تعليمات رئاسية بفتح المجال أكثر أمام المؤسسات الناشئة للاستفادة من المشاريع العمومية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، السياسة المتّبعة في مجال المؤسسات الناشئة، حيث ستواصل الدولة مرافقة هؤلاء الشباب، الذين يمثلون الجيل الجديد من المقاولين، المعتمد على التكنولوجيات والأساليب العلمية.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أمر الرئيس الرئيس الحكومة بفتح المجال أكثر أمام المؤسسات الناشئة، للاستفادة من المشاريع العمومية، ومحاربة الأساليب البالية الهادفة إلى إحباط عزيمة الشباب الناجح.
واسدى تعليمات لوزير القطاع بالإسراع في فتح الوكالات الجهوية المكلفة بتمويل مشاريع المؤسسات الناشئة ومتابعتها.
كما وجه رئيس تبون وزير المؤسسات الناشئة، بوضع كل التسهيلات أمام حَمَلَة المشاريع من الشباب، الذين أصبحوا مفخرة الجزائر إقليميا وقارّيا ودوليا، وضرورة التجاوب معهم والاستماع إلى انشغالاتهم، خاصة في باب تقليص آجال استحداث مؤسساتهم.
وأكد رئيس الجمهورية أن إرادة الدولة في خلق مردودية ونجاعة اقتصادية للمؤسسات الناشئة تتطلب التكيّف مع ذهنية الجيل الجديد.
وليس تكيّف الشباب مع الأساليب القديمة، التي ينبغي مقاطعتها نهائيا، كون العدّو الأول لهؤلاء الشباب هو البيروقراطية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤسسات الناشئة
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا