منظمة "رصد" تدين أحكام الإعدام الحوثية بحق 44 مختطفا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أدانت منظمة رصد للحقوق والحريات، الأحد، أحكام الإعدام الصادرة بحق 44 شخصا من قبل جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء.
واستنكرت المنظمة في بيان لها، أحكام الإعدام الحوثية بحق 44 شخصا بينهم 16شخص خارج السجن والبقية اختطفوا منذ تسعة أشهر.
وأشارت إلى أن الصادر بحقهم أوامر الإعدام، تعرضوا لكل أنواع الجرائم ابتداء من الاختطاف القسرى وأنواع التعذيب وعدم السماح لهم بالاتصال بأسرهم الي مهزلة أحكام الإعدام الصادرة بالقضية المنظورة بالمحكمة الجزائية بصنعاء بالقضية برقم (25) لسنة 1445 هجرية المتهم فيها محمد النجار وسمير العمري واخرين بتهمة التخابر مع دولة اجنبية.
وأكدت "رصد"، أن تلك الأحكام "منعدمة الصفة القانونية وباطلة في جميع إجراءاتها ويجب محاسبة من تولوا الضبط والتحقيق وإصدار الأحكام فيها كونهم اركبوا جرائم بحق مدنيين ترتقي الي جرائم الإعدام خارج القانون".
وأبدت المنظمة، استغرابها من صمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء والمعنية بحماية حقوق الإنسان، مطالبة المبعوث الأممي بالتدخل لإيقاف المحاكمات الجماعية للمدنيين والضغط على جماعة الحوثي التوقف عن استخدام القضاء لأغراض سياسية بما في ذلك تصفية المناهضين لها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: رصد اعدام مليشيا الحوثي اليمن مختطفين أحکام الإعدام
إقرأ أيضاً:
“ماتقيش ولدي” تثمن الأحكام ضد مغتصبي طفلة قلعة السراغنة وتدعو لتشديد العقوبات
أعلنت منظمة “ماتقيش ولدي” عن تثمينها للأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي قضت بإدانة ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، تعاني من اضطرابات نفسية، بإقليم قلعة السراغنة.
واعتبرت المنظمة، الحكم الذي تضمن عقوبات بالسجن النافذ بلغت مجموعها 24 سنة، خطوة إيجابية، لكنها أكدت أنه “غير كافٍ أمام جسامة الفعل”، مجددة مطالبتها بتشديد العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال.
المنظمة عبرت في بلاغها عن تضامنها التام مع الضحية وأسرتها، داعية إلى ضرورة توفير مواكبة نفسية واجتماعية للطفلة التي تعرضت لهذه الجريمة البشعة.
كما أشادت “ماتقيش ولدي” بالدور الذي قامت به الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مؤازرة الضحية والدفاع عن حقوقها.
وتوجهت المنظمة بالشكر إلى المحامي مولاي الحسين الراجي، الذي يمثل المنظمة بهيئة مراكش، وإلى كافة المحامين والحقوقيين الذين دعموا القضية وساهموا في تقديم المساعدة القانونية للضحية.
وجددت “ماتقيش ولدي” مطلبها بتفعيل آليات حماية الأطفال، خصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددة على ضرورة تشديد المراقبة وتطبيق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال، كما أكدت رفضها القاطع لجميع أشكال الإفلات من العقاب في قضايا الاغتصاب والانتهاكات الجنسية للأطفال.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا