اقتصاد الضباعني: أولوياتي الفترة القادمة توحيد الهدف من أجل تعظيم الحصيلة الضريبية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الضباعني أولوياتي الفترة القادمة توحيد الهدف من أجل تعظيم الحصيلة الضريبية، أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ما تم من تطوير وميكنة لمصلحة الضرائب المصرية، جاء تماشيا مع رؤية مصر2030 رغم أنه كان .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الضباعني: أولوياتي الفترة القادمة توحيد الهدف من أجل تعظيم الحصيلة الضريبية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور فايز الضباعني «رئيس مصلحة الضرائب المصرية» أن ما تم من تطوير وميكنة لمصلحة الضرائب المصرية، جاء تماشيا مع رؤية مصر2030 رغم أنه كان تحديا كبيرا في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وأشار إلى أنه كان هناك إصرارا على تحقيق الهدف، وذلك من خلال وضع الدكتور محمد معيط وزير المالية، لخطة طموحة تجعل مصلحة الضرائب المصرية في مصاف مصالح ضرائب الدول المتقدمة.
وأضاف، حيث قام بإسناد المهام لعدة شركات كبرى لها سابقة أعمال في تحويل مسار العديد من الجهات، وأيضا بالتعاون مع أبناء المصلحة الأوفياء الذين أثبتوا أنهم على قدر كبير من المسئولية.
ولفت إلى أن ما نتج عن التطوير و الميكنة، هو بناء نظام تكنولوجي ساهم في تطبيق عدة منظومات ضريبية بدأت بالإقرار المميكن مرورا بالفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، وكذلك هندسة الإجراءات الضريبية وفقا للمعايير الدولية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية مع مصلحة الضرائب المصرية حول الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية و تشجيع الاستثمار فى مصر.
وأعرب الضباعني، عن بالغ شكره واعتزازه للقائمين على جمعية الضرائب المصرية، وذلك لحرصهم الدائم على تكريم الرموز الضريبية، التي قدمت رسالتها على أكمل وجه والتى كانت لا تألوا جهدا من أجل النهوض بالمصلحة أثناء حياتها الوظيفية.
كما عبر عن سعادته بحضور هذا اللقاء وسط نخبة من كبار الخبراء في مجال المحاسبة والضرائب، وأن يكون أول حضور له بالجمعية بعد توليه مسئولية رئاسة مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن من أولوياته خلال الفترة القادمة وضع آليه تضمن تضافر جهود العاملين بالمصلحة وتوحيد الهدف من أجل تعظيم الحصيلة الضريبية، التي تعد مُكون رئيسي لإيرادات الدولة، وأيضا فتح آفاقا جديدة من التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني من أجل تقييم العلاقة الضريبية بشكل دوري ورصد كافة المشكلات وتقديم حلول لها.
وستهل الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، حديثه بتقديم التحية للحضور الكريم لتلبيتهم الدعوة، مشيرا إلى أن الجمعية تحرص دائما على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تجمع كافة أطراف المنظومة الضريبية من أجل تبادل الآراء ومناقشة الرؤى الضريبية التي تسعى لها مصلحة الضرائب لتشجيع الاستثمار، في ضوء نجاح المنظومة الضريبية الإلكترونية وتطويرها في ظل التداعيات الإقتصادية التضخمية العالمية وكذلك تقديم المقترحات والأفكار وأخذها في الإعتبار من قبل المصلحة ومراعاتها أثناء التطبيق وذلك لضمان الوصول لحوار مجتمعي بناء.
وأشار رئيس جمعية الضرائب المصرية، إلى ما قامت به الدولة خلال المرحلة الماضية بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تدعيم البنية التحتية، وإعادة تأهيل شبكة الطرق، وتبسيط كافة الاجراءات للمستثمرين.
وأوضح بأن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا ايجابيا خلال هذه المرحلة في المنظومة الالكترونية، خاصة من حيث الزام أغلب المجتمع الضريبي بالفاتورة الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وخصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها، وكذلك تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات فضلا عن التسجيل المبسط للموردين غير المقيمين لتعزيز جهود الإمتثال الضريبي، هذا بالإضافة إلى التطوير الهيكلي للمأموريات.
وأكد أن التوسع في العمل بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ساعد في توسيع قاعدة التسجيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مطالبا أن يتم تقديم قانونا جديدًا للضريبة بدلا من قانون 91لسنة2005 خصوصا بعد كثرة التعديلات التى طرأت عليه حتى يتواكب مع السياسة العامة للدولة، ومع الإقتصاد الرقمى، وميكنة المنظومة الضريبية وكذلك يتضمن القانون جودة التشريع ومرونة التطبيق وطمأنة المستثمر من مغبة الإلتزامات الضريبية الغير محسوبه.
وفي نفس السياق أعرب مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب السابق، عن امتنانه وشكره لجمعية الضرائب المصرية التى حرصت على دعوته للتكريم من خلال منحه درع الجمعية وشهادة تقدير، قائلا إن الفترة التى قضيتها في خدمة مصلحة الضرائب منذ بدايتى إلى أن كُلفت بمنصب رئيس المصلحة كانت بمثابة مهمة وطنية حيث كنت أشعر دائما بمسئولية كبيرة عند إتخاذ أى قرار وكان هدفى الأساسى هو تحقيق أفضل النتائج من أجل مصلحة ضرائب قوية وأحمد الله على توفيقه الدائم لي.
كما تقدم بالتهنئة للدكتور فايز الضباعنى على تكليفه بمنصب رئيس المصلحة، وكذلك للدكتور السيد صقر على تكليفه بمنصب نائب رئيس المصلحة، وكذلك رشا عبد العال على تكليفها بمنصب نائب رئيس المصلحة، مؤكدا على ثقته الكبيرة فى رؤيتهم الضريبية خلال المرحلة القادمة داعيا لهم بالمزيد من النجاح والتقدم في الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال اللقاء على تفهم المصلحة الكامل لما يقدم من أطروحات بناءه من كافة كيانات المجتمع الضريبي، قائلا إننا نحرص دائما على تقديم كافة سبل الدعم الفنى فى شتى الموضوعات الضريبية وذلك من خلال عقد العديد من الندوات واللقاءات التى تنظمها وحدة الإعلام بالمصلحة، والتى تضمن لنا نشر الثقافة الضريبية التى أصبحت صمام الأمان لنجاح المنظومة الضريبية بأكملها خصوصا فى ظل التحديثات المستمرة على كافة المشروعات الضريبية التى ساهمت في إنجازها عدة وحدات داخل المصلحة مثل المركزية للتعاملات الإلكترونية ووحدة المستثمرين، ووحدة التجارة الإلكترونية، ومركز الاتصالات المتكامل حيث يقومون بجهد كبير كل فى موقعة، مضيفا أن المصلحة تولى اهتماما كبيرا بالعنصر البشرى من حيث التدريب بأحدث الأساليب التقنية والتأهيل ورفع الكفاءة ليس هذا على المستوى الفنى فقط بل اهتمت أيضا بكيفية اكتساب العاملين لمهارات التواصل الفعال مع المتعاملين معهم داخليا وخارجيا، معربًا عن سعادته البالغة لوجوده اليوم وسط هذه الكوكبة من القامات الضريبية الكبيرة.
ومن جانبها استعرضت رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أثناء اللقاء كافة مشروعات التطوير والميكنة والتحول الرقمى والتى تهدف إلى حوكمة المجتمع الضريبي بداية من منظومة الإقرارات الإلكترونية مرورا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى حتى وصلت المصلحة الآن إلى تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
وتناولت رشا عبد العال، شرح الهدف من منظومة الإيصال الإلكترونى وأنها تعد إمتدادا طبيعيا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحة أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده تنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية كما أن المنظومة تتيح تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، مشيرة إلى أن عدد المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية تجاوز 420ألف ممول حتى الآن، وكذلك عدد الفواتير التى تم رفعها حتى اآن تجاوز 750 مليون فاتورة، لافتة إلى أن هناك حصر لعدد من الأنشطة التى لا تستطيع إصدار فاتورة أو إيصال إلكترونى مثل حرفة المشغولات اليدوية وغيرها من الصناعات التى سوف يتم النظر إليها وإيجاد آلية للتعامل معها، مؤكدة أن كافة هذه المشروعات تسهم فى إستيداء حقوق الخزانه العامة للدولة ودمج الإقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية.
وقالت رشا عبد العال، إننا نشعر دائما بالفخر أننا ننتمى لمصلحة الضرائب المصرية هذا الكيان العريق حيث تعتبر هى خط الدفاع الإقتصادى الأول للدولة المصرية فى سد الإحتياجات المالية للمشروعات القومية، مشيرة أنه بخلاف منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى، ومنظومة الأعمال الضريبية، ومنظومة الأجور والمرتبات هناك منظومات أخرى تعمل المصلحة على تطبيقها داخليا مثل منظومة ربط الجهات الحكومية بمنظومة الأعمال الضريبية، والتى سيتم ربطها بكافة المنظومات الضريبية السالف ذكرها وذلك من أجل توفير كافة البيانات بشكل لحظى حتى تتمكن المصلحة من الفحص المكتبى المميكن دون لجوء المأمور إلى الفحص الميدانى للمنشأة إلا فى حالات معينة وهى التى يظهر فيها ارتفاع لنسب المخاطر، لافتة إلى أن وضع هذه الأليات الضريبية ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك المتغيرات التي حدثت في آلية جمع الضرائب، وميكنة نظم الدفع والتحصيل التى ساهمت فى القضاء على الإجراءات البيروقراطية التي من شأنها أن تعرقل أو تكون عائقا أمام أي مستثمر في مصر، وكذلك جهود الدولة الان نحو وضع أطر وتسهيلات لتسوية الضرائب على كافة المتعثرين من رجال الأعمال والمستثمرين، مما يشكل حافزا أمام أي مستثمر نحو التواجد والاستثمار في مصر.
وأعرب ياسر محارم المحاسب القانوني والأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، عن سعادته بهذا اللقاء المثمر الذي ساهم في التواصل بين مصلحة الضرائب وأعضاء جمعية الضرائب المصرية.
وأكد على ضرورة استمرار المصلحة في توسيع القاعدة الضريبية، لتحقيق العدالة والشفافية وزيادة التنافسية بين الممولين، لافتًا إلى استمرار تأييد جمعية الضرائب المصرية لجميع مراحل تطوير وتحديث مصلحة الضرائب، وذلك لتحقيق التحول الرقمي وميكنة الإجراءات الضريبية بأفضل صورة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الضباعني: أولوياتي الفترة القادمة توحيد الهدف من أجل تعظيم الحصيلة الضريبية وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس المصلحة نائب رئیس من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الضرائب: أطلقنا حزمة التسهيلات الضريبية استجابة لمطالب فئات المجتمع الضريبي
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، إن إطلاق وزارة المالية ومصلحة الضرائب، حزمة التسهيلات الضريبية؛ جاء استجابة لمطالب فئات المجتمع الضريبي، والتي كان أبرزها تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات الضريبية.
وأضافت رئيس المصلحة - في بيان اليوم، الثلاثاء - أن من أهم بنود هذه التسهيلات الضريبية هو وجود نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، "ونسعى من خلال هذا النظام إلى تشجيع وتحفيز مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية وتوضيح الرؤية أمام هذه الفئة من الممولين".
وأشارت إلى أنه تم حصر الأوعية الضريبية داخل قانون واحد متكامل يتضمن المعاملة الضريبية لجميع الأوعية الضريبية مع إقرار حزمة من الإعفاءات والحوافز بهدف مساندة هذه الفئة وتشجيعها على النمو والتوسع وتحقيق أهدافها التي تنعكس بلا شك على إيرادات الدولة المصرية.
وأوضحت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبيا للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها .
ولفتت إلى أن النظام يشمل - أيضا - إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المستحقة، لافتا إلى أن هناك إعفاءً لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل.
وأكدت عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوي.
وقالت إنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.
وذكرت أن من تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرارا ربع سنوي، مؤكدة أنه سيتم فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.
وفيما يخص ضريبة المرتبات وما في حكمها، أشارت إلى أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل واقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر