"المركزي لمتبقيات المبيدات" يختتم برنامجا تدريبيا حول طرق سحب العينات الغذائية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية البرنامج التدريبي المشترك، لأعضاء المجلس حول "طرق و أساليب سحب العينات الغذائية لتقدير متبقيات المبيدات والميكروبات لمطابقتها مع الحدود القصوي"، وذلك بمركز التدريب بمقر المعمل.
وشهد اللقاء الختامي للبرنامج التدريبي كل من: الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، ومي خيري المدير التنفيذي للمجلس، والدكتور ياسر نبيل رئيس قسم الملوثات العضوية الثابتة وقسم اختبارات ملامسات الأغذية، والدكتور محمود السيسي مدير مركز التدريب بالمعمل.
وخلال كلمتها قالت مدير المعمل، ان ذلك البرنامج يأتي في إطار دعم و مساندة قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسيته، ضمن فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والمجلس لخدمة العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، حيث يشارك في هذا البرنامج متدربين من ممثلي الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية وتصنيع الخضر والفاكهة.
وأكدت عبداللاه أن هذا البرنامج تأتي أهميته في ضوء تأثير طرق سحب العينات على نتائج التحليل مما يتسبب في كثير من الأوقات بحدوث خسائر للمنتج أو المصدر مما يستدعي معه تدريب العاملين من المتخصصين بشركات إنتاج الصناعات الغذائية على طرق وأساليب سحب العينات الغذائية مما يساعد في كون نتائج التحليل ممثلة عن الشحنات التي سيتم تصديرها بشكل أفضل.
واوضحت أن هذا البرنامج يستهدف المتخصصين في مراقبة الجودة، توكيد الجودة، أخصائي المعامل، أخصائي الإنتاج، مؤكدة أهمية الشراكة بين المعمل والمجلس من خلال التدريب والتوعية المستمرة للشركات العاملة في قطاع التصنيع الغذائي.
وأشارت مدير المعمل إلى تقديم المعمل كافة خدماته لأعضاء المجلس من تحليل الملوثات والتدريب والاستشارات الفنية بشكل مدعوم.
ومن ناحيتها أكدت مي خيري أهمية الشراكة بين المعمل والمجلس من حيث الخدمات المختلفة التي يقدمها المعمل للشركات العاملة في قطاع التصنيع الغذائي ورفع الكفاءة ونقل الخبرات للشركات الأعضاء وهو ما يظهر من خلال تضافر الجهود المشتركة بين الطرفين لتنمية هذا القطاع وتنمية صادراته، لافتة إلى أن المركزي لمتبقيات المبيدات شريك أساسي للمجلس وأنه يتم التنسيق دائما لعقد ورش العمل والبرامج التدريبية المختلفة بعقدها بمقر المجلس أو المعمل وباستخدام الحضور الفعلي أو الحضور الافتراضي من خلال الإنترنت.
واستمرت فعاليات البرنامج يومين كاملين، حيث تم القاء الضوء على المتبقيات والملوثات في الأغذية والحدود المسموح بها، والقوانين والمواصفات القياسية المُنظمة لسحب العينات، فضلا عن طرق سحب العينات لتقدير الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات طبقاً لمواصفات الكودكس وتشريعات دول الإتحاد الأوروبي، وطرق سحب العينات لتقييم الحمل الميكروبي في الغذاء، اضافة الى معلومات أساسية حول بروتوكول سحب العينات و إرسالها إلي معامل التحليل، كما تم إجراء التدريب وفقاً لأحدث الطرق التدريبية من حيث التطبيق العملي للتدريب بتقسيم المتدربين وتنفيذ دراسة حالة لكل مجموعة وعمل محاكاة عملية لبعض النقاط وذلك لتدريب المشاركين بشكل عملي كما تم تنظيم زيارة تفقدية ضمن التدريب للمتدربين لكل أقسام المعمل والإطلاع على طرق التحليل وكذا طرق استقبال العينات والتعامل معها وفقا لنوع العينة مما له أكبر الأثر على دقة نتائج التحليل.
وانتهى البرنامج بتسلم المتدربين شهادات حضور البرنامج التدريبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الغذائية متبقيات المبيدات الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
“الاقتصاد” تطلق برنامجاً لتعزيز المهارات المهنية لمسؤولي الامتثال
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية “International Compliance Association -ICA”.
يأتي إطلاق البرنامج في إطار الإسهام لتوفير بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.
وقالت سعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، إن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزا اقتصاديا تنافسيا يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.
وأوضحت سعادتها ، أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري للدولة.
ويمنح البرنامج ، الذي يُعد الأول من نوعه، “شهادة رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب “ICA/MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs”، لكل ضابط امتثال أو موظف امتثال يجتاز مراحل البرنامج بنجاح، إذ يُعد فرصة مثالية لتطوير وبناء مهارات مسؤولي الامتثال المعنيين بالأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملين والمهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين، واطلاعهم على المعايير العالمية المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ويمتد البرنامج لأربعة أشهر، ويتضمن ست وحدات دراسية أساسية تشمل استعراض شامل لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على المعايير والالتزامات العالمية، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وإطار الحوكمة والضوابط الداخلية، وذلك عبر منصة تدريب رقمية تفاعلية خاصة، تتاح من خلالها المادة العلمية للدارسين بشكل مقروء.
ويمكن للمتدربين حضور فصل تدريبي افتراضي للتأهيل للاختبار مع منح فرصتين لكل متقدم لاجتياز الاختبار ، فيما يمثل البرنامج إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع الجمعية الدولية للامتثال “ICA” ، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
يُذكر أن رابطة الامتثال الدولية “ICA” هي هيئة مهنية دولية رائدة توفر برامج تدريبية ومهنية متخصصة في المواضيع ذات الصلة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، تعمل على تعزيز معرفة ومهارات وسلوك أكثر من 180 ألف مهني من خلال برامجها المتنوعة والشاملة التي تقدمها منذ عام 2001.وام