مصير مجهول لجداول الموازنة.. خلافات تقطع أعمال اللجنة المالية وتعرقل النسخة النهائية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
على العكس من الاعتقاد الذي كان شائعا بأن الموازنة ستمر سريعًا في جلسة يوم غد الاثنين، وان هناك اتفاقا نيابيا وسياسيا على تمريرها، باتت المعطيات تشير الى عدم امكانية حسم جداول الموازنة في جلسة الغد.
الباحث بالشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، أكد اليوم الاحد (2 حزيران 2024)، انه "كان يفترض من اللجنة المالية النيابية إعداد التقرير النهائي لجداول قانون الموازنة والانتهاء من ذلك الاسبوع الماضي خصوصا بعد اجتماع اللجنة مع وزيري المالية والتخطيط وايضاح كافة التفاصيل التي تتعلق بالنفقات التشغيلية والحاكمة والاستثماريّة إضافة إلى الإيراد المالي العام الذي يبلغ 147 تريليون دينار".
وبيّن في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات السياسية ومطالب ومقترحات أعضاء مجلس النواب وخصوصا أعضاء اللجنة المالية أثر ذلك علَى عمل اللجنة في كتابة التقرير النهائي للجداول الموازنة، ولم تستطيع انهاء التقرير في اجتماع اليومين الماضيين".
وأضاف الباحث بالشأن الاقتصادي ان "هذا الخلاف السياسي على النفقات وابواب الصرف والتخصيص المالي للوزارات والمحافظات سيتسبب في فشل انعقاد جلسة يوم غد الاثنين والتصويت على جداول الموازنة".
بدوره، أكد النائب المستقل محمد الخفاجي، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، وجود انقسامات وخلافات بين النواب بشأن جداول موازنة سنة 2024، رغم تحديد جلسة التصويت عليها من قبل رئاسة البرلمان.
وقال الخفاجي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك ملاحظات كبيرة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة وهناك نواب وجهات سياسية تريد تمرير الجداول كما هي دون أي تعديلات وفق الاتفاقات والصفقات السياسية وهذا الامر ما لن نقبل به اطلاقاً".
وبين ان "جداول الموازنة يجب ان تمرر وفق تقارير مهنية وفنية مالية، وليس الصفقات السياسية، ويجب اخذ وجهة نظر النواب المعترضين، فهناك خلافات وانقسامات بشان تلك الجداول وهذا ما يجعل جلسة يوم غد الاثنين مهددة، وربما تؤجل لوقت اخر بسبب تلك الانقسامات".
وكان مجلس النواب قد حدد يوم غد الاثنين موعدا للتصويت على جداول الموازنة، فيما اعتبر بعض النواب ان الموعد غير ممكن التحقيق، مع استمرار الخلافات على بعض بنود الجداول.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول الموازنة یوم غد الاثنین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يترأس اللجنة المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري
عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني، اليوم في مملكة البحرين، برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأحمد كجوك وزير المالية المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، خلقت حالة من الزخم للعلاقات الثنائية، تدفعنا للعمل المشترك ومضاعفة معدلات الاستثمار والتجارة.
أوضح أن المباحثات المصرية البحرينية التى شهدها الاجتماع الثاني للجنة اليوم كانت «إيجابية وبناءة»، وتمهد الطريق لتعاون أكبر يعزز التنافسية الاقتصادية للبلدين.
أضاف، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي بمملكة البحرين، أننا شهدنا معًا، تحسنًا ملموسًا فى معدلات الأنشطة الاقتصادية المصرية البحرينية خاصة بقطاع السياحة خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية مشتركة بأن القطاع الخاص، هو قاطرة التعاون المصري البحريني لدفع الاستثمارات المتبادلة وتحقيق التنمية المستدامة، وتتطلع مصر لاستضافة منتدى اقتصادى لتبادل الفرص الاستثمارية بين مجتمع الأعمال المصري والبحريني خلال المرحلة المقبلة.
أشار إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة وتوحيد بعض الرؤى بين المؤسسات المصرية والبحرينية من أجل منظومة مشتركة تستهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية، قائلاً: «سنعمل على تعزيز التعاون في مجالات السياسات والإصلاحات المالية الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، بما فى ذلك تبادل الخبرات في تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق»، موضحًا أننا نتطلع إلى توسيع الاستثمارات البحرينية في القطاعات المالية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمعالي وزير المالية المصري، والوفد المرافق، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وما تتميز به من نماء وتطور متواصل على كافة الصُعد.
وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة في سبيل تطوير التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين و الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتابعة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، التي تصب في تحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لصالح البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات والمجالات الحيوية، إضافة إلى استعراض نمو حجم التبادل التجاري، وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مختلف المجالات بين الجانبين.
واتفق الجانبان على أهمية تضافر المساعي المشتركة لتعميق التعاون والتنسيق الثنائي والشراكة المتميزة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
حضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحـسـن الخـطـيـب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ومن الجانب البحريني: السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء، و نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية، والسيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، و سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة.