«الشعب الجمهوري»: الحوار الوطني نافذة للتعبير عن الآراء المختلفة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
رحب عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، بعودة استئناف جلسات الحوار الوطني، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطرح موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية على مائدة المناقشات، مُؤكدا أن الحوار الوطني نافذة للتعبير عن الآراء، ويمثل مُلتقى للأفكار والمقترحات المختلف من التوجهات والأيدولوجيات المُتنوعة، بما يُسهم في الوصول إلى مُخرجات معبرة عن كل الأطياف وتراعي كافة الفئات وتضمن مصالح الوطن والمواطن.
وقال «رزق»، في بيان له اليوم، إن مصر تواجه تحديات صعبة من كل الاتجاهات وتعمل جاهدة على احتواء الأزمات الراهنة في الداخل والخارج، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المُؤثرة على الأمن القومى للبلاد وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما لها من أثار على الأمن القومي المصري والعربي.
وثمّن القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني دعمه الكامل للقيادة السياسية والدولة المصرية في كل ما يتخذ من قرارات تدعم إرساء قواعد الأمن القومي واستقراره، والتأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، ورفض الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة التي تدخل في إطار مفهوم الإبادة الجماعية والتعدي على كل القوانين الدولية والقوانين الإنسانية، والتأكيد على رفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين الذي من شأنه تصفية القضية والتعدي على الأمن القومي لدول الجوار.
المجتمع الدوليوشدد «رزق»، على أن الظروف الراهنة التي يقف فيها المجتمع الدولي صامتا أمام هذه الجرائم، فإنه يتعين على الجبهة الداخلية من قوى سياسية وحزبية ومدنية أن تقف مساندة وداعمة لقيادتها السياسية لضمان أمنها واستقرارها والدفاع عن حقوق أشقائها الفلسطينيين.
ولفت رزق إلى أن اهتمام الحوار الوطني بالقضايا الخارجية وقضايا الأمن القومي لم تمنعه من مناقشة وبحث القضايا الداخلية، لاسيما فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، وبحث تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي بين المزايا والعيوب لتوفير الأنسب والأفضل لصالح المواطن المصري بناءا على طلب مجلس الوزراء، بجانب مُناقشة الملفات الهامة المتعلقة بملفي الصحة والتعليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الشعب الجمهوري التهجير القسري المجتمع الدولي الحوار الوطنی الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري يطلب تحقيقا تركيا في أحداث الساحل السوري
أنقرة (زمان التركية) – تقدم 23 برلمانيا عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، بمقترح لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجمات والانتهاكات الحقوقية التي شهدتها مدن حماه وحمص واللاذقية وطرطوس بحق العلويين في الساحل السوري.
أسفرت الهجمات بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن 1000 حالة وفاة.
وشدد المقترح على ضرورة التحقيق في الأمر بشكل شامل وتحديد الخطوات الوطنية والدولية لحماية الضحايا.
وأكد المقترح أنه لا ينبغي لتركيا تجاهل الانتهاكات الحقوقية في المناطق المجاورة لها، مشيرا إلى أن هذا الوضع يشكل انتهاكا للقانون.
وذكر المقترح أن أنه يتوجب على البرلمان التركي تشكيل لجنة والتحقيق في جميع جوانب الواقعة وجمع معلومات وثيقة بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية والمصادر الدبلوماسي وإبداء مبادرات مؤثر على المنصات الدولية والتحرك لإنهاء هذه الأحداث وحماية الضحايا تقديم مقترحات بشأن معاقبة المتورطين في إطار القانون الدولي وإعداد تقرير شامل بشأن خارطة الطريق الواجب اتباعها في هذه الأزمة.
وتقدم البرلماني عن عن مدينة شانلي أورفه محمود تونال بطلب منفصل إلى لجنة المراقبة الحكومية لإعداد تقرير خاص بشأن الانتهاكات الحقوقية ضد العلويين في سوريا، مشددا على ضرورة استخدام تركيا للآليات الدبلوماسية والقانونية واتخاذ مبادرات لمعاقبة الجناه.
Tags: أحداث الساحل السوريالانتهاكات الحقوقيةالبرلمان التركيالتطورات في سورياحزب الشعب الجمهوري