استمر الدعم العينى، واستمر أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة يقاوم سلبياته، كما استمر يضرب به المثل بأنه يحصل على الدعم مثل المواطنين المهمشين المستحقين للدعم وهذا ليس ذنبه، ولا هدفه، ولكن هى فلسفة الدعم أو منظومة الدعم الفاشلة التى لم تستطع تحديد المستحقين للدعم، فأصبح رجال الأعمال وأصحاب المناصب العليا يحصلون على الدعم مثلهم مثل الذين يعيشون تحت خط الفقر.
عندما زاد الكيل قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة أحمد عز فتح هذا الملف الخطير، ملف الدعم، وبالمناسبة أو بالصدفة، ويا لها من صدفة أن وزير التموين الحالى الدكتور على مصيلحى الذى يحمل فوق أكتافه حمل قضية الدعم كان فى ذلك الوقت وزير التضامن الاجتماعى فى عهد «مبارك»، وكان الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، والدكتور أحمد نظيف رئيساً للوزراء، وبعد مناقشات حادة أحياناً وناعمة أحياناً أخرى تم الاتفاق على بقاء الحال على ما هو عليه، أو لأن ثورة 25 يناير لم تمهل الجميع للوصول إلى حل، ولكن لم يلح فى الأفق حل مشكلة الدعم أو حتى تحويله من عينى إلى نقدى كما هو التفكير حالياً وما يقوله «مصيلحى» حالياً هو ما قاله عام 2011، أيام حكومة الحزب الوطنى.
انحاز أعضاء لجنة الخطة والموازنة خلال المناقشات لفكرة تحويل الدعم العينى إلى نقدى، وقال «عز» إنه لا يثق فى قدرة الحكومة على تطبيق الدعم أو حصر المستفيدين منه، مؤكداً فى اجتماع اللجنة الذى عقدته قبل أسبوعين من ثورة 25 يناير 2011: «معنديش ثقة فى قدرة حكومة «نظيف» على حصر المستفيدين من الدعم، والوزير يوسف بطرس غالى غير قادر على حصرهم».
خلال الاجتماع الذى كان يناقش أيضاً الحساب الختامى للهيئة العامة للسلع التموينية، لم يستجب الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، لدعوة تحويل الدعم العينى إلى نقدى، وقال: إن الأمر سيكون اختيارياً لكل أسرة، وأن الدعم باقٍ لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو إحدى الآليات الموجودة فى الدولة التى تتبنى السوق الحرة.
وأشار «مصيلحى» إلى أنه سينتهى خلال أسبوعين من وضع هيكل تنظيم الدعم وسيرسله إلى لجان مجلس الشعب، وأيد الدعوة إلى فتح نقاش مجتمعى هادئ حول الدعم، لافتاً إلى أن المشكلة التى تظهر بمجرد الدعوة إلى الحوار هى اتهام الحكومة بأنها تريد رفع الدعم، وقال إن فتح الحوار هدفه رفع كفاءة الدعم دون أضرار، ووضع محددات تعرضها على المواطنين، حتى تجعلهم شركاء.
وقال «مصيلحى»: إن بقاء سعر رغيف العيش مدعماً مع تغير أسعار السلع البديلة أدى إلى استخدامه كعلف للحيوان، مشيراً إلى أن معدل استهلاك المواطن المصرى سنوياً من القمح يبلغ 180 كيلو جراماً، وهو أعلى معدل على مستوى العالم، حيث إن المعدل فى أوروبا يبلغ 80 كيلو جراماً وفى الدول النامية لا يزيد على 120 كيلو جراماً.
ودعا النواب فى تعقيبهم على كلام وزير التضامن إلى ضرورة ترشيد دعم الخبز وتهذيبه وطالبوا بحوار مجتمعى على كل المستويات بشكل عملى حول الدعم، واقترحوا عقد ندوات ليس بشكل إعلامى ولكن بشكل سياسى، تشارك فيها كل الأحزاب والأجهزة للوصول إلى قرار مجتمعى لأنه فى النهاية قرار سياسى بالدرجة الأولى. وأشاد النواب بشجاعة أحمد عز، على طرحه ملف الدعم للمناقشة، وقالوا إن دعم العيش أكذوبة، وكذلك دعم السلع التموينية الأخرى لأنه لا يصل لمستحقيه، وأن أرز التموين لا يصلح كغذاء إنسانى، والسكر تمت سرقته من خلال الشركات عن طريق تخفيض عبوته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن الدعم العيني أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد الألماني يدعو إلى تخفيف الأعباء عن قطاع الصلب
برلين(د ب أ)
دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى تخفيف الأعباء عن قطاع الصلب في البلاد، وذلك على خلفية اعتزام شركة «تيسنكروب ستيل يوروب» شطب آلاف الوظائف في غضون الأعوام المقبلة.
يذكر أن «تيسنكروب ستيل يوروب» هي أكبر شركة للصلب في ألمانيا، وتؤول ملكية غالبية أسهمها إلى مجموعة تيسنكروب.
وقال هابيك في برلين أمس الاثنين، إن «قرار الشركة هو نتيجة للضغوط الكبيرة التي تواجهها صناعة الصلب منذ سنوات على مستوى العالم».
وأوضح هابيك الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار أولاف شولتس، أن هناك طاقات فائضة ضخمة عالمياً، وأن المنافسة الدولية صعبة، لافتاً إلى أن التقشفات الكبيرة لدى تيسنكروب هي نتيجة لذلك.
وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب الخضر: «يجب حماية صناعة الصلب لدينا من التدخلات التي لا تتماشى مع مبادئ السوق، وتؤثر في المنافسة».
وذكر هابيك أنه لهذا السبب سعى بنجاح بالتعاون مع دول أخرى من الاتحاد الأوروبي من أجل تمديد إجراءات الحماية الأوروبية الحالية ضد واردات الصلب حتى 30 يونيو 2026.
وأوضح هابيك أن إجراء تمديد آخر لهذه الإجراءات إلى ما بعد يوني 2026، لا يمكن تحقيقه من الناحية القانونية وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، وقال:«لا ينبغي لنا أن نقبل ذلك ببساطة. لذلك، نسعى إلى وضع لوائح لاحقة لحماية سوق الصلب».
كما أكد هابيك أن الحكومة الألمانية أظهرت، بالتعاون مع ولاية شمال الراين-ويستفاليا التزاماً واضحاً حيال التحول صديق البيئة في قطاع صناعة الصلب، وقال: «نقف بشكل واضح مع هذا الالتزام، لأنه من المهم ضمان استمرار إنتاج الصلب في المستقبل».
الاتحاد يعسكر في دبي