المالديف تمنع الإسرائيليين من الدخول إلى أراضيها
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
وزارة خارجية الاحتلال تنصح "الإسرائيليين" بتجنب السفر إلى المالديف
منعت حكومة المالديف دخول "الإسرائيليين" إلى الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، المعروف بمنتجعاته الفاخرة.
ويأتي القرار في ظل تصاعد الغضب العام في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بسبب الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.
وأعلن مكتب الرئيس محمد مويزو، الأحد، أن مجلس الوزراء قرر تعديل القوانين لمنع حاملي جوازات "السفر الإسرائيلية" من دخول البلاد، وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على تنفيذ هذا القرار.
وأوضح البيان أن الرئيس مويزو سيعين مبعوثًا خاصًا لتقييم الاحتياجات الفلسطينية وإطلاق حملة لجمع التبرعات لدعمهم.
من جانبها، أوصت وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي "المواطنين الإسرائيليين بتجنب السفر إلى المالديف، وذلك في ظل قرار حكومة المالديف بمنع دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية".
وحذرت الخارجية "الإسرائيليين" المتواجدين في المالديف بأنه "إذا تعرضوا لأي ضائقة، سيكون من الصعب مساعدتهم".
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، زار نحو 11 ألف "إسرائيلي" جزر المالديف العام الماضي، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي عدد السائحين الوافدين.
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، أكد الرئيس مويزو أنه لا توجد دولة فوق القانون الدولي، وشدد على ضرورة "محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي منشور عبر منصة "إكس"، وصف رئيس المالديف طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، يوآف غالانت، بأنها "خطوة مهمة في السعي لتحقيق العدالة".
وأضاف: "لا توجد دولة فوق القانون الدولي، ويجب محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتابع: "باعتبارنا دولة طرف في نظام روما الأساسي، نحن واثقون من أن مكتب المدعي العام قد جمع ما يكفي من الأدلة لإثبات أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة تل أبيب
إقرأ أيضاً:
65 % من شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة من النساء والأطفال
الثورة نت/..
أكدت إحصائية فلسطينية رسمية أن قوات العدو الصهيوني تتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين، وتنفّذ جرائم منظمة ومقصودة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزّة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مبينة أن 65 في المئة من الشهداء هم من النساء والأطفال، وكبار السن.
ولفت المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن “الوقائع على الأرض، والتي توثقها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية وشهادات الطيارين “الإسرائيليين” أنفسهم الذين اعترفوا صراحة بأنهم كانوا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين خلال قصفهم للمنازل والمربعات والأحياء السكنية، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين العزل من دون سبب، ولا يفرق في قصفه بين طفل أو امرأة أو مسن أو طبيب أو صحفي أو مسعف”.
وأفاد المكتب الإعلامي أن العدو الصهيوني ارتكب جرائم قتل متعمد بحق أكثر من 18,000 طفل، وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية وأباد أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية، حيث قُتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بالكامل، كما أباد أكثر من 5,070 عائلة فلسطينية أخرى، ولم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.
كما قضى العدو خلال هذه الحرب على أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، مما أدى إلى أنهيار المنظومة الصحية، وقتل أكثر من 113 شهيدًا من أفراد الدفاع المدني في أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية، كما قتل بدم بارد 212 صحفيًا في محاولات متكرّرة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم، وراح ضحية جرائمه المستمرة أكثر من 750 عنصرًا من عناصر تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.
كما قتل العدو الصهيوني بحسب الإحصائية أكثر من 13,000 طالب وطالبة وأكثر من 800 معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم وأكثر من 150 عالمًا وأكاديميًا وأستاذًا جامعيًا وباحثًا، وقتل الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية بقطاع غزّة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إن “كل هذه الأرقام الموثقة تثبت أن استهداف المدنيين في غزّة هو سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال “الإسرائيلي” ضمن مخطّطه لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.
أضاف: “وفي هذا السياق فإننا نُدين ونرفض بشدة سياسة الاحتلال التي تتقصد استهداف وقتل وإبادة المدنيين بشكل مباشر، ونؤكد أن الوقائع والتوثيق الميداني يكشف الأكاذيب والتزوير والفضائح التي يحاول الاحتلال الهروب منها، ويحاول تضليل الرأي العام الدولي بها”.
وحمّل البيان العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزّة، وأكد “أن الدول الداعمة له والمشاركة في عدوانه، سواء عبر الدعم العسكري أو السياسي أو تغطية جرائمه، تتحمل هي الأخرى المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا”.
وشدد على أن “توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يُعدّ شراكة صريحة في ارتكاب الجرائم، ويستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية، باعتبار أن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة تُعدان جريمتين معاقب عليهما بموجب القانون الدولي”.
وأكد أن “هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل ملاحقة قانونيًا وقضائيًا، ونطالب المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بضرورة التحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم، وتقديم قادة العدو الصهيوني إلى العدالة الدولية جراء جرائمهم ضدّ المدنيين”.
وختم: “إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ والشهداء كافة، ستبقى شاهدة على وحشية هذا الاحتلال، وستظل وصمة عار في جبين من يصمتون على هذه الجرائم، وإن الإنسانية كلها مطالبة اليوم بالانتصار لدماء الأطفال والنساء الأبرياء الذين يُقتلون تحت سمع العالم وبصره”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة