لماذا تستهدف إسرائيل الأونروا؟.. خبراء يجيبون لـ "الفجر "
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الأونروا.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعربت دول وتكتلات ومنظمات دولية عن قلقها وإدانتها على مصادقة الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الأربعاء الماضي، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن تعلن إسرائيل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "منظمة إرهابية".
معاناة الأونروا
عانت الوكالة الأممية التي تنسق غالبية المساعدات في غزة، من أزمة بعد أن اتهمت إسرائيل في يناير الماضي، 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة بالتورط في هجوم 7 أكتوبر.
وأدى الاتهام إلى تعليق عدد من الدول تمويل الوكالة بشكل مفاجئ، بينها الولايات المتحدة، الجهة المانحة الرئيسية، ما يهدد عملها في غزة، رغم أن دولًا عدة استأنفت التمويل لاحقًا
دعم الأونروا
أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، استعدادها لصرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة 25 مليون يورو، و16 مليون يورو لوكالة "الأونروا" لتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين.
صرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، أن التكتل "يشعر بقلق عميق إزاء المناقشات في الكنيست بشأن تصنيف (الأونروا) منظمة إرهابية، وسحب الحصانة والامتيازات (الدبلوماسية) لأعضائها".
وأضاف بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يدعم الأمم المتحدة بحزم"، حاضًا "السلطات الإسرائيلية على السماح لـ(الأونروا) بمواصلة تأدية عملها الذي لا غنى عنه، بما يتوافق مع تفويضها".
كما أعربت وزارة الخارجية السعودية، السبت، عن إدانتها لمحاولات إسرائيل لـ "تقويض" جهود وكالة "الأونروا" من خلال تصنيفها "منظمة إرهابية".
وطالبت الخارجية السعودية في بيان إسرائيل "بالالتزام بالقانون الدولي والكف عن إعاقة عمل المنظمات الدولية".
وأضاف البيان أن محاولات إسرائيل تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية تهدف إلى "رفع الحصانة عن منسوبيها ممن يقومون بواجبهم في تخفيف حدّة الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني".
كما نددت وزارة الخارجية الأردنية بمحاولات "الكنيست" تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية، معربةً في بيان عن إدانتها تلك الخطوة، وذلك عبر "السعي إلى تجريدها من حصاناتها وتجريم أنشطتها".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن "المحاولات الإسرائيلية المتواصلة التي ترمي إلى قتل (الأونروا) واغتيالها سياسيًا واستهداف رمزيتها، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية وباطلة، وتمثل انتهاكًا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل".
وأكدت الوزارة على الولاية الممنوحة لـ "الأونروا"، وفقًا لتكليفها الأممي، وعلى ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم للوكالة و"استمرارها بتحمل مسؤولياتها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين".
وتزامن هذا التصنيف مع إعلان الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده ستواصل تقديم الدعم بهدف تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية فضلًا عن دعم إعادة البناء في غزة بعد الحرب، متعهدًا بتقديم 3 ملايين دولار لوكالة (الأونروا) من أجل دعم مساعدات الطوارئ التي تقدمها لقطاع غزة.
وكان المفوض العام لـ "الأونروا" فيليب لازاريني طالب في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، إسرائيل بوقف "حملتها" ضد الوكالة.
وكتب في المقال بعنوان "على إسرائيل وقف حملتها ضد (الأونروا)"، أن "الحرب في غزة تسبب ازدراءً فاضحًا بمهمة الأمم المتحدة بما في ذلك الهجمات الصارخة ضد الموظفين والمنشآت والعمليات" التي تقوم بها الوكالة.
وأضاف: "على هذه الهجمات أن تتوقف، وعلى العالم أن يتحرك لمحاسبة مرتكبيها".
وأشار إلى أنه "بينما أكتب هذه السطور، تحققت وكالتنا من أن ما لا يقل عن 192 من موظفيها قتلوا في غزة. وتعرضت أكثر من 170 منشأة تابعة لـ(الأونروا) للأضرار أو دمرت. وتم هدم مدارس تديرها (الأونروا). وقُتل 450 نازحًا أثناء لجوئهم في مدارس أو غيرها من مؤسسات (الأونروا)".
تهديد الأونروا.. والدعم الدوليمن جانبه قال المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور محمد ديب، إن الاحتلال الإسرائيلي يحارب وجود الأونروا بشكل عام كجزء من محاربتها للوجود الفلسطيني بشكل عام مشيرًا إلى أن الأونروا تشرف على ٥٨ مخيم فلسطيني في لبنان وسوريا والأردن والضفة وغزة ويقدم الدعم كاملًا في جميع النواحي.
أضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن إسرائيل تسعى إلى إلغاء وجود الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية حيث تشرف علي أكثر من عشرين مخيم للاجئين منهم١٢ مخيم في قطاع غزة.
أكمل الدكتور هيثم نايف، المحلل السياسي الفلسطيني، أن تصنيف الأونروا إرهابية مرفوض عالميا لأنها مؤسسة تتبع الامم المتحدة وهي منظمة خدماتية تقوم بأعمالها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في جميع مناطق لاجئوهم لذلك تقوم إسرائيل بمحاربة هذه المنظمة لإنهاء دورها وإنهاء حق العودة وقضية للاجئين الفلسطينيين.
أضاف نايف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل قام منذ بداية حرب الابادة بكيل من الاتهامات للوكالة وقامت بتهميش دورها داخل غزة وقامت الامم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية واثبتت براءة الوكالة من هذه التهم لذلك لن تستطيع اسرائيل القضاء على الوكالة.
اختتم المحلل السياسي الفلسطيني، أن الدعم المالي الذي تقدمه أغلب الدول عاد من جديد إلى الأونروا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل الأونروا الاتحاد الاوروبي القضية الفلسطينية اللاجئين الفلسطينيين فلسطين
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إدارة ترامب تستهدف المنظمات الحقوقية في حملة صارمة
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ"هجوم غير مسبوق" نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأونروا تتهم إسرائيل بالتنكيل بموظفيها في غزة واستخدامهم دروعا بشريةlist 2 of 2غارديان: السجون اليونانية تعج باللاجئين السودانيينend of listوخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة "حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان" وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل "معهد فيرا"، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة "إستريلا ديل باسو" في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
إعلانوأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.