اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة وفاعلية والمساهمة في الارتقاء بالمعرفة القانونية لهم بوجهٍ خاصٍ، وللمجتمع بفئاته المختلفة بوجهٍ عامٍ، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة خلال خمس سنوات من عام ٢٠٢٥ حتى عام 2030.
وفي ضوء ذلك، أوضحت السيدة المستشارة أن الهدف الأول يعني بتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة ويشكل حجر الزاوية في الاستراتيجية انطلاقًا من الدور الحيوي الذي تقوم به النيابة العامة تحقيقاً للعدالة.
كما استهدفت الاستراتيجية أيضا رفع قدرات أعضاء النيابة فيما يتعلق بمهارات المرافعة، ولذا جاء الهدف الثاني لتفعيل دور المرافعة لتحقيق العدالة الناجزة، ولقد جاء هذا الهدف استجابةً لما رصدته إدارة التدريب والمرافعة من احتياجاتٍ تدريبيةٍ تمثَّلت في انخفاض معدل الترافع في القضايا، مما استوجب إعادة هيكلة إدارات المرافعة في جميع النيابات، ولتعزيز هذا التوجه تم تنظيم دورات تدريبية متخصصة وإطلاق "الدليل الإرشادي في مرافعة النيابة العامة أمام المحاكم" ليكون مرجعًا يُعين الأعضاء على تحسين أدائهم في المرافعة.
وفي هذا السياق، نوهت السيدة المستشارة إلى أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف سيتم إنشاء منصة إلكترونية تحتوي على تدريبات ومواد تعليمية متخصصة في فن المرافعة، مما يتيح للأعضاء فرصة التدريب المستمر.
وقالت أيضا: إدراكًا من النيابة العامة أن تحقيق العدالة لا يقتصر على تطبيق القوانين، بل يتطلب مواكبة التطورات المتسارعة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية وانعكاساتها القانونية، فقد بات لزامًا عليها أن تتبنَّى أحدث أساليب البحث العلمي لتعزيز كفاءة أعضائها ومن هذا المنطلق كان لابد من صياغة إطارٍ متكاملٍ يهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء النيابة العامة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة في ظل عالمٍ يتغير بوتيرة متسارعة، باعتبار أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعتمد فقط على تطبيق القوانين، بل يتطلب القدرة على التحليل النقدي، والتعامل مع المستجدات القانونية بأسلوب علمي ممنهج، وهو ما يتمثل في الهدف الثالث للاستراتيجية، وهو تطوير المستوى الأكاديمي وقدرات البحث العلمي لأعضاء النيابة العامة.
كما تحدثت المستشارة الدكتورة/ داليا محمود عن الهدف الرابع وهو تعزيز دور النيابة العامة في إعداد مأموري الضبط القضائي، حيث لا يمكن الحديث عن عدالةٍ ناجزةٍ دون الاهتمام بتدريب وتأهيل مأموري الضبط القضائي؛ لذا فقد أولت النيابة العامة اهتمامًا بالغًا بتأهيلهم وتدريبهم على إنفاذ القوانين التي يعملون بموجبها وإتاحة الفرصة لهم للتعرف عن قرب على بيئة العمل القضائي، من خلال إدماجهم في تدريباتٍ عمليةٍ تجعلهم أكثر وعيًا بآلية عمل النيابة العامة وإلماما بالتحديات التي تواجههم أثناء أداء مهامهم، وذلك من خلال تبني نظرية "المعايشة المهنية".
أما الهدف الخامس للاستراتيجية، فأوضحت أنه يتمثل في نشر الوعي القانوني؛ حيث أولت النيابة العامة اهتمامًا بالغًا برفع الوعي القانوني لدى مختلف فئات المجتمع إيمانًا منها بأن نشر الوعي القانوني ليس ترفاً معرفيا، بل أداة ضرورية تعزز من سيادة القانون وتحقق العدالة فكلما زاد الوعي القانوني ارتفع مستوى الامتثال للقوانين، مما يُسهم في بناء مجتمعٍ أكثر عدلا وانضباطا، ولذلك تهدف النيابة العامة من خلال استراتيجيتها إلى تقديم المعلومات القانونية بأسلوبٍ سهلٍ ومُبسَّطٍ يفهمه جميع أفراد المجتمع باختلاف خلفياتهم الثقافية والتعليمية.
بينما يتعلق الهدف السادس ببناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية؛ حيث لم تعد العدالة مقتصرة على دولة بعينها، بل أصبحت منظومة عالمية تتطلب التعاون والانفتاح، ومن خلال بناء شراكات استراتيجية تضمن النيابة العامة قضاءً أكثر كفاءة، ومجتمعًا أكثر أمانًا، وعدالةً أقوى وأسرع، مما يستدعي تعاونًا دوليًا وتبادلًا للخبرات القانونية، وفي إطار هذه الجهود تم تدشين برنامج "بعثات أعضاء النيابة العامة"، وهو إحدى المبادرات المهمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات بين الدول في مجال العدالة الجنائية.
واختتمت المستشارة الدكتورة/ داليا محمود عرضها التقديمي بالتأكيد أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد خطة عمل، بل هي وعد بمستقبل قضائي أكثر قوةً وكفاءة، وأسرع إنجازا في استيفاء الحقوق، وتمثل رؤية تستند إلى العلم وتتحرك بالخبرة، وتُوجَّه بإرادةٍ لا تعرف التراجع؛ مضيفة أن النيابة العامة لا تعمل فقط على تطبيق القانون بل على تطويره، وأنها لا تكتفي بتحقيق العدالة، بل تسعى إلى إرساء ثقة المجتمع بها.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتورة داليا محمود النيابة العامة الدكتور مصطفى مدبولي استراتيجية النيابة العامة للتدريبتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
بحضور رئيس الوزراء.. المستشارة داليا محمود تستعرض أهداف "استراتيجية النيابة العامة للتدريب"
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
19 13 الرطوبة: 46% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول