نائب وزير النقل يزور مركز النقل بالهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
زار نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح اليوم, المركز العام للنقل في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
واطَّلعَ الدكتور الرميح على مشاريع المركز وخططه المستقبلية، ومنها حافلات مكة، وتاكسي مكة، كما وقف ميدانيًا على التَّحسينات في محطة باب الملك، والمسار الترددي في الحج.
وعبّر في ختام الزيارة عن شكره لفريق العمل بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على جهودهم وخططهم المستقبلية لخدمة قطاع النقل في مكة والمشاعر المقدسة متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.
يذكر أن المركز الموحد للنقل في بالهيئة الملكية بمكة (نقل مكة) يقوم بدور الإشراف الكلي على جميع أعمال وأنشطة قطاع النقل في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويمثل الإطار الأساسي لحوكمة منظومة القطاع، كما يعمل على تحقيق أهدافه والتي تتلخص في توحيد التخطيط في مشاريع وسائل النقل المختلفة لضمان السعة الاستيعابية المطلوبة لتلبية تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة ورفع جودة قطاع النقل لتأمين أرقى خدمات النقل لسكان وزوار مدينة مكة المكرمة وضمان الاستدامة المالية من خلال رفع العوائد المالية وتمكين تمويل مشاريع إنشاء وتطوير الأصول من خلال عوائد أصول أخرى وتحقيق منافع اجتماعية وبيئية كزيادة سلامة الطرقات وتخفيض الانبعاثات الملوثة وغيرها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: والمشاعر المقدسة مکة المکرمة
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد.
أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء