المالديف تمنع الإسرائيليين من الدخول إلى أراضيها
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
وزارة خارجية الاحتلال تنصح "الإسرائيليين" بتجنب السفر إلى المالديف
منعت حكومة المالديف دخول "الإسرائيليين" إلى الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، المعروف بمنتجعاته الفاخرة.
ويأتي القرار في ظل تصاعد الغضب العام في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بسبب الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.
وأعلن مكتب الرئيس محمد مويزو، الأحد، أن مجلس الوزراء قرر تعديل القوانين لمنع حاملي جوازات "السفر الإسرائيلية" من دخول البلاد، وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على تنفيذ هذا القرار.
وأوضح البيان أن الرئيس مويزو سيعين مبعوثًا خاصًا لتقييم الاحتياجات الفلسطينية وإطلاق حملة لجمع التبرعات لدعمهم.
من جانبها، أوصت وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي "المواطنين الإسرائيليين بتجنب السفر إلى المالديف، وذلك في ظل قرار حكومة المالديف بمنع دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية".
وحذرت الخارجية "الإسرائيليين" المتواجدين في المالديف بأنه "إذا تعرضوا لأي ضائقة، سيكون من الصعب مساعدتهم".
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، زار نحو 11 ألف "إسرائيلي" جزر المالديف العام الماضي، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي عدد السائحين الوافدين.
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، أكد الرئيس مويزو أنه لا توجد دولة فوق القانون الدولي، وشدد على ضرورة "محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي منشور عبر منصة "إكس"، وصف رئيس المالديف طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، يوآف غالانت، بأنها "خطوة مهمة في السعي لتحقيق العدالة".
وأضاف: "لا توجد دولة فوق القانون الدولي، ويجب محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتابع: "باعتبارنا دولة طرف في نظام روما الأساسي، نحن واثقون من أن مكتب المدعي العام قد جمع ما يكفي من الأدلة لإثبات أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة تل أبيب
إقرأ أيضاً:
هذا ما يعنيه فوز اليمين المتطرف في فرنسا.. دولة مشلولة أم حكومة تعايش؟
تظهر الأرقام الواردة من فرنسا رسميا، أن حزب الجبهة الوطنية أو "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحلفاءه حصلوا على قرابة ثلث الأصوات في الانتخابات التشريعية حتى الآن، فيما حلف تحالف الجبهة الشعبية ثانيا بـ 28% من الأصوات، وتحالف الوسط الذي ينتمي له ماكرون ثالثا بنسبة 20% من الأصوات.
أين المشكلة في ذلك؟
◾تكمن المشكلة في أن الرئاسة ستكون بيد تحالف الوسط الذي يتزعمه ماكرون، فيما ستؤول الحكومة ربما إلى تحالف يميني متطرف مناكف للاتحاد الأوروبي، ومناهض للهجرة، وينظر إلى المسلمين في فرنسا بعين الريبة.
◾وربما تدخل الدولة في معضلة الشلل أو التعطيل، لكن إذا غلبت الأطراف صوت العقل، فستدخل الدولة الفرنسية في حالة "تعايش" لمرة رابعة في تاريخها.
ماذا يعني "التعايش"؟
يعني "التعايش" في فرنسا أن يتقاسم الرئيس ورئيس الوزراء - إذا ما تم تسميته من التحالف الفائز في البرلمان - السلطة التنفيذية، وتحدد الحكومة الخطوط العريضة للسياسة في البلاد، وليس الرئيس، ما يمنح الحزب الفائز مجالا واسعا في السياسة الداخلية، وموطئ قدم في السياسة الخارجية والأمنية جنبا إلى جنب مع الرئيس.
لكن "التعايش" لا يمنع الرئيس من عرقلة مشاريع وقرارات الحكومة، ما يعني تأخيرها، وربما الالتفاف عليها، أو إحباطها عن طريق تحويلها إلى المجلس الدستوري لفحص دستوريتها.
ويمكن للرئيس الفرنسي ضرب "التعايش" بالمادة 16 من الدستور الفرنسي، التي تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في الأزمات لضمان استمرارية الدولة دون طلب موافقة البرلمان عليها، لكن الخبراء يقولون إنه من المستبعد أن يفعلها ماكرون.
أمثلة سابقة
◾في عام 1986 عين الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتان الذي خسر حزبه الانتخابات البرلماني، جاك شيراك (يميني وسطي) رئيسا للوزراء.
◾وفي عام 1993 عين الرئيس نفسه، إدوار بالادور رئيسا للوزراء، وهو ينتمي لنفس حزب شيراك (الاتحاد من أجل حركة شعبية).
◾وعندما وصل جاك شيراك إلى الرئاسة اضطر إلى الدخول بدوره في حكومة "تعايش" من عام 1997 إلى عام 2002 ، برئاسة الاشتراكي ليونيل جوسبان.
هل يمكن أن يتجاهل ماكرون الفائزين؟
نعم يمكنه ذلك، إذا لا يوجد في دستور "الجمهورية الخامسة" لعام 1958 ما يجبر الرئيس على تسمية رئيس الوزراء من التحالف الفائز في الانتخابات التشريعية، لكن التحالف قادر على عرقلة أو إسقاط أي حكومة لا تعجبه، غير أن رؤساء فرنسا دأبوا على أخذ توازن القوى في البرلمان بعين الاعتبار عند تكليف رئيس للوزراء بتشكيل حكومة.
ما هي خيارات ماكرون؟
◾تكليف رئيس حكومة من اليمين المتطرف، والدخول في حالة تعايش رابعة بين الرئاسة والحكومة.
◾محاولة تشكيل تحالف بين الأحزاب الرئيسية. ومثل هذا التحالف لا وجود له حاليا ولكن ماكرون يحث الأحزاب على الاتحاد سويا لإبعاد اليمين المتطرف.
◾عرض المنصب على اليسار، إذا ظهر تحالف يضم أقصى اليسار والحزب الاشتراكي والخضر كثاني أكبر مجموعة، كما تشير استطلاعات الرأي. ويمكن لليسار بعد ذلك محاولة تشكيل حكومة أقلية.
ليست الانتخابات المبكرة خيارا، لأنه لا يمكن تشريعيا عقد انتخابات برلمانية جديدة قبل عام من انتهاء الانتخابات الحالية.
وإذا لم تتفق الأطراف؟
قد تتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي يتم خلالها إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تسيير الأعمال.
ماذا قالوا؟
◾قال رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، إنه سيرفض منصب رئيس الوزراء إلى لم يفز مع تحالفه بأغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مقعدا.
◾وقال بارديلا سأكون "رئيس حكومة تعايش، يحترم الدستور ومنصب رئيس الجمهورية، لكنّه لا يساوم".
◾قال رئيس الحكومة غابريال أتال: "اليمين المتطرّف بات على أبواب السلطة ويجب منع التجمّع الوطني من الحصول على أغلبية مطلقة".
◾قالت ماري لوبان، الزعيمة في حزب التجمع الوطني وأحد مؤسسيه، إن رئيس الحكومة في حالة "التعايش" سيكون المتحكم في الأمور.
◾قالت لور لافاليت النائبة عن حزب التجمع الوطني "إذا كانوا يعلمون أنهم لن يفوزوا (المنافسين)، فأنا أدعوهم إلى التنحي والسماح للتجمع الوطني بالفوز".
◾قال العضو اليساري في البرلمان الأوروبي رفاييل غلوكسمان "أمامنا سبعة أيام لتجنّب كارثة في فرنسا".
◾قال خبير الشؤون الفرنسية، هانز شتارك، إنه إذا فاز حزب التجمع الوطني وتحالفه فماكرون في موقف ضعيف ولا يوجد له بديل عن تسميه بارديلا رئيسا للوزراء.
ماذا ننتظر؟
ينتظر الفرنسيون والأوروبيون الجولة الثانية من الانتخابات المقررة الأحد المقبل لمعرفة حجم كل حزب وتحالف في البرلمان الجديد.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة