تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار المشروع القومي لتطوير قصب السكر باستخدام نظام الشتلات  وفي ضوء المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين ، عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمحطات شتلات القصب بحضور اللواء عصام جلال رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات  التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ايمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية والدكتور هشام رجب  استشاري المشروع وبعض قيادات الوزارة والشركة.

وزير الزراعة يفتتح معامل بناء القدرات لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء وزير الزراعة: البحوث التطبيقية الحل لزيادة الإنتاجية

وخلال الاجتماع تم استعراض اخر المستجدات والموقف التنفيذى لمحطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان، 

وقال وزير الزراعة ان إنشاء محطات لإنتاج شتلات القصب يتم من هلاب تكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل؛ حتى تكون نموذجاً يُحتذى للقطاع الخاص، وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية وترشيدالمياه، وأيضاً في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر كسلعة استراتيجية مهمة، بجانب إمكانية استخدام الميكنة الزراعية في زراعة وإنتاج محصول قصب السكر باستخدام الشتلات المعتمدة، وهو ما يوفر الجهد والمال وسهولة إجراء وتنفيذ العمليات الزراعية، فضلًا عن أن إنشاء محطة إنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة بكوم امبو والصعايدة على أرض محافظة أسوان يفتح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محطات شتلات القصب وزير الزراعة الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير الريف المصري صغار المزارعين وزیر الزراعة

إقرأ أيضاً:

خبراء زراعة: التغيرات المناخية ومحدودية المياه أبرز تحديات الوزير القادم

كشف عدد من خبراء الزراعة والري، عن أهم التحديات التي تواجه القطاعين حاليا ومستقبلا، وتتطب من الحكومة الجديدة العمل على مجابهتها والتغلب عليها، مع وضع خطط عاجلة للتعامل معها، مؤكدين أهمية وضع القطاع الزراعي على رأس القطاع التي يجب أن تحظى باهتمام الحكومة الجديدة، بسبب ما يعانيه العالم في الوقت الحالي من أزمة غذاء عالمية، رفعت أغلب السلع الزراعية الأساسية وعلى رأسها القمح، فضلا عن المساهمة في الحد من البطالة، باعتبارها من الأنشطة كثيفة العمالة.

ونستعرض آراء الخبراء بحسب تصريحاتهم لـ«الوطن»، منه خلال التقرير التالي: 

4 تحديات تواجه وزير الزراعة القادم

أما أهم التحديات الزراعية التي تواجه مصر، يقول الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، أن هناك 4 تحديات رئيسية أمام وزير الزراعة القادم، يجب وضعها في الحسبان والعمل على مجابهتا ووضع حلول لها، على رأسها تفتت المساحات الزراعية لأدنى مستوى لها، بسبب الزيادة السكانية وتقسيم الأراضي، ما تسبب في عدم وجود رؤية للدولة خلال التعامل مع الزراعات القائمة.

ولفت إلى أنه يمكن التغلب عليها، من خلال تشكيل تعاونيات صغيرة على مساحة 200 فدان، يجري خلالها توحيد الزراعة بمحصول واحد، يمكن وضع برنامج زراعي له، يساهم في رفع إنتاجيته.

وتابع أن التحدي الثاني هو التغيرات المناخية التي تتسبب في تلف المحاصيل، إما عن طريق الآفات الزراعية التي أصبحت أكثر شراسة، أو بتلف الزراعات نتيجة الاحترار أو الصقيع، وتأثيرهما المعروف على المحاصيل، حيث تتسبب في ضعف الإنتاجية أو تلف المحصول بشكل كامل، والتغلب عليها يكون بطرق مبتكرة والإنذار المبكر، فضلا عن استنباط أصناف جديدة قادرة على مقاومة الجفاف والملوحة.

وأضاف أن التحدي الثاني، يتمثل في ثبات الموارد المائية والري بحصة لا تزيد عن 55.5 مليار متر مكعب، والتغلب عليها بتطوير الري في الأراضي القديمة، والري في الأراضي الجديدة ليصبح بالتنقيط، وزراعة المحاصيل الأقل احتياجا للمياه والأكثر ربحا، أم التحدي الأخير، فهو التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بالبناء، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة والعقوبة، لمن يبني على الأراضي الزراعية.

وقال الدكتور علي إسماعيل نائب وزير الزراعة الأسبق: إن أحد أهم التحديات التي تواجه أي وزير، محدودية الأراضي والمياه في مصر، وهو تحدِ يمكن التغلب عليه عن طريق دعم البحث العلمي التطبيقي، والبحث عن حلول مبتكرة للاستفادة القصوى من وحدة المياه بشكل اقتصادي.

قطاع الري يحتاج إلى وزير يتواجد على الأرض

ويقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن قطاع الري يحتاج إلى وزير يتواجد على الأرض مع المزراعين، ليعرف ما يواجهونه، كذلك تواجد مهندسي الري على الترع والمصارف، كما يجب استئناف العمل في مشروع تبطين وتأهيل الترع.

وأكد أن مشروع تطوير الري، يساهم بشكل كبير في حل أزمة محدودية المياه، لكن في العامين الأخيرين لم نجد اهتمام كاف من وزارة الري بالمشروع، الأمر الذي تراجع في معدل تنفيذه، كما أن المزارعين مهتمين بتطوير الري في مزارعهم، لكن ما يحتاجونه تذليل عقبات الحصول على قروض تطوير الري، وتحويله من الغمر للحديث.

لفت «أبو صدام» إلى أن على الحكومة تشديد العقوبة لمن يقومون بالري بالغمر في الأراضي الصحراوية، لأن ذلك يساعد في استنزاف الخزان الجوفي غير المتجدد، لذلك يجب الاهتمام بتطوير الري، وربط تقديم دعم مدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات، بمن يطورون الري.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة يُشرف على أوضاع المحاصيل الصيفية
  • القصير: البحوث التطبيقية هى الحل لزيادة الإنتاجية
  • «الزراعة» تجري تحليلا لصفات الجودة ودراسة الجدوى الاقتصادية لنبات الكسافا
  • حصاد الأنشطة البحثية والإرشادية لمركز بحوث الصحراء خلال يونيو 2024
  • وزير الزراعة لبى دعوة معهد مونبيلييه
  • وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 4.8 مليون طن بحوالي 2.8 مليار دولار
  • "الزراعة" تتفقد زراعات الذرة بمحافظة الجيزة
  • خبراء زراعة: التغيرات المناخية ومحدودية المياه أبرز تحديات الوزير القادم
  • محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لـ ٦ مشاريع رصف وتطوير بطنطا
  • وزير النقل يبحث مع وفد من كبرى الشركات الألمانية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات