مصر.. ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 27 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مصر ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 27 مليار دولار، كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 82.1 مليار جنيه 2.66 مليار دولار في يونيو حزيران عن الشهر .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر.
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو/ حزيران عن الشهر السابق له، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه (27.1 مليار دولار).
وأوضح البنك أيضا أن العجز ارتفع لدى البنوك التجارية بنحو 2.55 مليار دولار، ليسجل نحو 16.6 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى.
وزاد العجز لدى البنوك التجارية مدفوعًا بارتفاع الالتزامات 0.9 مليار دولار فيما تراجعت الأصول بنحو 1.6 مليار.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوماً منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تتخطى الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
فيما انخفض العجز لدى البنك المركزي بنحو 0.02 مليون دولار ليصل العجز إلى 9.65 مليار دولار.
وتعرضت المالية العامة المصرية لضغوط بسبب النقص المستمر في النقد الأجنبي إلى جانب توسع حاد في المعروض النقدي على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهو الفارق بين ما يملكه النظام المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية المستحقة على غير المقيمين وما عليه من التزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.
وخفَّض البنك المركزي سعر العملة المحلية ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، مما ساعد في الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وشهد الجنيه المصري استقراراً في الأشهر الأخيرة، مع أن السلطات قالت إنها تتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بعد سنوات من التحكم في سعر العملة، وهي سياسة تسببت في تآكل الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
في تقرير يعود إلى يناير/كانون الثاني، أثار صندوق النقد الدولي المخاوف حول تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك.
وللحد من هذه المشكلة، قالت مؤسسة الإقراض إن البنك المركزي سوف "يطبق قيوداً بصرامة على صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية للبنوك التجارية". كذلك سوف يستشير البنك المركزي صندوق النقد الدولي إذا كان إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنوك يُظهر انخفاضاً تراكمياً يبلغ ملياري دولار خلال مدة تصل إلى 3 أشهر، وذلك وفقاً للصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.
وبهدف تعزيز تدفق الدولارات، بدأت أكبر البنوك الحكومية بمصر في عرض شهادات دولارية ذات عائد مرتفع للمودعين الأجانب والمحليين.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصر.. ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 27 مليار دولار وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
سوق المُسيرات العالمية يتجاوز 60 مليار دولار بحلول 2029
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيسهم التطور السريع في مجال الابتكارات، في دعم قطاع المُسيرات، لإعادة رسم خريطة مستقبل عمليات الاستكشاف والأعمال التجارية ومن المتوقع، ارتفاع قيمة سوق هذا النوع من الطائرات من دون طيار، من 30.4 مليار دولار في العام 2023، إلى 61.2 مليار دولار بحلول العام 2029، بنسبة نمو سنوي مركب قدرها %12.6، بحسب خدمة واشنطن بوست.
ويشير سوق المُسيرات، للقطاع العالمي الذي يركز على تطوير وإنتاج ومبيعات الطائرات من دون طيار، سواء للأغراض التجارية أو الاستهلاكية إلى تعدد استخداماتها وتشمل، الدفاع والزراعة، الخدمات اللوجستية، الإعلام، والسلامة، والتصوير والترفيه، مدعومة بالتقنيات المتقدمة والطلب المتزايد على الحلول الجوية والأتمتة.
ومن ضمن الشركات الناشطة في هذا القطاع، زينا تيك (Zena Tech) وأر تي أكس (RTX) وأيه جي إيجل (AgEagle) ودي جي آي باروت (DJI Parrot) وشركة يونيك (Yuneec) وشركة بوينج وغيرها وتعتبر أيه جي إيجل، من أفضل الشركات في العالم لإنتاج الأنظمة الجوية الآلية وأجهزة الاستشعار والحلول البرمجية، وتزويد العملاء في جميع أنحاء العالم في القطاعات الحكومية والتجارية.
كما تعتبر، شركة إي هانج القابضة (EHang Holdings)، رائدة عالمياً في منصة تكنولوجيا النقل الجوي الحضري، ما مكنها من تحقيق أعلى نسبة مبيعات فصلية وسنوية من الطائرات المُسيرة ذات الإقلاع والهبوط العمودي، للقطاع التجاري.
ومن المتوقع، بلوغ إجمالي إنتاج هذه الشركات وغيرها حول العالم، 9.5 مليون طائرة مُسيرة بحلول العام 2029.
وتهيمن الولايات المتحدة الأميركية، على هذه السوق، بما تملكه من تقنية متقدمة واستخدامات مكثفة في قطاعات متعددة ومن المنتظر، بلوغ سوق الطائرات المُسيرة التجارية، نحو 24 مليار دولار بحلول العام 2029، بنسبة نمو 13.8%، فضلاً عن نمو سنوي قدره 2.18% في الفترة بين 2025 إلى 2029. وفي حين تناهز إيرادات السوق العالمية للطائرات من دون طيار 4.4 مليار دولار خلال العام الجاري، تستحوذ الصين على قدر كبير منها، بنصيب قدره 1.6 مليار دولار. وتتراوح أسعار هذه الطائرات، بين 50 دولاراً للهواة، إلى 50 ألف دولار للطائرات المتخصصة، وذلك وفقاً لمواصفاتها ووزنها والمسافة التي يمكن أن تقطعها بحسب قوة بطاريتها ونوع الكاميرات الملحقة بها، بالإضافة لأجهزة الاستشعار ومدى تطورها.
ويساعد تخفيف القيود والنظم الحكومية، في انتعاش نمو هذه الطائرات في قطاعات مثل، عمليات التوصيل والرقابة والزراعة.
وتعزز التطورات التقنية في المُسيرات التجارية، الأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة ودورة حياة البطارية كما تساعد الابتكارات في أجهزة الاستشعار والملاحة وسعة الحمولة، في توسيع نطاق التطبيقات في قطاعات مثل، الخدمات اللوجستية والزراعة والأمن.
وبالإضافة لزيادة الاستخدام في العديد من القطاعات، يحدث الاستخدام المتصاعد للمُسيرات التجارية في هذه القطاعات، ثورة في العمليات في مجال الزراعة، والخدمات، اللوجستية والإنشاءات والأمن وتساعد كفاءتها وآلية استخدامها ومقدرتها على جمع المعلومات، في توسيع دائرة تبنيها وفي المزيد من الابتكار.