مدبولي يستعرض مع رئيسة "القومي للمرأة" ملفات عمل وأنشطة المجلس
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل وأنشطة المجلس.
وفي مستهل اللقاء، سلّمت الدكتورة مايا مرسي لرئيس الوزراء تقريرًا يتضمن أهم ملفات عمل وأنشطة المجلس على مدار الفترة الماضية.
وفي غضون ذلك، استعرضت "مرسي" عدد مقرات ووحدات وكيانات وفرق عمل المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أن المجلس يضم 29 فرعًا و18 لجنة دائمة و78 جمعية من جمعيات "منتدى المجتمع المدني للمرأة" و28 مكتب شكاوى و70 وحدة من وحدات "مراكز تنمية المهارات وخدمات الأعمال والوحدات التدريبية الإنتاجية"، و17 وحدة من وحدات الشمول المالي.
وأوضحت أن المجلس يمتلك مقرًا رئيسيًا في العاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب المقر الحالي في مدينة نصر، كما يمتلك المجلس 21 مقرًا بالمحافظات، وجار العمل على تخصيص 8 فروع .
وفيما يتعلق بفرق العمل، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المقر المركزي للمجلس القومي للمرأة يضم 28 عضوًا و427 أمانة عامة و350 عضوًا وعضوة في اللجان التابعة للمجلس، أمّا على صعيد المحافظات، فيبلغ عدد أعضاء الفروع 850 عضوًا وعدد 706 من المحامين المتطوعين ومدير الإحالة و6736 قيادة دينية و6045 قيادة مجتمعية و9757 مدربًا.
وخلال اللقاء، استعرضت "مرسي" جهود المراجعة النصفية لمؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، في إطار تحديث رؤية مصر 2030.
وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تتسق بشكل كامل مع روح وتوجهات "رؤية مصر 2030" واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتتكامل مع محاور عملها التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف والاندماج بين أبنائه وبناته.
وتابعت، تشتمل الإستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية. وتحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، أن تُحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية.
وفي هذا السياق، وفيما يتعلق بمحور التمكين السياسي وتعزيز دور المرأة القيادي الذي يضم عددًا من المؤشرات، قالت "مرسي" إن مؤشر نسبة النساء في البرلمان تحسّن ليصل إلى 28% في عام 2022 مقارنة بـ14.9% في عام 2016، كما صعد مؤشر نسبة النساء في مناصب الإدارة العليا إلى 32% مقارنة بـ18.3%، خلال المدة ذاتها، وصعد مؤشر نسبة الإناث في المناصب العامة إلى 12.4% في عام 2022 مقابل 5% فقط في عام 2016.
وأضافت أنه فيما يتعلق بمؤشر عدد الإناث الملتحقات بالهيئات القضائية، فقد قفز هذا العدد ليبلغ 3541 في عام 2023 بدلًا من 66 فقط في عام 2017، وزادت نسبة الوزيرات في الحكومة من 12% عام2016 إلى 18% في عام 2022، كما ارتفع إجمالي المقاعد المُخصصة للمرأة في مجلس النواب من 90 عضوة في 2014 إلى 165 عضوة في عام 2022، كما زاد عدد القاضيات في مجلس الدولة من 0 في عام 2016 إلى 137 قاضية في عام 2022.
وأشارت إلى أنه خلال العام (2023-2024) تبنى المجلس عددًا من المبادرات والبرامج لدعم تولي المرأة المناصب القيادية، من بينها برنامج "المرأة تقود في المحافظات" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة لرفع كفاءة المرأة في الحكومة.
وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى تحسن مؤشرات نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة، والشمول المالي، ونسبة الإقراض متناهي الصغر المُوجه للمرأة، فضلًأ عن تحسن مؤشر النساء في الوظائف الإدارية.
كما تناولت "مرسي"، خلال اللقاء، الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة، في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ضمن محور التمكين الاقتصادي، بما في ذلك برامج الشمول المالي والمشاغل والوحدات الإنتاجية، والتثقيف المالي وريادة الأعمال.
وأوضحت أنه خلال العام (2023-2024) نجح المجلس في توفير الآلاف من فرص العمل، مشيرة إلى جهود التوعية بأهمية الإدخار وإطلاق تطبيق بمسمى "تحويشة" في إطار التحول الرقمي لعملية الإدخار بالشراكة مع البنك المركزي.
وأوضحت أنه خلال الفترة من 2022 إلى 2024 حصل ما يزيد على 315 ألف سيدة على تدريبات برامج التثقيف المالي، وأكثر من 219 ألف سيدة على تدريبات برامج ريادة الأعمال، كما حصلت السيدات على ما يتجاوز 57 ألف فرصة تدريبية إنتاجية.
واستعرضت أيضًا مؤشرات محور التمكين الاجتماعي، مشيرة إلى تحسن مؤشرات: نسبة الأمية بين الإناث، ومتوسط عدد سنوات الحياة التي تعيشها الأنثى بصحة جيدة، ونسب استعمال وسائل تنظيم الأسرة، ومعدل الإنجاب الكلي (طفل لكل سيدة)، كما تحسن مؤشر نسبة السيدات اللائي حصلن على رعاية حمل منتظمة ومؤشر نسبة وفيات الأمهات.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن المجلس ساهم في استخراج 1.326.516 مليون بطاقة شخصية للسيدات، و158 ألف و698 بطاقة شخصية خلال العام الماض (2023-2024).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومی للمرأة الدکتورة مایا مرسی مؤشر نسبة تحسن مؤشر فی عام 2022 إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: توجيه رئاسي بتوسيع دائرة الحوار الوطني ليشمل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،/ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
وأضاف "مدبولي" أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع دائرة الحوار الوطني، وأن تشمل العديد من القضايا والملفات، قائلًا: هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية، تستدعي التشاوُر والاستماع لمختلف الآراء. ولدينا أيضًا ملفات وتحديات اقتصادية خارجية وداخلية، تستدعي توسيع قاعدة الحوار الوطني. هذا ناهيك عن قضايانا الاجتماعية المختلفة.
وشهد اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الملفات في مجالات متعددة.
وأوضح ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار الوطني خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي، تواكبًا مع التطورات الأخيرة، وتم طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأكد المستشار محمود فوزي، خلال اللقاء، أهمية زيادة الوعي في هذه الفترة التي تتسم بسرعة الأحداث، خاصةً السياسية، والتي ترتبط بالأمن القومي المصري، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك في مختلف الأحداث، التي تتعامل مع الأخطار المختلفة، وهو ما سيسعى "الحوار الوطني" للمشاركة فيه بالرؤى والأفكار.
وأشار "رشوان" إلى أن هذا العام سيشهد استحقاقات سياسية مهمة، ومن ثم فهناك عدد من التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للحكومة، وهناك مطالب بسرعة حسمها، تتعلق ببعض التعديلات المهمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات في قانون العمل الأهلي، وكذا بعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، وكذا مشروع مفوضية مكافحة التمييز؛ مؤكدا أن الحكومة استجابت للعديد من التوصيات السابقة، وتتبقي هذه النقاط المهمة.
وأشار رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على هذه الملفات، وسيتم التوجيه بسرعة البت فيها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم قريبًا عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مختلف القضايا والملفات.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي