قال متحدث الوفد الحكومي في ملف الأسرى والمعتقلين، ماجد فضائل، إن أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي بحق 45 شخصا في العاصمة صنعاء، استمرارا لإجرام الجماعة وانتهاكاتها وتعكس تصعيد خطيرا من قبلها.

 

وأضاف فضائل والذي يشغل أيضا منصب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية -في تصريحات صحيفة- أن حكم الإعدام بحق 44 شخصا، بالإضافة إلى الحكم المنفصل بإعدام المهندس عدنان الحرازي يذكر باستخدام هذه الجماعة للقضاء وتسييسه واستغلاله في العقوبات والتصفيات.

 

وأكد المسؤول اليمني أن الجماعة تستغل المحكمة الجزائية المتخصصة والقضاء ككل كأداة سياسية للترهيب ضد من تريد، مشيرا إلى أن هذه الأحكام "غير شرعية ولا أساس قانوني لها وغالباً ما تُستخدم كوسيلة لتصفية حسابات سياسية والتخلص من المعارضين لإجرام وبطش الحوثي.

 

وأكد فضائل أن هذه الجرائم والانتهاكات تعتبر جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتستهدف ترهيب المجتمع، وزرع الخوف في قلوب المواطنين لمنع أي تحركات أو انتفاضات لتحطيم السطوة الحوثية.

 

ويرى أن جماعة الحوثي تسعى من خلال هذه المحاكم للتخلص من الأشخاص الذين يشكلون تهديداً لها سواءً كانوا سياسيين أو نشطاء أو مواطنين عاديين وهي رسالة إلى الداخل والخارج بأنها ماضية في سياستها القمعية دون تراجع أو رادع يردعهم.

 

ووفقا لفضائل فإن التقارير تشير إلى أن عدد من تم الحكم عليهم بالإعدام من قبل مليشيات الحوثي بالمئات وقد نفذت عشرات منها، فيما قتلت وصفت تحت التعذيب في سجونها ومعتقلاتها أكثر من 340 مختطفا دون أي محاكم هزلية او صورية.

 

وأشار إلى أن الجماعة تفرض حالة من التعتيم الإعلامي في مناطق سيطرتها، ولم يتم توثيق إلا ما يتم الابلاغ عنه أو يعلن عنه من قبل هذه المليشيات وهي أحكام بالمئات.

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن جماعة الحوثي القضاء الحكومة حقوق

إقرأ أيضاً:

جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية

وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.

 

وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.

 

كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.

 

وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.


مقالات مشابهة

  • ما بين الإعدام والمؤبد.. أحكام رادعة ضد المتهمين في «خلية الحدائق»
  • المليشيات الحوثية تفرض قرارات تعسفية جديدة على عشرات النساء المشردات
  • مليشيات الحوثي تفرض قرارات تعسفية جديدة على عشرات النساء المشردات
  • إدانة رئيس جماعة اتهمته عائلة شاب بالتسبب في موت ابنها الذي أحرق نفسه أمام باب البلدية
  • نائب رئيس جماعة مولاي يعقوب: مصالح العمالة تخرق القانون وتتدخل في اختصاصات الجماعة 
  • مركز حقوقي: ما تقوم به مليشيا الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني وأفراد أسرتها نوع من العقاب الجماعي
  • مركز حقوقي: ما تتعرض له الناشطة سحر الخولاني وأسرتها في سجون الحوثي جريمة ضد الإنسانية
  • السجن النافذ لرئيس جماعة تسبب في وفاة شاب حرقاً باليوسفية
  • بطائرات مسيرة .. الحوثي يعلن استهداف سفينة (Santa Ursula)
  • جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية