اجتماع تاريخي يجمع قادة التعليم والصناعة لبحث تطوير التعليم التكنولوجي في مصر
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات التكنولوجية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في مُستهل الاجتماع، قدم الوزير التهنئة لجامعة السويدي التكنولوجية على افتتاحها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن زيارة القرية التكنولوجية بمدينة برج العرب والتابعة لجامعة برج العرب التكنولوجية، مؤكدًا أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المُجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مُشيرًا إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تُلبي احتياجات مجتمع الصناعة والمجتمع.
وأشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية تم تزويدها بالمعامل وورش العمل التي تم تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية وتعتمد على أحدث النظم العالمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة من خلال تدريب الطلاب عمليًا وتطبيقيًا، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها والتوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.
وأوضح الوزير أنه توجد 10 جامعات تكنولوجية حاليًا وهي (القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة مصر التكنولوجية الدولية)، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الصباغ مُستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، أن الخطة المُستقبلية للنهوض بالتعليم الفني والتكنولوجي، تشمل دمج وتطوير المعاهد الفنية الصناعية مع الجامعات التكنولوجية، وتطوير المناهج التعليمية بالمعاهد الفنية لتتوافق مع الجامعات التكنولوجية، وتشجيع الشراكات الأكاديمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي مع الجامعات التكنولوجية، وتفعيل المزيد من آليات التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية.
وخلال الاجتماع، استمع الدكتور أيمن عاشور إلى موقف البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات التكنولوجية، فضلًا عن عرض من رؤساء الجامعات التكنولوجية حول أداء عمل الجامعات التكنولوجية منذ بدء العام الدراسي 2023/2024، ووجه الوزير بضرورة توفير كافة أوجه الدعم اللازمة للجامعات التكنولوجية، خاصة في مجال البنية المعلوماتية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يدعم الخطط المُستهدفة لتطوير هذه الجامعات.
وأحيط المجلس علمًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم "جامعة القاهرة ساكسوني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة بدر، وهي جامعة من جامعات الجيل الرابع.
وناقش الاجتماع آليات تعزيز العلاقة بين الجامعات التكنولوجية والجهات الصناعية، وتفعيل بروتوكولات التعاون مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب، وتوفير تدريب للعاملين بقطاع الصناعة لرفع كفاءتهم، وإجراء دراسات مستمرة لسوق العمل واحتياجاته، وربطها بالبرامج الدراسية الجديدة.
كما ناقش المجلس سُبل تعزيز التعاون مع (الدون بوسكو) لتوطين التعليم الفني الإيطالي ITS في مصر.
شهد الاجتماع حضور الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحكومة الذكية، والدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، واللواء هيثم زكي مستشار الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عاطف عمر المستشار القانوني للوزارة، واللواء أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، واللواء كامل هلال مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصناعية والاستراتيجية، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، وممثلي وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والتجارة والصناعة، وأعضاء المجلس من الصناعة، ولفيف من قيادات الوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات مدينة برج العرب التعليم التكنولوجي التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الدلتا التكنولوجية المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي أمين المجلس الأعلى للجامعات تلبية احتياجات سوق العمل الجامعات التکنولوجیة الفنی والتکنولوجی
إقرأ أيضاً:
تطوير بيئهً العمل الاكاديمي في الجامعات
#سواليف
تطوير #بيئهً #العمل_الاكاديمي في #الجامعات
المحامي #الدكتور_عمر_الخطايبه
Senior legal fellow at CISDL
طالعنا تصريحات مسئولين اكاديمين في ضم الممارسين للعمل كاساتذة جامعيين بحجه رفد الجامعات بالكفاءات،
وهذا النموذج مطبق في اغلب دول العالم المتقدم ، بل هناك جامعات متخصصة لتقييم العمل المهني ليكون شهاده اكاديميه، وهذا لا شك انه قيمه مقدره ،
السؤال المطروح في الاردن هل هنالك ندرة في حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه.. ؟، وهل خريجي الجامعات الاردنيه من حمله الماجستير والدكتوراه غير قادرين على ملء الفراغ الحاصل في جامعاتنا.. ؟
والسؤال الثاني هل الممارسين الموجودين في الاردن بتلك الدرجة والمكانة للااستعاضه بهم بدل الاكاديميين..! وأيضا هل السياسه العامه للتعليم العالي تتفق مع هذا المبدأ ..!؟.
قانون التعليم العالي لعام ٢٠١٨ حفظ سن استاذ الجامعه من 70 الى 75 سنة،
ويواجه القطاع العام واساتذه الجامعات اشكاليه كبيره فهذا يعني ان التوجه هو خفض سن اساتذه الجامعات ولا ادري هل المعيار الجديد لقانون الجامعات الاردنيه يهدف الى الاستفاده من الممارسين ام يهدف الى التقليل منهم وفتح المجال امام جيل الشباب ، وتخفيض تكلفه العمليه التعليميه لهؤلاء الاساتذه الكبار .
هل هذا تناقض ام توافق سؤال نضعه امام اصحاب الرأي واصحاب القرار في الاردن .
اما الامر الآخر فهو هل نظم التعليم في الاردن متوافقه مع النظام العالمي للجامعات المتقدمه من جانبين:
الجانب الاول حجم القضايا الاكاديمية التي نسعى لحلها باحلال الممارسين ، هل سيكون امام الجامعات نافذه على كبار الاقتصاديين لاستثمار كفاءاتهم مثلا في الاستثمار ، هل هذا توجه لتحويل الجامعات من مؤسسات تعليميه الى مؤسسات استثماريه..! .
والجانب الثاني هل امكانيات الجامعات الماليه بالوقت الحالي تتحمل التعاقد مع ١٠٠ ممارس من كبار المحامين والاقتصادين والاطباء والمهندسين وغيرهم ؟
وهل سيكون هذا نافذة تكسب لكبار المهنيين على حساب الوضع المالي المتردي للجامعات ؟
وهل يتفق ذلك مع وضع الجامعات باعطاء فرصه لجيل الشباب والكفاءات الشابه التي لم تمارس حقها في العمل والحياه بعد .
في الدول المتقدمه لاشك ان حجم الاقتصاد وحجم الجامعات ودورها في الحياه العامه يختلف كليا، ونظم الحامعات مختلف ، بل حتى نظرة المهنيين للجامعات ، في العام الماضي قامت طبيبه خريجه جامعه هارفرد بدفع اقساط طلبه الطب لكافه طلبه الجامعه.
هل لدينا تجربه مماثله من خريجي الجامعات الاردنيه الممارسين ممن جمعوا ما جمعوا من ثروات ووضعوها في خدمه جامعاتنا.. ؟
اعتقد ان الإجابة على هذه الأسئلة تعطينا تصور واضح.
اما في الجانب الآخر من المعادلة؛ هل الجامعات على تواصل مع الممارسين.. ؟ ، وهل نظمها تفتح المجال لهم للعب دور بارز في هذا المجال.. ؟، ام ستصبح هنالك نظرة من نوع اخر للمارسين..!
وعوده الى النظم الاكاديميه في العالم الخارجي وجدنا انها تختلف في الآلية ، فمثلا هنالك نظام الزمالة ومن خلاله تفتح الجامعه بابها للمارسين بمنحهم مكتب مثلا ويضع ذلك الممارس تصور للبحث او التطبيق العملي واذا وافق نظام الجامعة الاكاديمي والمالي والعملي ينفذ برامجه، ويمكن للجامعات منح صفة الخبير للممارس لتجعل قيمة من نوع آخر للتعليم،
وهنالك رتبة كبار العلماء يمكن أن تمنح للمارسين ويستفيد منها الممارس وتدعم توجهات العمل الاكاديمي في الحامعه، والنظام المتبع في فرنسا والاتجاه اللاتيني يعمل على استحداث مختبر كمختبر القانون البيئي او مختبر القانون الخاص ، او مختبر الطب المتخصص وغيرها .
كما استحدث برنامج العيادات وهو نوع اخر من سبل التواصل والاستفاده من خبرات الممارسين .
لذا فان اعاده النظر في قوانين الجامعات اولوية اليوم لحمايه العمل الاكاديمي
و تطويره والاستفادة من كافه المعطيات المطروحة والمقترحة… وضبطها ضمن وضع التعليم العالي في بلدنا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية