استمر الدعم العينى، واستمر أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة يقاوم سلبياته، كما استمر يضرب به المثل بأنه يحصل على الدعم مثل المواطنين المهمشين المستحقين للدعم وهذا ليس ذنبه، ولا هدفه، ولكن هى فلسفة الدعم أو منظومة الدعم الفاشلة التى لم تستطع تحديد المستحقين للدعم، فأصبح رجال الأعمال وأصحاب المناصب العليا يحصلون على الدعم مثلهم مثل الذين يعيشون تحت خط الفقر.
عندما زاد الكيل قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة أحمد عز فتح هذا الملف الخطير، ملف الدعم، وبالمناسبة أو بالصدفة، ويا لها من صدفة أن وزير التموين الحالى الدكتور على مصيلحى الذى يحمل فوق أكتافه حمل قضية الدعم كان فى ذلك الوقت وزير التضامن الاجتماعى فى عهد «مبارك»، وكان الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، والدكتور أحمد نظيف رئيساً للوزراء، وبعد مناقشات حادة أحياناً وناعمة أحياناً أخرى تم الاتفاق على بقاء الحال على ما هو عليه، أو لأن ثورة 25 يناير لم تمهل الجميع للوصول إلى حل، ولكن لم يلح فى الأفق حل مشكلة الدعم أو حتى تحويله من عينى إلى نقدى كما هو التفكير حالياً وما يقوله «مصيلحى» حالياً هو ما قاله عام 2011، أيام حكومة الحزب الوطنى.
انحاز أعضاء لجنة الخطة والموازنة خلال المناقشات لفكرة تحويل الدعم العينى إلى نقدى، وقال «عز» إنه لا يثق فى قدرة الحكومة على تطبيق الدعم أو حصر المستفيدين منه، مؤكداً فى اجتماع اللجنة الذى عقدته قبل أسبوعين من ثورة 25 يناير 2011: «معنديش ثقة فى قدرة حكومة «نظيف» على حصر المستفيدين من الدعم، والوزير يوسف بطرس غالى غير قادر على حصرهم».
خلال الاجتماع الذى كان يناقش أيضاً الحساب الختامى للهيئة العامة للسلع التموينية، لم يستجب الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، لدعوة تحويل الدعم العينى إلى نقدى، وقال: إن الأمر سيكون اختيارياً لكل أسرة، وأن الدعم باقٍ لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو إحدى الآليات الموجودة فى الدولة التى تتبنى السوق الحرة.
وأشار «مصيلحى» إلى أنه سينتهى خلال أسبوعين من وضع هيكل تنظيم الدعم وسيرسله إلى لجان مجلس الشعب، وأيد الدعوة إلى فتح نقاش مجتمعى هادئ حول الدعم، لافتاً إلى أن المشكلة التى تظهر بمجرد الدعوة إلى الحوار هى اتهام الحكومة بأنها تريد رفع الدعم، وقال إن فتح الحوار هدفه رفع كفاءة الدعم دون أضرار، ووضع محددات تعرضها على المواطنين، حتى تجعلهم شركاء.
وقال «مصيلحى»: إن بقاء سعر رغيف العيش مدعماً مع تغير أسعار السلع البديلة أدى إلى استخدامه كعلف للحيوان، مشيراً إلى أن معدل استهلاك المواطن المصرى سنوياً من القمح يبلغ 180 كيلو جراماً، وهو أعلى معدل على مستوى العالم، حيث إن المعدل فى أوروبا يبلغ 80 كيلو جراماً وفى الدول النامية لا يزيد على 120 كيلو جراماً.
ودعا النواب فى تعقيبهم على كلام وزير التضامن إلى ضرورة ترشيد دعم الخبز وتهذيبه وطالبوا بحوار مجتمعى على كل المستويات بشكل عملى حول الدعم، واقترحوا عقد ندوات ليس بشكل إعلامى ولكن بشكل سياسى، تشارك فيها كل الأحزاب والأجهزة للوصول إلى قرار مجتمعى لأنه فى النهاية قرار سياسى بالدرجة الأولى. وأشاد النواب بشجاعة أحمد عز، على طرحه ملف الدعم للمناقشة، وقالوا إن دعم العيش أكذوبة، وكذلك دعم السلع التموينية الأخرى لأنه لا يصل لمستحقيه، وأن أرز التموين لا يصلح كغذاء إنسانى، والسكر تمت سرقته من خلال الشركات عن طريق تخفيض عبوته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن الدعم العيني أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يؤكد حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم للمزارعين
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، بحضور عدد من الخبراء ذو الصلة من الجهات المعنية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذه الخطوة والتي تؤكد حرص القيادة السياسية لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلا عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من اثارها.
منظومة متكاملة
وأشار فاروق الى ان الصندوق من شأنه توفير منظومة متكاملة تتضمن الدعم الفني للمزارعين وتوفير التمويل المدعم والاصلاح المؤسسي للجمعيات التعاونية والربط معها وتوفير خدمات تأمينية عادلة للمزارعين، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة ، وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، الخارجة عن ارادتهم، مثل السيول والمخاطر البيئية فضلا عن حمايتهم، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والأزمات الاقتصادية التي تهدد الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يضمن استمرارية الإنتاج ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أنه تم الاطلاع على تجارب العديد من الدول في هذا الشأن للاستفادة منها واختيار المناسب، وذلك بهدف المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الزراعي، وتشجيع جهات التمويل لدعم المزارعين، فضلا عن نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي.
وأضاف فاروق أن الصندوق أيضا يستهدف تشجيع وتوعية المستفيدين بإتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، كذلك تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدي مصادر التمويل لضمان حصولهم علي الائتمان اللازم والربط مع مركز الزراعة التعاقدية لخلق فرص تسويقية وزيادة الصادرات الزراعية، إضافة إلى اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق.
واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه الأول برئاسة وزير الزراعة، آليات عمل الصندوق، وتنمية موارده، والتغطيات والتعويضات الخاصة به، وتعاونه مع الجهات ذات الصلة، من المراكز البحثية، والتعاونيات الزراعية، وشركات واتحاد التأمين فضلا عن تنسيق الجهود مع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، تكليف الدكتور محمد زكريا خبير الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، مديرا للصندوق، وتكليفه بإعداد الاستراتيجية والرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية بالإضافة الهيكل التنظيمي وخطة العمل للصندوق، والنظم واللوائح الخاصة به، والعرض على مجلس الإدارة.
حضر الاجتماع الدكتور سعد نصار استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة، الدكتور محمد زكريا استاذ الاقتصاد الزراعي، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، فضلا عن ممثلو الجهات المعنية من مستشاري مجلس الدولة، وزارة المالية، البنك الزراعي المصري، وشركات التأمين، وخبراء الاقتصاد الزراعي.
مركز الإنصاف للحقوق والتنمية يدين جرائم مليشيات الحوثي في إب ويدعو لتحقيق دولي عاجل