رئيس «النيابة الإدارية» يكرم الأعضاء المشاركين بمحاضرات التدريب القضائي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
شَهدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم الأحد، فعاليات حفل تكريم مستشارى الهيئة الذين ألقوا عدد من المحاضرات بمركز التدريب القضائي خلال الفترة من شهر يوليو 2023 وحتى يونيو الجارى 2024.
واستهلت فعاليات حفل التكريم، بكلمة المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائى، والتى رحب فيها الحضور، معربًا عن بالغ شكره وتقديره لرئيس الهيئة، لافتا إلى أهمية توجيهاته بضرورة التدريب الدائم والمستمر ودعم الأعضاء فى كافة المناحى القانونية والقضائية والثقافية، والتى كان لها أبلغ الأثر تطوير وازدهار أداء العمل بمركز التدريب خلال العام القضائى 2023-2024، حيث تم إعداد قرابة الستين دورة تدريبية فى شتى المجالات، بالتعاون مع أكثر من جهة متميزة، سواءً بنظام الحضور الفعلى أو الافتراضى أو الهجين، بخلاف ورش العمل والندوات، شارك فيها ما يزيد عن 3700 عضو نيابة من كافة الدرجات، مما ساهم فى الارتقاء بالأداء المهنى لأعضاء النيابة الإدارية، وانعكس أثره على أدائهم لعملهم وتحقيق نسبة إنجاز غير مسبوقة فى تاريخ النيابة الإدارية عن العام القضائى 2023، كما وَجَّهَ الشكر والتقدير لكافة المحاضرين على مدار العام القضائى، والذين تم تكريمهم اليوم وفقًا للضوابط المحددة من قبل رئيس الهيئة.
من جانبه وجه رئيس هيئة النيابة الإدارية، التحية للحضور، معربًا عن تقديره لمركز التدريب القضائى وما قام به من دور بالغ الأهمية فى تدريب أعضاء النيابة الإدارية فى كافة المجالات، وأكد على أهمية التدريب المستمر لأعضاء النيابة الإدارية من كافة الدرجات، ودعم قدراتهم القانونية والثقافية وصقل خبراتهم القضائية، بما ينعكس أثره على أدائهم لرسالتهم المقدسة فى تحقيق العدالة، وحَثَّ عباس الحضور على أهمية الاطلاع والمعرفة بشكل دائم ومستمر، والاطلاع على كافة المستجدات التى تطرأ على الساحة القانونية والقضائية فى المجالات ذات الصلة.
وفى ختام الحفل كرم رئيس النيابة الإدارية كلا من المستشار محمد كمال عبد السلام أبو عجوة نائب رئيس الهيئة، المستشار الدكتور محمد إبراهيم الحسينى عطوة نائب رئيس الهيئة، المستشار حسن محمد عبد الرحمن حسانين عراقى نائب رئيس الهيئة، المستشار محمد عبد الهادى عمر إسماعيل نائب رئيس الهيئة، المستشار باسم الفاروق أسامة صبرى نائب رئيس الهيئة، المستشار الدكتور عمرو محمد توفيق فريد علام نائب رئيس الهيئة، المستشار محمد سمير أحمد حلمى نائب رئيس الهيئة، المستشار سعد محمد خليل سعد نائب رئيس الهيئة، المستشار أحمد عبد الستار محمود أحمد نائب رئيس الهيئة، المستشار الدكتور خالد أبو الوفا محمد الوكيل العام الأول، المستشار الدكتور محمد أحمد على الوكيل العام الأول، المستشار عصام كمال حماد عطية أبو الروس الوكيل العام، المستشار شادى حامد مصطفى الجعبرى الوكيل العام، المستشار عبد المنعم مجدى عبد المنعم الصيفى رئيس نيابة من الفئة "ب".
كما تم تكريم أعضاء مركز التدريب القضائى برئاسة المستشار أيمن نبيل مدير المركز، " المستشار هشام كمال قطب نائب رئيس الهيئة، المستشارة دينا فاروق عبد القادر الوكيل العام الأول، المستشارة شيرين عبد الناصر خطاب الوكيل العام الأول، المستشارة الدكتورة داليا مجدى عبد الغنى الوكيل العام، المستشار عطا محمود عطا عمار الوكيل العام.
كما قام رئيس الهيئة أيضا بتكريم أعضاء الجهاز الإدارى بالمركز "رشا سامى فهمى، هدى على نصير، سماح سيف الدين حسين، تامر حسنين فهمى، محمد سعد محمد، مها أيمن عبد الله، مصطفى سيد محمود، محمد رجب عمر.
اقرأ أيضاًرئيس النيابة الإدارية يوقع عقد شراء مبنى جديد لها في أسوان
افتتاح منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بالنيابة الإدارية للطيران المدني بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية مركز التدريب القضائي المستشار حافظ عباس المستشار الدکتور النیابة الإداریة نائب رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء