وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لمحطات شتلات القصب
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمحطات شتلات القصب، بحضور اللواء عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية والدكتور هشام رجب استشاري المشروع وبعض قيادات الوزارة والشركة.
وخلال الاجتماع جرى استعراض اخر المستجدات والموقف التنفيذى لمحطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان.
وقال وزير الزراعة، ان إنشاء محطات لإنتاج شتلات القصب يجرى من خلال تكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل؛ حتى تكون نموذجاً يُحتذى للقطاع الخاص، وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية وترشيدالمياه، وأيضاً في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر كسلعة استراتيجية مهمة، بجانب إمكانية استخدام الميكنة الزراعية في زراعة وإنتاج محصول قصب السكر باستخدام الشتلات المعتمدة، وهو ما يوفر الجهد والمال وسهولة إجراء وتنفيذ العمليات الزراعية، فضلا عن أن إنشاء محطة إنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة بكوم امبو والصعايدة على أرض محافظة أسوان يفتح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.
1000050444 1000050441 1000050448المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاكتفاء الذاتي من السكر المحاصيل السكرية قصب السكر
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية