فرص ومجالات الاستثمار الزراعى للقطاع الخاص المصري فى إفريقيا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تتمتع القارة الإفريقية بامتلاكها مساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة التى تقدر بنحو 187 مليون هكتار يستغل منها 7% فقط فى الزراعة بشتى أنواعها، وتعتمد على استخدام الأساليب التقليدية فى الزراعة، ويبلغ عدد سكان إفريقيا نحو 1.24 مليار نسمة وهو المعدل الأعلى بين مختلف القارات، وتساهم الزراعة بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالي، وفى ظل التدافع العالمى والخطط التى تستهدف الوصول إلى أسواق إفريقيا ومواردها المتنوعة تبدو أهمية أن تأخذ الاستثمارات المصرية فى إفريقيا المكانة اللائقة بها، بما يحقق شراكة مصرية افريقية ذات نفع متبادل فإن كانت الدول الإفريقية بحاجة إلى تنمية اقتصاداتها فإن مصر بحاجة إلى ذلك ايضا، من أجل تحقيق الأمن الغذائى وتدعيم الصناعات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
فيتضح من مؤشرات محددات الاستثمار الزراعى أن زامبيا احتلت المرتبة الأولى ثم يليها: غانا، بوركينافاسو، كينيا، إثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، أنجولا، ساحل العاج، روندا، موزمبيق، السودان على الترتيب، وهي أكثر الدول الإفريقية جذباً للاستثمار الزراعى، حيث تبين أن أهم فرص الاستثمار الزراعى للقطاع الخاص المصرى بالنسبة لدولة زامبيا تمثلت فى زراعة المحاصيل الاستراتجية والزيتية، والقطن، وفى غانا يمكن استيراد الكاكاو والبن والأخشاب والمشاركة فى زراعة وتصنيع تلك المنتجات، كما تتمثل أهم فرص الاستثمار الزراعى فى بوركينا فاسو فى زراعة محاصيل القطن والسمسم والأرز والذرة وفول الصويا بالإضافة للثروة الحيوانية، أما كينيا فتمثلت الفرص المتاحة بها فى زراعة القمح، والذرة الصفراء وفول الصويا وتجهيز وتعبئة الشاى ومنتجات الألبان بجانب صناعة الأعلاف والإنتاج الحيوانى ويمكن تصدير تلك المنتجات إلى مصر، أما الفرص الاستثمارية فى إثيوبيا فيأتى فى مقدمتها الثروة الحيوانية وزراعة محاصيل الزيوت والحبوب والبقوليات ومحاصيل التوابل، وتتمثل أهم الفرص الاستثمارية فى أوغندا فى زراعات الشاى وقصب السكر والأرز والمحاصيل الزيتية بجانب تربية الماشية وإنتاج اللحوم وتصديرها لمصر، كما تتمثل الفرص الاستثمارية فى تنزانيا فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل الزيتية واستيراد البن والشاى واللوبيا، وفى ساحل العاج يمكن إقامة مصانع للكاكاو والبن وزيت النخيل وتصدير تلك المنتجات لمصر، وفى رواندا يمكن الاستثمار فى تجارة المحاصيل التصديرية كالشاى والبن وزراعة بعض المحاصيل الغذائية مثل الأرز والذرة والفول، وتمثل أهم الفرص فى موزمبيق فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والفول السودانى والقطن، أما السودان فتتمثل أهم الفرص الاستثمارية بها فى تصنيع الزيوت النباتية والمنتجات الحيوانية بجانب زراعة محاصيل القمح والأرز والذرة والقطن والمحاصيل الزيتية، وتشهد بيئة الأعمال الاستثمارية في الدول الإفريقية تحسناً نسبياً كبيراً خلال العقدين الأخيرين، خصوصاً في ضوء قيام عدد من هذه الدول، بإصلاحات تشريعية ومؤسسية، لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، مما يخلق فرصاً واعدة للاستثمار في هذه الدول، وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا ليصل إلى نحو 97 مليار دولار عام 2021 م.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الزراعى الفرص الاستثماریة فى زراعة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال المصري المغربي: إنشاء منصة رقمية لتعزيز الاستثمار بين البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والمغرب أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. مشيرًا إلى أن المجلس اطلق منصة رقمية تفاعلية سيسهم في ربط المستثمرين من البلدين، وتبادل الفرص التجارية بسهولة.
كما أضاف أنه يتم تنظيم زيارات استثمارية وملتقيات اقتصادية دورية سيساعد في خلق بيئة أعمال مرنة ومستدامة تدعم الابتكار وتعزز التجارة البينية.
ولفت النظر إلي أن العلاقات التجارية بين مصر و المغرب عادت لطبيعتها، وأصبحت الصادرات المصرية تدخل المغرب بشكل منتظم، وكذلك الصادرات المغربية تدخل بشكل طبيعي، وبدأ مجلس الأعمال المصري المغربي في إنشاء شركات مصرية بالمغرب، وهناك مشاريع مشتركة في طور الاتفاق النهائي سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأوضحت أميمة لعميم، متخصصه فى القطاع المصرفي في المغرب، أنه في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية، تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية لخلق فرص جديدة وتمكين الشباب، الذين يمثلون العمود الفقري للمستقبل.
وفي هذا السياق، أكدت لعميم أنه تم تقديم عرض بعنوان بناء الجسور: أفكار استراتيجية لتمكين الشباب والتعاون الاقتصادي بين المغرب ومصر، يهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين، مع التركيز على تمكين الشباب، ودعم الابتكار، وخلق فرص مستدامة للنمو.
وكشفت عن أحد أبرز المقترحات التي تم طرحها، والتي تتمثل في إنشاء منصة رقمية تفاعلية تربط بين المستثمرين المغاربة والمصريين. ستوفر هذه المنصة قاعدة بيانات محدثة للمشاريع والشركات، بالإضافة إلى إمكانية عقد اجتماعات افتراضية لتسهيل التواصل دون الحاجة إلى السفر.
كما ستستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات استثمارية مخصصة، مما يسهم في كشف فرص استثمارية جديدة بين البلدين.
وأضافت “لعميم” أنه تم أيضًا اقتراح برنامج لتنظيم زيارات استثمارية ميدانية لقطاعات استراتيجية ذات إمكانات عالية في كلا البلدين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء برامج تمويل ومراكز ابتكار لدعم المشاريع الناشئة، مع توفير برامج إرشادية يقدمها خبراء من الصناعة لمساعدة الشباب على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
وأكدت أنه في إطار تعزيز الحوار الاقتصادي بين المغرب ومصر، تم اقتراح تنظيم منتدى استثماري نصف سنوي يضم متحدثين رئيسيين من قطاعات متنوعة، حيث سيتم مناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية وتبادل الأفكار حول سبل تعزيز التعاون الثنائي.
وفي إطار دعم المناطق الريفية، أكدت لعميم أنه تم اقتراح مبادرة مشتركة للتنمية الريفية بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية. ستشمل هذه المبادرة تدريب المجتمعات المحلية على تقنيات الزراعة الحديثة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تأمين التمويل من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت “لعميم” أنه تم تخصيص جزء كبير من العرض لتمكين الشباب، حيث تم اقتراح برنامج جسر الشركات الناشئة لتشجيع التبادل الريادي بين الشباب المغاربة والمصريين. كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية للتجارة المباشرة تمكّن الشباب من بيع منتجاتهم وخدماتهم بشكل مباشر، مما يعزز روح المبادرة لديهم.
ولتعزيز الوعي البيئي وإشراك الشباب في حل التحديات البيئية، تم اقتراح مبادرة الشباب الأخضر، التي ستشمل مشاريع تعاونية بين الشباب المغاربة والمصريين من خلال الابتكار والتكنولوجيا.
وأضافت “لعميم” أنه في إطار تعزيز الروابط الثقافية، تم اقتراح برنامج تبادل ثقافي يشمل إنشاء مختبرات زراعية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاج الزراعي. كما سيتم إنشاء حاضنات عابرة للحدود في المغرب ومصر لدعم الشركات الناشئة التي تعزز الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تأسيس صندوق الابتكار الشبابي الثنائي لتمويل المشاريع المبتكرة التي يقودها الشباب في مختلف القطاعات.
وأكدت “لعميم” أن هذه المبادرات تقدم خارطة طريق شاملة لتعزيز التعاون بين المغرب ومصر، مع التركيز على تمكين الشباب، ودعم الابتكار، وخلق فرص اقتصادية مستدامة. من خلال تنفيذ هذه الأفكار، يمكن للبلدين بناء شراكة قوية ومزدهرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بينهما. هذه المقترحات ليست مجرد أفكار نظرية، بل هي دعوة للعمل من أجل مستقبل أفضل للشباب في المغرب ومصر، ولتعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات المشتركة.