ييدو أن طوفان المقاطعة الذي انطلق مع عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر العام الماضي وحرب الإبادة على غزة - يبدو أنه قد أفقد العديد من الشركات المستهدفة بالمقاطعة صوابها. حيث تشير الأرقام والملاحظات العامة إلى انخفاض ملحوظ بالمبيعات للعديد من هذه الشركات بدرجات متفاوتة نتيجة حملات المقاطعة. وعلى الرغم من أنه من المفترض أن تتبني الشركات التي تكبدت خسائر كبيرة من جراء المقاطعة لاستراتيجية الصمت أو الاختفاء المتعمد لحين هدوء الأوضاع ومن ثم الظهور تدريجيا لاستعادة النشاط.
هل هذه الشركة متيقنة أن ردة فعل الجمهور ستحقق نتائج إيجابية على المستوى القصير والبعيد؟
هل تراهن هذه الشركة على الانعدام التام للوعي لدى المستهلك المصري والعربي؟ وأن غرائزه مثل الجوع والعطش هى المحرك الأساسي له؟
هل تراهن شركة بيبسي على رصيدها لدى عقل ووجدان المستهلك الذي استثمرت فيه مليارات الدولارات عبر عدة عقود؟ وأن هذا المستهلك الذي نشأ وتربى على اسمها وصورتها ومنتجاتها بكل مكان لن تهون عليه أن يتخلي عنها عاجلا أو آجلا؟
ومن حيث السوق والمنافسة هل تأكدت بيبسي من أنه من الصعب تعويضها أو إحلالها بمنتجات أخرى بديلة.. وأنها تتسيد وتتربع على عرش السوق المصري والعربي؟ ومن حيث توقيت نشر إعلان "خليك عطشان" وهو مع بداية فصل الصيف.. وهو الموسم الأعلى مبيعا للشركة هل تراهن أيضا على أن تأثير لهيب الصيف على ظما الجمهور المنادي بالمقاطعة سيكون أقوى من لهيب القنابل والنيران التي تحرق أطفال غزة؟
الحقيقة أنني لو كنت مسؤولا عن منح جائزة أفضل إعلان استفزازي هذا العام لمنحته لشركة بيبسي!! فهو مستفز غريزيا وعاطفيا لعموم الجمهور والمستهلكين، ومستفز لأصول وقواعد التسويق والإعلان، ومستفز للمنافسين باعتبارهم لاوزن لهم بالسوق أمام بيبسي.. ومستفز للمستثمرين الجدد الذين يفكرون في دخول السوق بأنهم خاسرون حتما امام بيبسي حتى من قبل النزول للملعب!!
وعلى المستوى الشخصي وبحكم تخصصي وعملي بمجال بحوث ودراسات التسويق لست مندهشا من استفزاز إعلان بيبسي.. فعادة ما يوظف المسوقون كل الأدوات والوسائل من أجل إحداث التأثير على الجمهور المستهدف استنادا إلى دراسات وأبحاث دقيقة لكل جوانب هذا الجمهور.. فهم بالطبع على دراية بخصائصه وبما يناسبه من استمالات إقناعية. تماما كما هو الحال بنوعية الخطاب الموجه من حكومات الدول الغربية الكبرى للشعوب العربية.. خطاب الاستعلاء والغطرسة والتبعية.. خطاب من الأعلى للأدني.. ومع ذلك حسابات المستقبل المفاجئة ربما تقلب كل شيء.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك» بالإسكندرية: 4 أمور يجب توافرها في فاتورة شراء السلع
أكد اللواء محمد أبو كيلة، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، أهمية فاتورة الشراء، كضمان أساسي لحقوق التاجر والمستهلك، جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد في الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.
صحة الفاتورة أمام حماية المستهلكوقال رئيس حماية المستهلك إن الفاتورة لا بد أن تتضمن 4 أمور رئيسية، لضمان صحتها وهي:
السجل التجاري. البطاقة الضريبية. السعر. التاريخ.وأشار أبو كيلة إلى أن هذه المتطلبات تساهم في حماية حقوق الطرفين وضبط الأسواق بشكل فعال.
دور جهاز حماية المستهلك في الإسكندريةخلال اللقاء، استعرض اللواء أبو كيلة المحاور الثلاثة الرئيسية التي يرتكز عليها عمل الجهاز:
متابعة دقيقة لشكاوى المواطنين وحلها بأسرع وقت ممكن. رفع وعي المستهلكين بحقوقهم والتزاماتهم. التصدي للغش التجاري والتلاعب في الأسعار. لقاء الغرفة التجارية بالإسكندريةواستضافت الغرفة التجارية بالإسكندرية اللقاء الذي جمع أعضاء مجلس الإدارة وعددًا من رؤساء اللجان التجارية، بهدف تعزيز التعاون مع جهاز حماية المستهلك لمٌواجهة التحديات التي تٌواجه السوق ومنها:.
الغش التجاري وتقليد المنتجات. ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية. تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضبط الأسواق.وأكد محمد حفني، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، في كلمته الترحيبية، أهمية هذا اللقاء في تحقيق التعاون بين الجهاز والغرفة التجارية لخدمة التاجر والمستهلك على حد سواء.