مساعدات نقدية استثنائية من الحكومة للمواطنين في هذه الحالات
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضعت الحكومة في قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الأولوية للمواطن، وسعت لتوفير سبلٍ لحمايته وتوفير حياة كريمة.
فأعطى القانون للمواطن الحق في صرف مساعدات استثنائية في بعض الحالات فنصت المادة 36 من القانون على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، وذلك في الحالات الآتية:
مصروفات الجنازة.مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.مصروفات الولادة لأول مرة فقط.تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.المصروفات الدراسية.الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، وتتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
ونصت المادة 37 على استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقًا للمادة 14 من القانون، التي نصت على أن يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي وفقًا للقواعد والإجراءات وطبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب ويحصل وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.
وتنص المادة (16) على أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ونظمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وتستهدف الحكومة في مشروع قانون موازنة العام المالي الجديد زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة) حيث تم تخصيص 40 مليار جنيه بموازنة 2024/ 2025.
ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، في جلسته العامة غدًا الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة الدعم النقدي موازنة العام المالي الجديد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
إلغاؤها فورًا .. خلاف ترامب وزيلينسكي يهدد مساعدات أمريكيا لأوكرانيا
بعد الصدام العنيف بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أشار مسؤولون في البيت الأبيض إلى أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا قد تُلغى على الفور.
وبحسب تقرير نشرته "أندبدنت" البريطانية، فإن هذا القلق الأوكراني يتصاعد منذ أشهر، إذ تأمل كييف أن يتم تهدئته بالدبلوماسية.
وقال التقرير، إنه مع توبيخ ترامب ونائبه جيه دي فانس للرئيس زيلينسكي في المكتب البيضاوي، ليلة الجمعة؛ لعدم شكره على الدعم الأمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية، أصبح هذا القلق فجأة احتمالًا خطيرًا.
وفي أعقاب الخلاف غير المسبوق أمام الكاميرات، قال مسؤول في إدارة ترامب إنه يجري التفكير في إلغاء جميع المساعدات، بما في ذلك الشحنات النهائية من الذخيرة والمعدات المصرح بها والمدفوعة خلال فترة ولاية جو بايدن.
الدعم العسكري الإجمالي لأوكرانيا
وتشير تقديرات "معهد كيل" إلى أن ما يقرب من نصف الدعم العسكري البالغ 103 مليارات جنيه إسترليني، الذي أرسله حلفاء أوكرانيا إليها، جاء من الولايات المتحدة، بقيمة تتجاوز 51 مليار جنيه إسترليني.
وتأتي ألمانيا والمملكة المتحدة في المرتبة الثانية والثالثة من حيث حجم الدعم العسكري، إذ أرسلتا 10 مليارات جنيه إسترليني و8 مليارات جنيه إسترليني على التوالي.
وإذا حُسب إجمالي الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، فإن الولايات المتحدة تأتي في مرتبة متأخرة، إذ يمثل دعمها 0.296% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يجعلها في المرتبة الـ17 من حيث الأهمية العسكرية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
وتعتبر الدنمارك أكبر داعم عسكري لأوكرانيا قياسًا إلى ناتجها المحلي الإجمالي، إذ أرسلت نحو 2.038%، تليها بالترتيب: إستونيا، ليتوانيا، لاتفيا، وفنلندا، وجميعها دول تشترك في حدود مع روسيا أو جيبها كالينينجراد.
خطورة فقدان الدعموقالت الصحيفة إن "الأدلة على مدى خطورة فقدان الدعم الأمريكي واضحة؛ فحين منع الجمهوريون في مجلس النواب، بتوجيه من ترامب، تمرير حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي اقترحها بايدن لمدة 8 أشهر، حققت روسيا تقدّمًا على الجبهات الأمامية بميزة كبيرة في المدفعية.
وأدى ذلك إلى سقوط مدينة أفدييفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، التي استخدمها الروس لاحقًا كنقطة انطلاق للتقدّم حوالي 30 ميلاً إلى مشارف مدينة بوكروفسك، وهي محور دفاعي مهم في المنطقة.
ويعدّ الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا حيويًّا ليس فقط لحجمه الكبير، بل لأنه مكّن الدول الأوروبية من إرسال أسلحة خاصة بها.
وعلى سبيل المثال، عندما ناقش حلفاء أوكرانيا ما إذا كان إرسال دبابات إلى أوكرانيا سيكون استفزازيًّا للغاية، كانت الولايات المتحدة هي التي اتخذت الخطوة الأولى بالموافقة على إرسال دباباتها القتالية من طراز أبرامز؛ مما فتح الباب أمام ألمانيا لإرسال دبابات ليوبارد الأكثر توافرًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا