وزير حقوق الإنسان يطلع على الأضرار بمبنى إذاعة الحديدة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، علي الديلمي ووكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري اليوم، على الأضرار التي لحقت بمبنى إذاعة الحديدة جراء استهدافه من قبل طيران العدوان الأمريكي البريطاني مساء الخميس.
حيث اطلع الوزير الديلمي والوكيل البشري، على حجم وطبيعة الأضرار التي تعرض لها المبنى جراء جريمة استهدافه بشكل مباشر من قبل العدوان.
واعتبر الوزير الديلمي، جريمة قصف واستهداف مبنى اذاعة الحديدة بمديرية الحوك ونتج عنها تدمير المبنى بشكل كلي مع أجهزته ومعداته، أحد الشواهد الحية على انحطاط دول العدوان وأهدافها المكشوفة وتتنافى كليا مع الأعراف والمواثيق الدولية.
وأكد أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم .. مشيراً إلى أن مخططات العدوان ستتحطم على صخرة صمود الشعب اليمني مهما بلغت التحديات.
فيما اعتبر الوكيل البشري، استهداف الأعيان المدنية، وصمة عار بحق مرتكبي الجرائم على الشعب اليمني وشاهدا حيا على الإفلاس والتخبط والتحدي السافر للقوانين والاتفاقات الدولية.
ولفت إلى أن وسائل الإعلام الوطنية تمثل جبهة من جبهات الصمود في مواجهة العدوان ومناصرة الشعب الفلسطيني، مبينا أن استهداف العدوان لوسائل الإعلام يتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: إذاعة الحديدة العدوان الامريكي البريطاني على اليمن
إقرأ أيضاً:
الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، أن “التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار يُرفع أو خطاب يُلقى
بل هو نبض متجذر في أعماق الوطن، ورؤية حكيمة تستشرف المستقبل بثبات”.
وأضاف الدخيسي، في كلمة له بأشغال لقاء إقليمي حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس، إنه “اختيار أزلي وثيق العرى ترسخه إرادة سامية عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حين قال في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة”، هذا الالتزام هو انعكاس لروح أمة تؤمن بأن الكرامة الإنسانية ليست مجرد حق يمنح، بل هي جوهر وجود الإنسان”.
وأوضح الدخيسي، أنه “تأكيداً لهذا النهج الثابت، تتجلى رؤى جلالته مرة أخرى في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014، حيث أشار جلالته بكل حكمة ووضوح” واليوم، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لا رجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها … قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب … بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا ، سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل “.
وأبرز الدخيسي أنه “بهذا الإعلان التاريخي، يعكس المغرب طموحه العميق لتعزيز بنيته المؤسسية، ولتظل كلماته وأفعاله شاهداً على التزامه المستمر بحرية الإنسان وحقوقه في كل زمان ومكان”.
وفي سعيها الدؤوب لمناهضة التعذيب ، يؤكد الدخيسي “تُظهر المملكة المغربية وجهها الإنساني، وجه ينير درب العدالة بتعاون صادق مع المنظومة الأممية، ويعكس وفاء للعهود والمواثيق الدولية”، مشددا على أن “المملكة لاتكتفي بالانضمام إلى هذه الصكوك، بل تجعل منها منارة تُضيء بها مساراتها القانونية، وتجعل من أروقتها منبراً ينادي بالحق، ويرفع لواء الكرامة في وجه الظلم”.
وفي هذا السياق، يشير الدخيسي، انخرط المغرب منذ توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993 في مسيرة متجددة نحو ترسيخ قيم الحرية والكرامة، حيث حرص على ملائمة مع المبادئ الكونية، لتجعل من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ركنا أصيلا في بنيانها الدستوري”.
وشدد الدخيسي على أن “دستور 2011 قد جاء ليعزز هذه المكتسبات ، وليؤكد إلتزام الدولة بمناهضة التعذيب وتجريم كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة”.