استمر الدعم العينى، واستمر أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة يقاوم سلبياته، كما استمر يضرب به المثل بأنه يحصل على الدعم مثل المواطنين المهمشين المستحقين للدعم وهذا ليس ذنبه، ولا هدفه، ولكن هى فلسفة الدعم أو منظومة الدعم الفاشلة التى لم تستطع تحديد المستحقين للدعم، فأصبح رجال الأعمال وأصحاب المناصب العليا يحصلون على الدعم مثلهم مثل الذين يعيشون تحت خط الفقر.
عندما زاد الكيل قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة أحمد عز فتح هذا الملف الخطير، ملف الدعم، وبالمناسبة أو بالصدفة، ويا لها من صدفة أن وزير التموين الحالى الدكتور على مصيلحى الذى يحمل فوق أكتافه حمل قضية الدعم كان فى ذلك الوقت وزير التضامن الاجتماعى فى عهد «مبارك»، وكان الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، والدكتور أحمد نظيف رئيساً للوزراء، وبعد مناقشات حادة أحياناً وناعمة أحياناً أخرى تم الاتفاق على بقاء الحال على ما هو عليه، أو لأن ثورة 25 يناير لم تمهل الجميع للوصول إلى حل، ولكن لم يلح فى الأفق حل مشكلة الدعم أو حتى تحويله من عينى إلى نقدى كما هو التفكير حالياً وما يقوله «مصيلحى» حالياً هو ما قاله عام 2011، أيام حكومة الحزب الوطنى.
انحاز أعضاء لجنة الخطة والموازنة خلال المناقشات لفكرة تحويل الدعم العينى إلى نقدى، وقال «عز» إنه لا يثق فى قدرة الحكومة على تطبيق الدعم أو حصر المستفيدين منه، مؤكداً فى اجتماع اللجنة الذى عقدته قبل أسبوعين من ثورة 25 يناير 2011: «معنديش ثقة فى قدرة حكومة «نظيف» على حصر المستفيدين من الدعم، والوزير يوسف بطرس غالى غير قادر على حصرهم».
خلال الاجتماع الذى كان يناقش أيضاً الحساب الختامى للهيئة العامة للسلع التموينية، لم يستجب الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، لدعوة تحويل الدعم العينى إلى نقدى، وقال: إن الأمر سيكون اختيارياً لكل أسرة، وأن الدعم باقٍ لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو إحدى الآليات الموجودة فى الدولة التى تتبنى السوق الحرة.
وأشار «مصيلحى» إلى أنه سينتهى خلال أسبوعين من وضع هيكل تنظيم الدعم وسيرسله إلى لجان مجلس الشعب، وأيد الدعوة إلى فتح نقاش مجتمعى هادئ حول الدعم، لافتاً إلى أن المشكلة التى تظهر بمجرد الدعوة إلى الحوار هى اتهام الحكومة بأنها تريد رفع الدعم، وقال إن فتح الحوار هدفه رفع كفاءة الدعم دون أضرار، ووضع محددات تعرضها على المواطنين، حتى تجعلهم شركاء.
وقال «مصيلحى»: إن بقاء سعر رغيف العيش مدعماً مع تغير أسعار السلع البديلة أدى إلى استخدامه كعلف للحيوان، مشيراً إلى أن معدل استهلاك المواطن المصرى سنوياً من القمح يبلغ 180 كيلو جراماً، وهو أعلى معدل على مستوى العالم، حيث إن المعدل فى أوروبا يبلغ 80 كيلو جراماً وفى الدول النامية لا يزيد على 120 كيلو جراماً.
ودعا النواب فى تعقيبهم على كلام وزير التضامن إلى ضرورة ترشيد دعم الخبز وتهذيبه وطالبوا بحوار مجتمعى على كل المستويات بشكل عملى حول الدعم، واقترحوا عقد ندوات ليس بشكل إعلامى ولكن بشكل سياسى، تشارك فيها كل الأحزاب والأجهزة للوصول إلى قرار مجتمعى لأنه فى النهاية قرار سياسى بالدرجة الأولى. وأشاد النواب بشجاعة أحمد عز، على طرحه ملف الدعم للمناقشة، وقالوا إن دعم العيش أكذوبة، وكذلك دعم السلع التموينية الأخرى لأنه لا يصل لمستحقيه، وأن أرز التموين لا يصلح كغذاء إنسانى، والسكر تمت سرقته من خلال الشركات عن طريق تخفيض عبوته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن الدعم العيني أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب يشهد اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة
عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة المصرية، لمناقشة العديد من المستجدات المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق، وكذا تسهيل بعض الإجراءات التي تضمن سير العمل ودعم الأبطال الرياضيين.
خلال الاجتماع، تم الاتفاق على إنشاء وحدة بحوث تعني بتطوير المنظومة الرياضية، وذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية بما يخدم المجتمع الرياضي والأبطال الرياضيين، ومعالجة بعض المشكلات وإيجاد حلول فورية وتطبيقاتها العلمية والعملية، مؤكدًا أن إنشاء هذه الوحدة أصبح أمراً ملحاً لرفع مستوى وتطوير قطاع الرياضة لمواصلة الإنجازات على مستوى قطاع الرياضة.
كما حرص وزير الشباب والرياضة، على توجيه موارد الصندوق لرعاية الأبطال الرياضيين، وتوفير الدعم المادي والمعنوي، مؤكدا أن هذا العمل يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السياسي رئيس الجمهورية، واهتمامه غير المسبوق بتكثيف أوجه الدعم والرعاية لجميع الأبطال الرياضيين.
أكد وزير الشباب والرياضة، أن دعم الأبطال الرياضيين يمثل أولوية قصوى للصندوق، والعمل على توفير الرعاية لهم في مختلف صورها، سواء كانت عبر الدعم المالي، أو التوجيه الفني، أو توفير أفضل المنشآت الرياضية، مشيرًا إلى أن الصندوق سيعمل على توفير بيئة متكاملة للرياضيين، الذين سيتم اختيارهم لرعايتهم، حيث يضع الصندوق في خطته على الاستعداد من الآن لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في عام 2028، مع وضع تصور أيضا لدورة الألعاب والتي ستقام عام 2032.
أشار الوزير إلى أن الوزارة بالتعاون مع صندوق دعم الرياضة وجميع الجهات المعنية تعمل على تهيئة كافة الظروف والإمكانيات اللازمة لدعم اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية، موضحا أن الرعاية المتكاملة التي تشمل الجانب البدني والنفسي والفني، تساهم بشكل مباشر في تكوين أبطال قادرين على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.
حضر الاجتماع من أعضاء الصندوق، الدكتور عماد البناني، سوزان فؤاد، وإسماعيل الشافعي، خالد بهاء الدين رأفت، ومحمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد فاروق، حسام الديب المستشار القانوني للصندوق، ومن شركة بلتون للاستثمار خليل حسام، داليا شفيق.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط