رئاسة الانتقالي تؤكد دعمها لقرارات البنك المركزي في عدن
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي دعمها ومساندتها لأي قرارات من شأنها أن تكبح جماح المليشيا الحوثية الإرهابية ومساعيها للإضرار بالقطاع المصرفي.
ووقفت الهيئة في اجتماعها، الأحد، برئاسة رئيس المجلس، عيدروس قاسم الزُبيدي، باستفاضة القرارات الأخيرة للبنك المركزي عدن، وتأثيراتها المتوقعة على استقرار أسعار الصرف، وأبعادها المستقبلية على القطاع المصرفي والمالي، والوضع الاقتصادي بشكل عام، وفقا لتقرير قدمه رئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة مراد الحالمي.
وشددت الهيئة على ضرورة أن تواصل إدارة البنك المركزي جهودها وإجراءاتها الإصلاحية للقطاع المصرفي والسياسات المالية، وممارسة البنك لدوره الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف، بما يضمن توافر السيولة اللازمة من النقد المحلي والأجنبي، التي تُمكّن مؤسسات الدولة من الوفاء بالتزامها، وتحافظ على استقرار أسعار الصرف.
الاجتماع الذي حضره وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة، اطلع على جانب مما تم إنجازه في مصفوفة الحلول العاجلة لوقف التدهور الاقتصادي والخدمي.
وأكدت الهيئة على ضرورة استيعاب الملاحظات والآراء التي قُدمت من قبل المختصين، فيما يخص تفعيل المؤسسات الإيرادية والإنتاجية وفي مقدمتها مصافي عدن، وآليتها التنفيذية المُزمنة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل