رئاسة الانتقالي تؤكد دعمها لقرارات البنك المركزي في عدن
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي دعمها ومساندتها لأي قرارات من شأنها أن تكبح جماح المليشيا الحوثية الإرهابية ومساعيها للإضرار بالقطاع المصرفي.
ووقفت الهيئة في اجتماعها، الأحد، برئاسة رئيس المجلس، عيدروس قاسم الزُبيدي، باستفاضة القرارات الأخيرة للبنك المركزي عدن، وتأثيراتها المتوقعة على استقرار أسعار الصرف، وأبعادها المستقبلية على القطاع المصرفي والمالي، والوضع الاقتصادي بشكل عام، وفقا لتقرير قدمه رئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة مراد الحالمي.
وشددت الهيئة على ضرورة أن تواصل إدارة البنك المركزي جهودها وإجراءاتها الإصلاحية للقطاع المصرفي والسياسات المالية، وممارسة البنك لدوره الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف، بما يضمن توافر السيولة اللازمة من النقد المحلي والأجنبي، التي تُمكّن مؤسسات الدولة من الوفاء بالتزامها، وتحافظ على استقرار أسعار الصرف.
الاجتماع الذي حضره وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة، اطلع على جانب مما تم إنجازه في مصفوفة الحلول العاجلة لوقف التدهور الاقتصادي والخدمي.
وأكدت الهيئة على ضرورة استيعاب الملاحظات والآراء التي قُدمت من قبل المختصين، فيما يخص تفعيل المؤسسات الإيرادية والإنتاجية وفي مقدمتها مصافي عدن، وآليتها التنفيذية المُزمنة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.