لشكر يحتفي بأبركان المحكوم للتو بـ5 سنوات سجنا على ذمة فساد مالي مثيرا الجدل في الاتحاد الاشتراكي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
مثيرا للجدل، لقيت مبادرة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) الاحتفاء بنائبه في البرلمان، محمد أبركان، في لقاء للحزب السبت في وجدة، الكثير من الانتقادات، وهو المحكوم لتوه بخمس سنوات سجنا نافذا على خلفية أفعال فساد مالي ارتكبها عندما كان رئيسا لجماعة إعزانن بنواحي الناضور.
بين هذه الأفعال، نجد الارتشاء والتزوير في المستندات الرسمية، والاستيلاء على منافع في مؤسسة يديرها ويشرف عليها، بالإضافة إلى تسليم رخص وشواهد إدارية بشكل غير قانوني لأفراد ليس لديهم الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر.
يعتبر أبركان عرابا للاتحاد الاشتراكي في منطقة الناظور، وقد حاز مقعده عام 2021 بأكثر من 18 ألف صوت. في المجمل، وفق نتائج انتخابات 2021، لم يحصل الاتحاد الاشتراكي في الدوائر الثمانية بجهة الشرق سوى على مقعد واحد من نصيب أبركان نفسه. (لاحقا في سبتمبر 2022، سوف ينال الحزب مقعدا ثانيا في الانتخابات الجزئية التي أجريت في دائرة كرسيف، وقد حصل عليه في سياق ترتيبات واضحة مع حزب التجمع الوطني للأحرار). تبعا ذلك، كان إسمه على رأس قائمة المدعويين إلى المؤتمر الجهوي للحزب في الشرق، وقد أقيم الست في وجدة، وأُجلس بالصف الأمامي بجانب قياديين بارزين من أحزاب أخرى، كانوا ضيوفا على هذا اللقاء، أحدهم، عمر حجيرة، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال.
مصدر مقرب من إدريس لشكر، قال لنا « إن الحكم ابتدائي، ولا يؤثر على وضعية السيد أبركان داخل الحزب » الذي يعاني من نكسات على صعيد سمعته، وكانت آخرها تلك المتعلقة بالأموال العامة التي جرى إنفاقها بشكل مثير للجدل، على دراسات أنتجها مركز خبرة غامض في ملكية لحسن لشكر، ابن الكاتب الأول، وعضو مكتبه السياسي، المهدي مزواري.
ما يجعل وضعية أبركان مثيرة للجدل بالنسبة للحزب، هو « التفسيرات التي ستُعطى لوجوده جنبا إلى جنب مع الكاتب الأول »، كما يقول عضو بالمكتب السياسي فضل عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف من تعرضه لملاحقات في هذه الهيئة حيث يعاني المعارضون من تضييق.
فأبركان الذي صدر في حقه قرار قضائي بالسجن خمس سنوات بعد إدانته من لدن محكمة الاستئناف بفاس، في فبراير الفائت، « قد تُفسر الحفاوة التي استقبله بها الكاتب الأول شكلا من أشكال الحماية المحتملة في مواجهة المسطرة القضائية المفتوحة ضده »، كما يضيف القيادي نفسه.
كان أبركان قد وضع استئنافا ضد سجنه، وقد توبع في حالة سراح بعد أن أفرج عنه قاض للتحقيق مقابل كفالة. لنتذكر أن النيابة العامة كانت قد أودعت أبركان في السجن على ذمة التحقيق ضده.
يستمر أبركان في وظيفته نائبا في البرلمان، لكنه أصبح مُقلا في المشاركة في أشغاله. من شأن مدونة الأخلاق التي يسعى مجلس النواب إلى إقرارها العام المقبل، أن تجعل وضعية أبركان أكثر تعقيدا.
كلمات دلالية أبركان أحزاب الاتحاد الاشتراكي المغرب سياسية فسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أبركان أحزاب الاتحاد الاشتراكي المغرب سياسية فساد الاتحاد الاشتراکی الکاتب الأول
إقرأ أيضاً:
تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته.. تفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته. كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
وكان مجلس النواب قد أقر المادة اليوم، ووصل إلى المادة 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة